لندن – في خطوة جديدة للضغط على حكومة حزب العمال البريطانية لتغيير سياستها تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، قام حوالي 300 شخص بإغلاق مدخل وزارة الخارجية البريطانية صباح الأربعاء، رافعين لافتة كبيرة كتب عليها “إبادة جماعية صنعت في بريطانيا”. وأكد منظمو الاحتجاج، منظمة “عمال من أجل فلسطين حرة”، أن ستة متظاهرين على الأقل اعتقلوا أثناء منعهم الوصول إلى الوزارة عند مدخلي وايت هول وسانت جيمس بارك.
طالبت المنظمة وزير الخارجية البريطانية، ديفيد لامي، باتخاذ إجراءات صارمة تتضمن نشر المشورة القانونية بشأن الأسلحة البريطانية المرسلة لإسرائيل، مؤكدة أنه إذا أثبتت النصيحة أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، فيجب على الحكومة البريطانية وقف صادرات الأسلحة على الفور.
قالت تانيا، عضو نقابة يونايت ومنظمة لعمال من أجل فلسطين حرة، إن الإغلاق جاء تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والموظفين الحكوميين الذين يثيرون مخاوف بشأن إجبارهم على القيام بأعمال غير قانونية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يطالب فيه نواب حزب العمال والمعارضة بحظر مبيعات الأسلحة في مجلس العموم، فضلًا عن التضامن مع أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية في وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة. ويواجه ديفيد لامي انتقادات لعدم اتخاذه إجراءات حازمة بشأن صادرات الأسلحة والفشل في تأكيد ما إذا كانت بريطانيا ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حال صدور مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
في مقابلة مع إذاعة بي بي سي، تجنبت الوزيرة ليز كيندال الإجابة على ما إذا كانت حكومة حزب العمال ستنشر المشورة القانونية الرسمية حول استخدام صادرات الأسلحة البريطانية من قبل القوات الإسرائيلية في غزة. وفي هذا السياق، أشار حزب العمال إلى نيته إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ولكنه قد يسمح باستمرار مبيعات الأسلحة إذا تم تصنيفها للاستخدام الدفاعي لإسرائيل.
وحث محامي حقوق الإنسان جيفري روبرتسون الحكومة البريطانية على توضيح موقفها بشأن التحدي القانوني للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، خاصة بعد الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، الذي قد يفتح المجال لتوجيه الاتهامات ضد المسؤولين الإسرائيليين.
