نحن اليوم أمام لحظة انعطاف تاريخية: من جهة يتأجج لهيب حرب الابادة الوحشية ضد شعبنا في قطاع غزة، وما تسببه من تضحيات جسام ومعاناة رهيبة، ويتسارع مخطط الضم والتوسع الاستعماري والقمع وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومن جهة أخرى، تستمر معركة طوفان الأقصى، والصمود الأسطوري للشعب والمقاومة في سياقها، بإحداث تحولات هامة في موازين القوى، وتعميق متفاقم لأزمة العدو، وتعزيز متنام لمكانة فلسطين الدولية، بما يفتح آفاقاً مرئية، للمرة الأولى منذ عقود، للتوصل إلى حل سياسي ينهي الاحتلال، ويجسد السيادة والاستقلال، ويصون حق العودة.
يتوقف نجاحنا في ارتياد هذه الآفاق، وشق طريق الخلاص لشعبنا، على مدى توفر الإرادة السياسية لدينا جميعاً، لطي صفحة الانقسام، والتوحد على استراتيجية كفاحية وسياسية واقعية وملموسة ومتفق عليها. تلك هي المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقنا في لقائنا اليوم، كي لا تذهب هدراً شلالات الدماء الزكية التي سفكت بغزارة، وكي لا تضيع فرصة الخلاص التي صنعها الصمود من أيدي شعبنا.
نحن قادرون على النهوض بهذه المسؤولية، إذا غادرنا مربع الحسابات الضيقة والرهانات الخاسرة، وتحررنا من قبضة الفيتو الذي يفرضه الحلف المعادي على وحدتنا. نحن لا نبدأ حوارنا اليوم، بل نحن في الواقع على وشك أن نختمه، وعلينا أن نختمه بالاتفاق، وإلا حلت علينا لعنة الشعب والتاريخ.
ونحن نستطيع أن ننجز هذا الاتفاق، فلقد أنتجت حواراتنا السابقة جملة من التوافقات بالغة الأهمية، علينا اليوم أن نُرّسمها وأن نستخلص منها ما يترتب من نتائج سياسية وتنظيمية:
- نحن متفقون على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وأن مؤسساتها هي إطار الوحدة الوطنية الذي ينبغي أن ينخرط فيه الكل الفلسطيني لتكون ميداناً للشراكة في صنع القرار.
- ونحن متفقون على ان الهدف المباشر لنضالنا الوطني، هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وإنجاز استقلال دولة فلسطين، وممارستها السيادة الكاملة على أرضها، بما فيها القدس العاصمة، في حدود الرابع من حزيران 67، وحل قضية اللاجئين عملاً بالقرار رقم 194 الذي يكفل لهم حق العودة الى الديّار.
- ونحن متفقون على أن قرارات الشرعية الدولية هي المرجعية التي ينبغي التمسك بها أساساً لحل الصراع بهدف تفعيل الدعم الدولي لحقوقنا الوطنية.
ونحن نقترح أن يسعى حوارنا اليوم، إلى بلورة صيغة توافق بشأن قضية هامة ما تزال موضع أخذ ورد، وهي مسألة أشكال النضال. والصيغة التي هي، برأينا، جديرة بأن ينعقد عليها الاجماع هي: “المقاومة الشعبية الشاملة بكل الأشكال التي يبيحها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال”. ومن نافل القول أن الشكل الرئيسي، من بين هذه الأشكال، تحدده طبيعة المرحلة. ولكن علينا أن نرى ان العدو قد حدد بالفعل طبيعة المرحلة، وهي حرب الابادة التي يشنها بضراوة بهدف الوصول إلى “حسم الصراع”. وفي مواجهة حرب الإبادة لا معنى للحديث عن الاكتفاء بالمقاومة السلمية، بل انها في الواقع خيار غير قابل للتطبيق في ظروف الحرب، إلا إذا كانت تعني إلقاء السلاح ومنح العدو “نصراً مطلقاً” لم يستطع، ولن يستطيع، أن يحققه بالقوة العسكرية. وهذا بالتأكيد ما لا يقبله أي منا.
انطلاقاً من هذه التوافقات الهامة، وترجمة لها في التطبيق العملي، فإننا ندعو لقاءنا المنعقد اليوم إلى إقرار الخطوات التالية:
أولاً: استكمال انضمام سائر الفصائل الفلسطينية، ونعني بهذا حماس والجهاد الاسلامي، إلى منظمة التحرير الفلسطينية. ويمكن لهذه الخطوة أن تنجز فوراً عبر تشكيل هيئة قيادية موحدة، تضم الكل الفلسطيني، في إطار م.ت.ف.، وتؤمن الشراكة في صنع القرار السياسي، دون المساس بصلاحيات اللجنة التنفيذية. ومن الطبيعي ان تكون هذه صيغة مؤقتة إلى أن تتوفر الظروف لعقد المجلس المركزي، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني، لاتخاذ قرار رسمي بانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى المنظمة وتمثيلهما في مؤسساتها القيادية أسوة بسائر فصائل المنظمة. وينبغي إعادة التذكير، دوماً، بأن هذه الاجراءات هي ليست سوى خطوات تمهيدية نحو تنفيذ ما نصت عليه اتفاقيات المصالحة بشأن مشاركة الكل الفلسطيني في تشكيل مجلس وطني جديد يتم اختياره بالانتخاب وفق التمثيل النسبي حيث أمكن، او بالتوافق حيث يتعذر الانتخاب.
ثانياً: تشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مستقلة، بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية ووفق القانون الأساسي، لتمارس صلاحياتها فوراً في الضفة الغربية، وكذلك في قطاع غزة فور وقف العدوان وانسحاب الغزاة، بهدف تجسيد وصون وحدة أراضي دولة فلسطين، وتوحيد المؤسسات الوطنية الحكومية والإدارية والأمنية والقضائية بين الشطرين، والاشراف على عمليات الاغاثة وإعادة الاعمار، والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في سياق عملية التحول من السلطة إلى الدولة.
ثالثاً: اطلاق مبادرة سياسية فلسطينية تعلنها منظمة التحرير باسم الكل الفلسطيني، وبالتشاور مع حلفائنا الدوليين، وفي مقدمتهم الصين الشعبية والاتحاد الروسي، بهدف توظيف التحولات الايجابية التي ولّدتها معركة طوفان الأقصى، تستند إلى قرار مجلس الأمن الأخير (رقم 2735 بتاريخ 10/6/2024)، وتقوم على الربط المحكم بين المفاوضات حول وقف العدوان وتبادل الأسرى، وبين افتتاح مسار سياسي يفضي إلى انهاء الاحتلال من خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، يعقد تحت الرعاية الجماعية للأمم المتحدة ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية التي تضمن انسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران 67، وانجاز استقلال دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار. وتجسيدا لهذه المبادرة يتم تشكيل وفد موحد يضم الكل الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لصيغة 2014، لإدارة المفاوضات بجميع مراحلها، بدءاً بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصولاً إلى تمثيل فلسطين في المؤتمر الدولي.
اننا، أيها الأخوة، نستصرخكم باسم معاناة شعبنا الأبي، الذي بات صموده مفخرة لكل أحرار الأرض، أن تضعوا جانباً كل الاعتبارات الذاتية وأن تأخذوا بهذه الخطوات التي نثق أنكم تدركون أنها لا تستلهم سوى المصلحة الوطنية العليا. وفي جميع الحالات وبالحد الأدنى، فإننا ندعوكم إلى التوافق على قرار ملزم للجميع بالكف عن التراشق الإعلامي الذي بات معيباً ومخزياً ولا طائل من ورائه لأحد. بهذا، بهذا فقط، نستطيع حقاً أن نهدي لشعبنا بشرى الفرحة الكبرى بإعلان إنهاء الانقسام.
22/7/2024
