تواصل “دائرة العلاقات الخارجبة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” مواكبتها لتطورات العدوان الاسرائيلي وتداعياته. ولهذه الغاية، بعثت برسالة تفصيلية الى الأحزاب والاطر السياسية والمجتمعية العالمية والعربية حول جرائم الحرب الاسرائيلية في فلسطين وموقف المحكمة الجنائية منها.
وبعد استعراضها لما صدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية، قالت الدائرة في رسالتها: رغم رفض اسرائيل، بجميع مسؤوليها، ما صدر عن المحكمة بشأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه (20 أيار)، ومجاراة بعض الدول الغربية للموقف الاسرائيلي بانتقاد المدعي العام والمحكمة، فان الشعب الفلسطيني وفصائله، يعتبرون ان تلك المطالب لم ترتق الى مستوى الفظائع الانسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني. ومن السخرية ان بعض الدول الغربية، وفي محاولة لتبرير مواقفها، ما زالت تعتبر “ان لاسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها”، في تعاكس مع القانون الدولي وقراراته، التي تنزع عن المحتل اي حق بالدفاع عن نفسه، وان من هو احق بهذا الدفاع هو الشعب المحتلة ارضه، وبالتالي فمن يتخلف عن دعم مقاومة الشعب الفلسطيني انما هو متواطئ في اطالة عمر الاحتلال..
واضافت: لقد بنى المدعي العام انطباعاته بشأن اتهام قادة فلسطينيين نتيجة زيارة قام بها لمستوطنات غلاف قطاع غزه، حيث استمع الى مستوطنين والى مسؤولين اسرائيليين، وزار مواقع زعم الاحتلال انها كانت مسرحا لـ “مذبحة” 7 تشرين الاول، وايضا من خلال تقارير بعض المؤسسات الانسانية والقانونية وتصريحات بعض المسؤولين، فيما منع هو وطاقم المحكمة من دخول قطاع غزه ليشاهد ما حل بأهلها من ابادة حقيقية لا يمكن لإنسان يملك ذرة ضمير انساني او حد ادنى من مشاعر العدالة والقانون الا ان يدين من ارتكب هذه الجرائم ويعمل على محاكمته دون ان تقدم له الادلة والوثائق.. وهذا ما عبرت عنه محكمة العدل الدولية في قرارها (24 ايار) التي طلبت فيه “السماح للجان التحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في اتهامات ارتكاب جريمة إبادة جماعية”.
كما قالت “دائرة العلاقات الخارجية”: لقد ارتكبت اسرائيل وجيشها فظائع تشكل كل واحدة منها جريمة تستحق ان ترفع العدالة الدولية سيفها ليس في وجه نتنياهو وغالانت او المستوى السياسي فقط، بل في وجه كل من ساهم في ارتكاب عشرات المجازر والجرائم التي ترتقي كل واحدة منها الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وتستحق الملاحقة، سواء على مستوى القتل المتعمد للمدنيين وتدمير المنشآت المدنية والمؤسسات الصحية والمراكز الدينية والتربوية ومراكز الايواء ومقرات المنظمات الدولية والصحفية والاعلامية او لجهة مخططات التهجير القسري والجماعي للسكان، وايضا سرقة اعضاء من جثث فلسطينيين ونبش القبور والاعدامات الجماعية وتعذيب الاسرى.
ودعت “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” الاحزاب السياسية والاطر السياسية والمجتمعية الى تعرية مواقف الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية التي تدعم العدوان الاسرائيلي.. مع التأكيد على ضرورة التعاطي بموضوعية مع تطورات العدوان الاسرائيلي بعيدا عن الاستجابة للضغوط السياسية وبعيدا عن الاكاذيب والاضاليل التي ما زالت الحركة الصهيونية تعمل على نشرها وتنساق خلفها العديد من الدول والمنظمات السياسية والشعبية، وهو ما يتطلب رفض المساواة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة تحرر لشعب فلسطيني من حقه أن يقاوم الاحتلال ويدافع عن ارضه، ويطمح بدعم كل احرار العالم الذين ما زالوا يؤمنون بقيم الانسانية والعدالة وبحق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية.
*07 حزيران 2024*
