أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن تقديم مساهمة مالية قدرها 43 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات الموظفين المدنيين والمتقاعدين في الضفة الغربية. ويأتي هذا الدعم في إطار الشريحة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل، بهدف مساعدة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وأوضح البيان أن هذه المساهمة تستهدف بشكل خاص الموظفين في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، وتأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني من ضغوط شديدة بسبب الخصومات الإسرائيلية المستمرة من عائدات ضريبة المقاصة.
وأكدت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي، ماريا فيلاسكو، على أهمية هذه المساهمة في دعم الجهود المبذولة لبناء الدولة الفلسطينية، مع دعوة إسرائيل إلى وقف خصم عائدات الضرائب الفلسطينية وتحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
