تتعرض الصحافية المقدسية والأسيرة المحررة لمى غوشة منذ عامين لسلسلة من العقوبات المتواصلة بتهمة التحريض، بدءًا بالسجن الفعلي والحبس المنزلي، وليس انتهاءً بالخدمة الإجبارية في مؤسسات الاحتلال.
اعتقلت غوشة في عام 2022 لمدة 10 أيام في سجن هشارون، ثم قضت 10 أشهر في الحبس المنزلي تحت منع تام من الاتصال والتواصل. في عام 2023، عوقبت بالخدمة الإجبارية في بيت للمسنين المستوطنين لمدة 9 أشهر. بعد عملها في ذلك البيت غربي القدس المحتلة لمدة 20 يومًا، أوقفتها مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباص) بسبب اعتراض مسؤولة العمل.
مثلت غوشة أمام جلسة استماع في سجن (ايشل) في بئر السبع لإقرار مكان آخر تكمل فيه عقوبتها، لكن البدائل المقترحة كانت في مدينتي رهط وأم الفحم، البعيدتين عشرات الكيلومترات عن مكان سكنها في القدس. بعد رفض غوشة لتلك البدائل، أُعيدت قضيتها مجددًا إلى محاكم الاحتلال للبت فيها.
تقول غوشة: “أنا أعيش في المجهول وتهمة التحريض تسرق أعمارنا”.
