رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالموقف الفرنسي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الفرنسية الذي أدانت فيه دعوة كل من الوزيرين سموتريتش وبن غفير لتهجير شعبنا من قطاع غزة وإعادة انشاء مستوطنات في القطاع واحتلاله، واعتبرتها تصريحات استفزازية غير مسؤولة وتمثل انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الاساس، مؤكدةً على أن الشعب الفلسطيني لوحده هو الذي يقرر مصيره ومصير قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وطالبت الوزارة بضغوط دولية حقيقية لوقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا كمدخل صحيح لوقف جرائم النزوح والتهجير القسري، وحصول شعبنا على احتياجاته الإنسانية الأساسية بعيداً عن غطرسة وحصار الاحتلال.
