دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات إعدامات ميدانية وعمليات قتل عنصريه ممنهجة، والتحرك الجاد والفوري لوقفها، وضمان الحماية الدولية لهم، والتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما دعت الهيئة في بيان لها وصل وطن، المجتمع الدولي، باعتبار دوله دول أطراف ثالثة، لتفعيل استخدامه لآليات الولاية القضائية الدولية لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال من العقاب.
وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 بالعمل من أجل احترام “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال) للاتفاقيات وضمان حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية.
وأكدت على ضرورة بدء المحكمة الجنائية الدولية فورا بإجراءات التحقيق في جرائم الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، وملاحقة ومحاكمة المتورطين في اقتراف جرائم القتل العمد بحقهم.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه، ولإنهاء الاحتلال طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه والذي كفلته له مبادئ القانون الدولي.
فيما يلي نص البيان:
بيان حول تصاعد عمليات الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون الذي تنفذه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين
تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بشده إمعان “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال) في ممارساتها التعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيدها لجرائم القتل والإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون للفلسطينيين فيها خاصة في مناطق جنين وطولكرم، سواء من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر او بتنفيذها عن بعد باستخدام الطائرات المسيرة دون طيار لتفادي تعريض قواتها للخطر.
فقد استهدفت مسيرتان في عمليتي اغتيال منفصلتين يوم السبت الثالث من آب الجاري تسعة فلسطينيين سقطوا شهداء، الأولى بإطلاق صاروخين على سيارة بالقرب من بلدة زيتا شمال طولكرم راح ضحيتها خمسة فلسطينيين، أما الثانية فقد استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرقي طولكرم أدت لمقتل أربعة فلسطينيين منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الاقتراب منهم واحتجزت جثامينهم.
وتعد التصفية الجسدية للفلسطينيين وتعمد استهداف الأشخاص بالطائرات المسيرة دون محاكمة أو لائحة اتهام قتلاً عمداً وهو جريمة حرب ترقى لجريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وتعكس عمليات الاغتيال توجهات السياسة الإسرائيلية الرسمية والعقلية العنصرية وتعليمات المستوى السياسي والأمني في دولة الاحتلال وتحريضه، ما يسهل استباحة حياة الفلسطينيين تكريساً لمنطق القوة العسكرية. فقد دعا ما يسمى وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإسرائيليين بالأمس لحمل السلاح واستعماله بعد مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين في عملية طعن وقعت في إحدى ضواحي تل أبيب.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تدهوراً أمنياً غير مسبوق بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فقد كثفت قوات الاحتلال عمليات الاعتقالات والقتل العمد للشبان الفلسطينيين، ومداهمات المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وتعمد تخريب بناها التحتية وتدمير المنازل والمحال التجارية. وقتل منذ ذلك التاريخ ما لا يقلّ عن 605 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، ومنهم العشرات الذين تم اعدامهم ميدانياً.
وتحمل الهيئة المستقلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين المحميين بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني. وترى أن تصعيد الإعدامات الميدانية لن يقود الا لمزيد من تصعيد دوامة الدم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم دولة الاحتلال يعد ضوءً أخضر لتماديها في سياساتها وممارستها القمعية بحق الفلسطينيين وتشجيعا لها على مواصلته، وعليه تدعو الهيئة:
1. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات إعدامات ميدانية وعمليات قتل عنصريه ممنهجة، والتحرك الجاد والفوري لوقفها، وضمان الحماية الدولية لهم، والتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني.
2. دعوة المجتمع الدولي، باعتبار دوله دول أطراف ثالثة، لتفعيل استخدامه لآليات الولاية القضائية الدولية لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال من العقاب.
3. الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 بالعمل من أجل احترام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للاتفاقيات وضمان حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية.
4. المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بإجراءات التحقيق في جرائم الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، وملاحقة ومحاكمة المتورطين في اقتراف جرائم القتل العمد بحقهم.
5. المجتمع الدولي للتحرك الجاد لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه، ولإنهاء الاحتلال طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه والذي كفلته له مبادئ القانون الدولي.
المصدر .. وطن
