كشف الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة عن تفاصيل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى وصول 435 مليون شيكل من بقايا أموال المقاصة عن شهري نيسان وأيار الماضيين. وأوضح عفانة أن المبلغ يمثل بقايا المقاصة بعد خصم حصة غزة (275 مليون شيكل) ومستحقات الأسرى وعائلات الشهداء وأثمان السلع والخدمات غير المسددة مثل الكهرباء والمياه (صافي الإقراض)، مما يعني أن ما يتبقى من العائدات الضريبية يتراوح بين 200-220 مليون شيكل شهرياً فقط، في حين أن فاتورة الرواتب وحدها تتجاوز مليار شيكل.
– **خصم القروض:** خصمت البنوك مبلغ 400 مليون شيكل من أصل 435 مليون شيكل التي وصلت من بقايا المقاصة، وذلك لتسديد القروض قصيرة الأجل التي حصلت عليها الحكومة في الأشهر الماضية، واستخدمت لدفع نسبة 50% من الرواتب خلال الشهرين الماضيين.
– **الجباية المحلية:** تتراجع بشدة ولا تكفي لتغطية المصاريف التشغيلية للمستشفيات والأجهزة الأمنية، ولا يمكن أن تساهم في دفع أي نسبة من الرواتب.
– **التزامات القروض:** يستحق على الحكومة خلال الشهر الحالي القسط الأول من القرض المجمع الذي حصلت عليه في نهاية العام الماضي، وقيمته حوالي 220 مليون شيكل، مما يجعل الوضع المالي حرجاً جداً.
وأكد عفانة أن الأزمة المالية الحالية هي الأقصى التي مرت بها الحكومات المتعاقبة، وإذا التزمت الحكومة بسداد التزاماتها وخاصة القسط الأول من القرض التجمعي، فإنها ستصبح غير قادرة على السداد، مما سيؤدي إلى تداعيات كبيرة وخطيرة جداً. ومع ذلك، ستعود الحكومة إلى البنوك مجدداً للحصول على قروض قصيرة الأجل لدفع نسبة من الرواتب، التي من المتوقع أن تكون مماثلة لنسبة الشهرين الماضيين (50%).
