وضع وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير مزهرية على كرسي مكتبه كنوع من الاحتجاج وذلك بعد اتهامه قائد الشرطة، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة بالتآمر عليه وتحويله إلى وزير أشبه بمزهرية وعرقلة عمله من منطلقات سياسية.
خطوة بن غفير هذه جاءت عشية قرار متوقع من المحكمة العليا بخصوص تعديل القانون الذي ألحق الشرطة ومفتشها العام بديوان وزير الأمن القومي، الأمر الذي اعتبره كثيرون محاولة لتسييس عمل الشرطة من جانب بن غفير وإحكام سيطرته عليها.
وبدأت الأزمة عندما كشف قائد الشرطة تفاصيل مرتبطة بعرقلة “حماية قوافل المساعدات” المتجهة إلى قطاع غزة، في ظل إغلاق المستوطنين للطرق المؤدية للمعابر ومنع المساعدات من الوصول إليها.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن شبتاي قوله إن “وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أمر نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، وقائد منطقة الجنوب، بعدم تأمين قوافل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، دون علمه”.
وأوضح قائد الشرطة في رسالة وجهها للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة، الحالات التي تدخل بها بن غفير في عمل الشرطة في انتهاك لقرار للمحكمة يمنعه من تسليم تعليمات تنفيذية.
وبحسب شبتاي، عندما أوضح لبن غفير أن الشرطة ستؤمن القوافل، قال “ستكون هناك عواقب لذلك”.
وكانت المحكمة العليا “الإسرائيلية” قد أمرت بن غفير بالتوقف عن تلك الممارسات في مارس/آذار الماضي، إلا أن بن غفير استمر في إصدار الأوامر والتوجيهات بشكل مباشر لبعض القادة في جهاز الشرطة دون إبلاغ قائد الشرطة، متجاهلا قرار المحكمة العليا “الإسرائيلية”.
المصدر: الجزيرة نت
