رحب تيسير خالد بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وأكد ان الفتوى بحد ذاتها إدانة شاملة للاحتلال الاسرائيلي وممارساته في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، بما في ذلك بناء المستوطنات ونقل سكان دولة الاحتلال الى الاراضي الفلسطينية المحتلة وما يرافقها من جرائم تهجير وتطهير عرقي وهي انتصار للقانون الدولي والعدالة الدولية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي ممارسة حقوقه في السيادة على ارضه وموارده الطبيعية .
وأضاف بأن ردود الفعل الاسرائيلية المنددة بالفتوى تعكس أزمة كيان الاحتلال وعمق العداء ، الذي بسود الاوساط السياسية الحاكمة في تل ابيب للحقيقة والحقائق على الارض وللقانون الدولي والعدالة الدولية ، بعد اتهام رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو المحكمة بترويج ” أكاذيب ” ردا على المحكمة ، التي قررت بأن السياسات والممارسات الاسرائيلية “ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة” من الأراضي المحتلة ، وفي وقت دعا فيه وزيره بتسلئيل سموتريتش الى المضي قدما في خطوات ضم الضفة الغربية وعبر عن ذلك في مدونة له على منصة إكس بأن “الرد على لاهاي- السيادة الآن” وتطرف فيه وزيره الثاني ايتمار بن غفير في اتهام المحكمة بأنها منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ .
كما رحب تيسير خالد ، من موقعه كرئيس للجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرا الجدار ، بالموف الذي عبر عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، والذي أكد فيه أنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقوم بإحالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدماً في هذا الشأن ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال لعدم امتثالها لفتوى أعلى هيئة قضائية دولية وفي الوقت نفسه فتح سجل لأضرار الاحتلال والاستيطان ، على غرار السجل ، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم ( د ا ط – – 10/17 ) عام 2008 بشأن أضرار جدار الفصل العنصري ، لحصر الأضرار العامة ، التي لحقت بالمؤسسات والادارات العامة الرسمية والأهلية في دولة فلسطين تحت الاحتلال والأضرار الفردية ، التي لحقت بالمواطنين وجبر الضرر التي ترتبت على ممارسات الاحتلال وسياسته الاستيطانية ، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
