استشهاد الموظف في وكالة التنمية البلجيكية عبد الله نبهان وأفراد أسرته بغارة جوية إسرائيلية في غزة.. وبروكسل تستدعي سفير تل أبيب- (فيديو)

بروكسل: استُشهد موظف لدى وكالة التنمية البلجيكية “إينابيل” في قصف إسرائيلي على غزة، إلى جانب ابنه 7 سنوات ووالده وشقيقه وابنة شقيقه 6سنوات.

وجاء في بيان صحافي عبر الموقع الإلكتروني لوزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية اليوم الخميس: “تدين وزيرة التعاون الإنمائي (البلجيكية) كارولين غينيز ووكالة إينابيل بأقوى العبارات هذا الهجوم على المدنيين الأبرياء وتدعوان إلى منح الإذن الفوري بمغاردة الزملاء المتبقين الذين ما زالوا في غزة”.

وبحسب البيان الصحافي للوزيرة لقي عبد الله نبهان 33 عاما وأربعة من أفراد عائلته حتفهم أمس الأربعاء إثر قصف إسرائيلي.

وترقد زوجة نبهان في حالة حرجة بسبب القصف، بينما تعرّض طفلاه الآخران 5 سنوات و 7 شهور لإصابات طفيفة.

 

ووفقا لبيان غينيز الصادر اليوم كان اسم نبهان مدرجا على قائمة موظفين يحق لهم مغادرة غزة، تم إرسالها إلى السلطات الإسرائيلية قبل بضعة شهور.

وذكر البيان: “مع الأسف، توفي عبد الله قبل أن يتم منحه هو وعائلته الإذن لمغادرة غزة بأمان. وهناك الآن سبعة أفراد من طاقم إينابيل في غزة.”

وأشارت جينيز إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضخمة.”

وأعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب عزمها استدعاء سفير إسرائيل لدى بروكسل إلى مقر الوزارة لتبليغه بإدانة الهجوم الذي أدى إلى استشهاد الموظف لدى الوكالة عبد الله نبهان.

وقالت لحبيب في منشور على منصة إكس، الخميس، إن عبد الله نبهان الموظف بالوكالة الفيدرالية للتنمية “إينابيل”، استُشهد في غارة إسرائيلية على غزة.

وأعربت لحبيب عن تعازيها لعائلة نبهان وأقربائه، مضيفةً أن “قصف المناطق والسكان المدنيين مخالف للقانون الدولي”.

وأضافت بالقول: “سأستدعي السفير الإسرائيلي لإدانة هذا العمل غير المقبول، وأطالبه بتقديم تفسير لذلك”.

 

ولحق الدمار بمكاتب وكالة “إينابيل” جراء غارة إسرائيلية في 31 كانون الثاني/ يناير ما دفع وزيرة الخارجية البلجيكية لاستدعاء السفير الإسرائيلي بعد يومين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.