أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الثلاثاء تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. يأتي ذلك رداً على قرار مدعي المحكمة العام طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب في غزة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
جاء التصويت بأغلبية 247 صوتاً مقابل 155، حيث انضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم التشريع. ولم يسجل أي رفض من الجمهوريين، بينما صوت اثنان منهم بالحضور.
ورغم أن هذا الإجراء غير مرجح أن يصبح قانوناً، فإنه يعكس الدعم القوي لإسرائيل في الكونجرس، وسط انتقادات دولية لحملتها في قطاع غزة. وانتقد البيت الأبيض الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال.
ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل. ومن شأن التشريع فرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل. كما سيمنع التشريع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب على قطاع غزة، صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الشهر الماضي بأن لديه أسباباً منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم وجرائم حرب مزعومة ضد الإنسانية. وقد وصف نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالعبثي، متهماً الخطوة بأنها تستهدف إسرائيل بأكملها.
