في خطوة ممعنة في عدائيتها، وفي استخفافها بالمنظمات الدولية ، أقدمت الكنيست الإسرائيلية، برلمان دولة الاحتلال ، وفي يومين متتاليين ، بالقراءة الأولى، على تبني مشروعي قرار ، وذلك يومي الأربعاء والخميس ٢٩، ٣٠ أيار الجاري ، أحدهما يقضي باعتبار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( أونروا ) منظمة إرهابية، مما يعني رفع الحصانة القانونية عن مؤسساتها والعاملين فيها ، وإلغاء كافة امتيازات المنظمات الدولية التي تشمل أونروا ، في الاستيراد ، والاعفاءات من الجمارك ، وضريبة الدخل ، وكذلك اعتبار مؤسساتها والعاملين فيها هي جهات دولية تستوجب الحماية وتسهيل مهماتها . والقرار الثاني يفرض إخلاء مقرها الرئيس الواقع في حي الشيخ جراح ، ومعهد التدريب المهني في قلنديا المقام على مساحة ٣٦ دونم ، بدعوى أن أبنية هذه المؤسسات مقامة على أراض مملوكة للدولة بموجب قرار مصادرة ، صدر عام ٢٠٠٦ . بل وتطالبها بدفع ٧.٥ مليون دولار بدل استحقاقات استئجار الأرض عن الفترة السابقة .
تأتي هذه الإجراءات في سياق الحملة العدائية الممنهجة لدولة الاحتلال ضد الأونروا ، بهدف تفكيكها استهدافاً لحق العودة ، الذي تعبر الأونروا عن واحد من شواهده الحية . كما تعتبر هذه القرارات تصعيدا مسعورا للحرب التي تشنها دولة الاحتلال على المنظمة الدولية منذ بداية حربها على شعبنا في قطاع غزة ، من أجل تضييق الخناق علية ، وتدمير سبل وجوده .
إن هذه الإجراءات من شأنها أن تقوض عمل الوكالة الدولية في تقديم خدماتها ، وتجعل من مؤسساتها والعاملين فيها أهدافا مشروعة للاحتلال ومستوطنيه، دون أدنى حصانة أو حماية .
ومن هنا ، فإن المجتمع الدولي مدعوٌ أن يكبح جموح دولة إسرائيل في حربها المسعورة على الأونروا، وينهض في موقف جاد من أجل حماية المنظومة الدولية القانونية والحقوقية ، ومن أجل صد دولة الاحتلال التي دأبت على الاستخفاف بكافة المنظمات الدولية ، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام ، والمؤسسات المتفرعة عنها ، تحت ذرائع وادعاءات ثبت زيفها . إذ لم يسبق في التاريخ أن دولة عضو في الأمم المتحدة ، تتهم بالإرهاب واحدة من أهم وكالاتها ، بل وتعلن العداء للمنظمة الأم ، وبدعم وتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي قيادة العالم .
٣١ أيار ٢٠٢٤
