■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيانٍ لها اليوم، إن توجيه بلدية الاحتلال في القدس المحتلة إنذاراً ل 17 مبنىً سكنياً في وادي الجوز بإخلائها من السكان تمهيداً لهدمها بدواعٍ مفبركة، إنما يشكل جريمة حرب جديدة بحق أبناء شعبنا المقدسيين، يدينها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر القدس المحتلة مدينة فلسطينية وعاصمة لدولة فلسطين، يحرم على الجهة القائمة بالاحتلال، أي إسرائيل، القيام بأي إجراء يطال بنية المدينة وهويتها الوطنية والمس بديمغرافيتها بما في ذلك تغيير أسماء الشوارع وهدم المنازل وتهجير السكان.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد اعترفت الأمم المتحدة في قرار مجلسها الأمن بالإجماع رقم 2334 بالقدس مدينةً محتلة وجزءً من دولة فلسطين وعاصمةً لها بما في ذلك حق شعبها في تقرير مصيره بنفسه، كما أكد على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1967 حين منح دولة فلسطين العضوية المراقبة في الأمم المتحدة، على حدود 4 حزيران (يوليو) 67 وعاصمتها القدس.
وشددت الجبهة على أن غياب الاستراتيجية الكفاحية الوطنية الجامعة هو الذي من شأنه أن يشجع دولة الاحتلال في أعمالها التهويدية لمدينة القدس دون أي اعتبارٍ لرد فعل رسمي فلسطيني.
ودعت الجبهة، في هذا السياق، إلى تجاوز حالة الركود وسياسة الانتظار والرهانات الفاشلة، نحو خطواتٍ فاعلة ومؤثرة، لصون الأرض وحماية الشعب بدءاً من الدعوة الفورية إلى عقد اجتماع الإطار القيادي الموحد والمؤقت، الذي صار منوطاً به مسؤولية قيادة المرحلة الحالية، عملاً بمخرجات إعلان بكين. ■
الإعلام المركزي
5/8/2024
