رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي دعوات الاجتماع مع دول الاتحاد الأوروبي لعقد قمة مخصصة لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق ثنائي مع الكتلة، بناءً على طلب وزراء الاتحاد الأوروبي وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.
بدلاً من ذلك، اشترطت إسرائيل عقد قمة منتظمة لشخصيات سياسية بارزة في النصف الثاني من العام الجاري، عندما تترأس المجر – وهي واحدة من أكثر مؤيدي إسرائيل صوتًا داخل الكتلة – المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأرسلت الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس ردها الرسمي إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي دعاها إلى اجتماع مخصص لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حسبما ذكرت البعثة الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي لصحيفة بوليتيكو.
تحرك أوروبي غير مسبوق
قرر وزراء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بشكل غير مسبوق، عقد مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وجاء التحرك الأوروبي في ضوء تفاقم الخسائر الإنسانية الناجمة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ تسعة أشهر.
ويشار إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هي إلى حد كبير صفقة تجارية.
وردت البعثة الإسرائيلية في بيان: “نحن سعداء بعقد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن ليس مجلس شراكة مخصصًا، بل رابطة منتظمة نناقش فيها، كما هو الحال مع أي دولة أخرى، جميع عناصر العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك التجارة والتعليم والثقافة بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأضافت البعثة: “لن نوافق تحت أي ظرف من الظروف على مجلس شراكة خاص، مهما كان الاسم الذي يرغب الممثل السامي في تسميته، لا يمكننا استخدام مجلس الشراكة كوسيلة ضغط لأغراض سياسية”.
دعوات لإجراءات عقابية
وفي أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، دعت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل بالوسائل التجارية. وقد اقترحت بلجيكا الشهر الماضي حظر واردات المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية. كما دعا وزير التنمية البلجيكي إلى فرض حظر أوروبي على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
لكن دولاً أخرى، مثل ألمانيا والنمسا وفنلندا، اتخذت لهجة أكثر حذراً، وحذرت من مثل هذه الإجراءات.
وتعد أوروبا أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تمثل 28.8 بالمئة من تجارتها بالسلع في عام 2022.
