أعربت دول شمال أوروبا “النورديك”، والتي تضم الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد، عن قلقها البالغ إزاء احتجاز حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيرادات المقاصة الفلسطينية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعت هذه الدول، في بيان صدر عن وزراء خارجيتها، إسرائيل إلى الإفراج بشكل عاجل عن عائدات المقاصة الفلسطينية المحتجزة، وضمان الحفاظ على خدمات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. وأكدت “وجوب تجنب أي عمل من شأنه إضعاف السلطة الفلسطينية أو تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية”.
وأكدت الدول النوردية التزامها بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها، مشددةً على أن هذا الدعم ضروري للتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، والذي يعتبر الأساس الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ووقّع على البيان وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، ووزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين، ووزيرة خارجية آيسلندا أورديس كولبرون غيلفادوتير، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، ووزير خارجية السويد توبياس بيلستروم.
وفي جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية. وأشار إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية حولت 435 مليون شيقل من مقاصة شهري نيسان وأيار، بفضل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهريًا.
كما أكد مصطفى استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليار شيقل من الأموال المحتجزة، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.
