تخوفات في الحكومة الإسرائيلية من أن ممارسات سموتريتش إلى جانب القرار الذي يتوقع أن تصدره محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد غد، حول عدم شرعية الاحتلال في الضفة وانتهاكه القانون الدولي، ستؤدي إلى توسيع العقوبات الدولية
حذرت حكومات وُصفت بأنها ودية تجاه إسرائيل من أن ممارسات الوزير المسؤول عن الاستيطان والمستوطنين في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية، وبينها شرعنة بؤر استيطانية عشوائية وتعيين مقربين من حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني المتطرف في مناصب مع صلاحيات في مجال مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، ستؤدي إلى موجة عقوبات دولية ضد مسؤولين ومنظمات في حركة الاستيطان، وفرض عقوبات واسعة على الأشخاص الضالعين في إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقال دبلوماسي غربي، نقل تحذيرا كهذا من حكومته إلى الحكومة الإسرائيلية، إن “الممارسات التي ينفذها سموتريتش تبدو بنظر العالم أشبه بضم فعلي للضفة الغربية. وتشتبه دول كثيرة أنه يستغل الحرب في غزة وحقيقة أن نتنياهو متعلق (بقاءه في الحكم) بسموتريتش بشكل كامل، من أجل تمرير قرارات لا تؤيدها أي دولة داعمة لإسرائيل في العالم”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “هآرتس اليوم، الأربعاء.
وقدم وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، تحذيرا مشابها خلال زيارته لإسرائيل في بداية الأسبوع الحالي، وأثناء لقاءاته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ورئيس كتلة “المعسكر الديمقراطي” بيني غانتس.
وقال لامي في جميع هذه اللقاءات أن ممارسات سموتريتش في الضفة الغربية قد تؤدي إلى فعل من جانب حكومات غربية وتشمل توسيع العقوبات، حسب الصحيفة.
يشار إلى أن حكومة حزب المحافظين البريطانية السابقة فرضت عقوبات عدد قليل جدا من المستوطنين الضالعين في اعتداءات إرهابية على الفلسطينيين، بينما يقدرون في إسرائيل أن حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة ستستمر وتعمق العقوبات، ويأخذون التحذير الذي نقله لامي بشكل جدي، رغم أنه يعتبر مؤيدا لإسرائيل مقارنة بأعضاء حزبه.
وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيين كبار من دول أخرى، تعتبر حليفة لإسرائيل، قدموا تحذيرات مشابهة خلال محادثاتهم مع وزراء وسفراء إسرائيليين، بعد أن تباهى سموتريتش في الأسابيع الأخيرة بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية وتوسيع صلاحياته كوزير في وزارة الأمن مسؤول عن الاستيطان.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، عن فرض عقوبات على ناشطي اليمين المتطرف، بنتسي غوبشطاين وباروخ مارزل، المقربين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعلى منظمة “الأمر 9” التي يسعى ناشطوها إلى منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى قطاع غزة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذه المنظمة أيضا.
والشهر الماضي، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على منظمة “أمانا” الاستيطانية، التي تنفذ أعمال بناء واسعة في المستوطنات. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على منظمة “ريغافيم” الاستيطانية الضالعة في إقامة بؤر استيطانية عشوائية.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تخوفات في الحكومة الإسرائيلية من أن ممارسات سموتريتش إلى جانب القرار الذي يتوقع أن تصدره محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد غد الجمعة، حول عدم شرعية الاحتلال في الضفة وانتهاكه القانون الدولي، ستؤدي إلى موجة عقوبات دولية وتوسيع الجهات الخاضعة لها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “الأمل الوحيد هو أنه إذا فاز ترامب في انتخابات، سيتم إلغاء قسما من عقوبات إدارة بايدن بعد نصف سنة، لكن هذا لن يمنع دولا أخرى من مواصلة اتباع سياسة (عقوبات) مشابهة”.
