_ نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح مكتب قُطري في فلسطين لتتمكن من تيسير تحقيقاتها بخصوص الجرائم المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
_ ينبغي على المحكمة الجنائية الوقوف على ظروف ارتكاب الجرائم في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها، وفحص حقائق الوضع بسياقه الكامل، والتمكنّ من الاطلاع على الأدلة كافة.
_ نؤكد ضرورة مقابلة الضحايا وعائلاتهم بشكل مباشر، وسماع الشهود في الوقت الصحيح، بما يسهم ويعجل في إرساء جزء من العدالة في فلسطين.
_ يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية العمل على فتح مكتب قُطري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وعدم الانصياع للنهج الإسرائيلي الذي يرفض دخول لجان تقصي الحقائق والتحقيق الأممية والدولية.
_ الحجب الإسرائيلي يفرغ العدالة الدولية من مضمونها حين يرهنها بيد الدول المرتكبة لهذه الجرائم، وينتهك بالأساس الالتزامات الدولية لـ”إسرائيل”.
_ نطالب بتحريك المحكمة الجنائية تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، وإصدار أوامر إلقاء قبض بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم.
_ يتوجب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها “إسرائيل”، وإخضاعها لمنظومة القانون الدولي، وخلق حالة من الضغط والتأثير الرادع عليها لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.
