القدس – أظهرت وثيقة أعدها جهاز الأمن الإسرائيلي أن إسرائيل لن تكون قادرة على إقامة “حكم عسكري” في قطاع غزة، بسبب التكلفة المالية الكبيرة ومخاطر أمنية محتملة. وكشفت الوثيقة، التي تناولتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الجمعة، أن تكلفة تفعيل “حكم عسكري” في القطاع تقدر بحوالي 20 مليار شيكل سنوياً، إضافة إلى تكاليف أخرى مثل إقامة ممر إلى القطاع بتكلفة 150 مليون شيكل وتشغيله المستمر، فضلاً عن إشغال 400 وظيفة في نظام “حكم عسكري”.
**تكاليف ومخاطر أمنية**
تتطلب إقامة “حكم عسكري” في غزة فرقاً عسكرية هجومية وأخرى دفاعية، مما يستدعي نقل قوات إلى القطاع وتقليصها في الضفة الغربية وعلى الحدود الشمالية لإسرائيل، واستدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط بشكل دائم. وأشارت الوثيقة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تضرر جهوزية الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد في الجبهة الشمالية، وكذلك لإحباط عمليات مسلحة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، مما سيتسبب بأزمة غير مسبوقة في ميزانية الدولة ويلحق ضرراً كبيراً في الخدمات المقدمة للمواطنين.
**موقف القيادة الإسرائيلية**
رغم التكاليف الباهظة والمخاطر، لا يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة “حكم عسكري” في غزة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولاً عن الأمن في القطاع، وهذا يعني عملياً إدارة الحياة المدنية هناك بغياب بديل لحماس أو السلطة الفلسطينية.
من جانبه، أعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن دعمه لإقامة “حكم عسكري” في غزة، قائلاً إن الوضع هو “إما نحن أو هم”، ورفض أي حديث عن جهة مدنية معتدلة تدخل بدلاً من حماس.
**معارضة داخلية**
في المقابل، أعلن وزير الأمن يوآف غالانت معارضته للفكرة، محذراً من أن سيطرة إسرائيلية على القطاع ستكلف ثمناً باهظاً بالدماء والمال. وأشار إلى أن النهاية للعمل العسكري يجب أن تكون سياسية، مكرراً دعواته للقضاء على حماس وحكمها في القطاع. يشاركه في هذا الموقف عضوا الكابينيت بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذان لديهما أفكار مشابهة لغالانت.
**استنتاجات الوثيقة**
خلصت الوثيقة إلى أن إسرائيل لن تستطيع تحمل العبء الاقتصادي والأمني لإقامة “حكم عسكري” في غزة، مما قد يدفع البلاد إلى أزمة ميزانية كبيرة، ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ويضعف جاهزية الجيش في مناطق أخرى. ومع ذلك، يبقى الموقف الرسمي بشأن “اليوم التالي” لحكم حماس في غزة غير واضح، مما قد يجبر إسرائيل على إدارة الحياة المدنية في القطاع.
