خبيرتان أمميتان أصدرتا بيانا مشتركا بشأن نظام المحاكم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة: نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالضفة يجعل مهمة الدفاع عن المحتجزين الفلسطينيين مستحيلة؛ النظام المزدوج للمحاكم أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي، أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة، وأوضحتا أن تلك الأحكام “عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية” في الضفة الغربية.
وأضافتا: “في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي”.
وفي تصريحات أخرى صدرت عنها، مساء اليوم الأربعاء، أكّدت الأمم المتحدة أن “موافقة إسرائيل على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية خطوة في الاتجاه الخاطئ”.
وأكّدت أن “أكثر من 200 منزل دمرت في مخيم نور شمس بطولكرم، خلال العمليات الأخيرة للقوات الإسرائيلية”.
وأضافت: “نجري مشاورات مع السلطات الإسرائيلية بشأن تشغيل خدمات ستارلنك للإنترنت من أجل التواصل في قطاع غزة”.
وفي ما يتعلّق بلبنان، واحتمال تصعيد المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ، قالت الأمم المتحدة: “قلقون إزاء التصعيد وتبادل النيران عبر الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان”.
وأضافت: “ليس لدي تأكيد بشأن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان”.
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن “الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية، لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات”.
كما يجرّم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة، وتكوين الجمعيات، والحركة، والاحتجاج السلمي، ومخالفات المرور، وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشدّدت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية، “توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا”.
وقالتا إن “ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة”.
