طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين على تأسيسه، بتفعيل وإصلاح مؤسسات وهيئات ودوائر منظمة التحرير، وخاصة دور مجلسها الوطني ولجنتها التنفيذية للارتقاء إلى مستوى اللحظة الحاسمة والخطيرة الجارية وحماية المشروع الوطني، وإشراك الكل الفلسطيني بما فيه مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني، وبما يعزز الموقع التمثيلي والسياسي والقانوني للمنظمة، ويقطع الطريق على الأصوات الداعية إلى فبركة البدائل، المرفوضة وطنياً جملة وتفصيلاً.
ودعا الاتحاد منظمة التحرير للتوجه الفوري نحو استكمال الحوار الوطني حول المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية بمشاركة وازنة للنساء والشباب والكل الفلسطيني لإخراجها من عنق الزجاجة وتركيز العمل والجهود نحو الصراع الرئيسي مع الاحتلال.
وطالب الاتحاد في بيان له بمناسبة ذكرى تأسيسه وصل لوطن نسخة عنه الحكومة بالتوجه إلى إصدار قانون حماية الأسرة الذي تأخر عن موعده أكثر من عشر سنوات، رغم أن المسوحات الفلسطينية ومنها الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى تصاعد وتيرة العنف الاجتماعي القائم على الثقافة النمطية السائدة ويتطلب حماية الأسرة كمصدر رئيس للعنف وخاصة ضد الفئات المستضعفة فيها كالأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة والمرأة.
وشدد الاتحاد في بيانه على ضرورة الانطلاق نحو عملية مناصرة دولية لنصرة غزة وأهلها في المؤسسات الدولية المختصة وخاصة مؤسسات هيئة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بخصوص ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومتابعة تنفيذ أوامر اعتقال بحقهم لعقابهم على ارتكاب جريمة الابادة الجماعية ورفع الصوت حول الممارسات الشائنة المرتكبة ضد الأسرى والأسيرات وطلب تحقيق دولي بخصوص ما يجري في المعتقلات وخاصة سجن سيديه تيمان.
وعاهد الاتحاد النساء الفلسطينيات على الالتزام بهوية الاتحاد الشعبية والديمقراطية وتطوير عمله السياسي والاجتماعي وعلى توسيع قاعدته وانتشاره وتصليب بنيانه الداخلي والحرص على تمايزه كاتحاد شعبي جماهيري وديمقراطي واحترام العملية الديمقراطية واستحقاقاتها والتوجه نحو استمرار الاتحاد في التواصل مع النساء الفلسطينيات في جميع أماكن تواجدهن في داخل الوطن وفي بلدان اللجوء والشتات، ليكون قادراً على حمل هموم ومطالب المرأة المعيشية والدفاع عن قضاياها ومصالحها، متمسكا بحقها في المشاركة في مراكز صنع القرار وحقها في المساواة وإقرار القوانين اللازمة التي تحفظ كرامتها وتكرس العدالة الاجتماعية على قاعدة برنامج الاتحاد السياسي والاجتماعي ولوائحه الناظمة.
وقال الاتحاد ان الذكرى التاسعة والخمسين على تأسيس الاتحاد العام للمرأة تأتي لتعيد الذكرى المجيدة لقرار تأسيسه من قبل منظمة التحرير في مؤتمرها الأول المنعقد أيار 1964، لذا تداعي النساء الفلسطينيات إلى دعم الرؤية التي تقف خلف توجه قرار المنظمة وتبلورها في تشكيل آليات جماهيرية تقوم بتنظيم القطاعات والشرائح الاجتماعية والمهنية في بُنى تنظيمية وحشدها في مجرى النضال الوطني وتفعيل دورها النضالي لمواجهة الأثر الذي أحدثته النكبة على شعبنا في عام 1948 بشكل ممنهج من أجل أن تشكل الاتحادات الشعبية ومنها الاتحاد العام للمرأة الذراع التنظيمي للمنظمة وأداتها الموحِّدة في أوساط النساء ورافعة تحمل برنامج المنظمة السياسي كقاعدة من قواعدها ولوضع البرنامج الاجتماعي الخاص الذي يخاطب مصالح القطاع النسائي ومطالبه وهمومه العامة.
وقال الاتحاد ان الذكرى التاسعة والخمسين للتأسيس تتزامن مع إمعان الاحتلال في تعميق مشروعه الاستيطاني الذروة على يد الحكومة التي تمثل تحالف الصهيوني اليميني الاستيطاني مع الديني الفاشي من خلال تطبيق خطة الحسم المتبناة من الحكومة بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية الشاملة والتي تتوالى فصولها على شعبنا في قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي من ارتكاب جرائم القتل والمجازر الممنهجة والتي ذهب ضحيتها أكثر من أربعين ألف شهيد نصفهم من النساء وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال، بعد قيام قادتها الفاشيين بالتمهيد العنصري للقتل بشن حملة شعواء على المرأة الفلسطينية بهدف شيطنتها وإخراجها عن بشريتها لتشريع وتبرير قتلها.
وأضاف الاتحاد ان الحرب اكدت مرة جديدة أن المرأة تستحق بجدارة الدور والشجاعة لقبها الوارد في وثيقة الاستقلال كحارسة النار الدائمة لتثبت مجددا على قدرتها على التحمل الأسطوري للمعاناة غير المسبوقة على مدار التاريخ وسرعة التقاط أنفاسها وتكريس ذاتها لحماية الحياة الانسانية وعدم الاستسلام لهدف الاحتلال في جعل قطاع غزة غير صالح للحياة مبتدعة أشكال جديدة من المقاومة واقتحام أدوار جديدة في العمل وكسب الرزق وحفظ الحياة بشجاعة وعزم وثبات لاحباط مخططاته في نشر اليأس والإحباط لتقف أمام وسائل الاعلام كاشفة عن تفاصيل المذبحة موثقة انعكاس حرب الإبادة على المرأة وأسرتها معلنة وقوفها ضد التهجير والخنوع والتجهيل والتسول لتكسر جدران الحصار والدمار والأحزمة النارية والقصف لرفع راية الثبات على الأرض متوجهة بمطالبها الى المؤسسات الدولية والضغط لوقف ازدواجية المعايير وعدم التمييز في التعامل مع الشعوب وفق منطق التمييز العنصري واتباع المقاربة الحقوقية بالاستناد الى القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال الاتحاد ان “شعبنا يواجه المخاطر والتحديات الجسام غير المسبوقة والتي تطل برأسها من أجل منع حصول شعبنا على حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة لللاجئين، والتي تمثلت بالقرارات التي أعلنها الوزير الفاشي سموتريتش، بإنهاء الولاية الإدارية للسلطة الفلسطينية على المنطقة (ب)، لتحل مكانها استيلاء سلطات الاحتلال مباشرة على 82% من مساحة الضفة، ما يحوّل المدن والبلدات الفلسطينية إلى معازل منفصلة عن بعضها البعض تحاصرها الحواجز والمشاريع الاستيطانية والطرق الالتفافية معبرة بشكل أو بآخر عن عزم الاحتلال على احتلال الضفة الغربية والقدس بشكل دائم.
ولفت الاتحاد إن السيناريوهات التي يتداول بها الاحتلال الحال في اليوم الثاني للحرب في قطاع غزة تتراوح بين إعادة احتلال كامل القطاع أو نصفه على الأقل أو الاحتفاظ بحرية الاجتياح والاعتقال والتدمير علاوة على خلق وقائع على الأرض منها الاحتفاظ بالتواجد والسيطرة على الحدود مع مصر.
واكد الاتحاد ان الولايات المتحدة الأمريكية كشفت بشكل سافر عن وجهها كشريك رئيسي للاحتلال في جميع خططه ومساعيه الى منع اقامة دولة فلسطينية مستقلة متساوقة مع حكومة الاحتلال رغم التشدق اللفظي بتأييد حل الدولتين مؤكدة بأن نتنياهو هو صانع قرار البيت الأبيض.
واكد الاتحاد إن المخاطر التي تمس إلغاء دور وكالة غوث اللاجئين الأونروا وهي عنوان النكبة وحق العودة وتمثيلها الشاهد والاعتراف الدولي على تهجير شعبنا في أربع أصقاع الأرض وهي القضية التي لم تتوقف محاولات حكومات الاحتلال المتعاقبة على تحجيم دورها وصولا إلى إلغاء دورها وهو الذي يفسر دأبها على استهداف موظفيها بالقتل أو إحاطتهم بالشبهات وخاصة بعد تطوير دورها مركزيا بعد الحرب على غزة.
