منعت الشرطة الإسرائيلية عرض فيلم “جَنين جنين” للمخرج محمد بكري في مسرح السرايا بمدينة يافا ومقر الحزب الشيوعي في وادي النسناس بمدينة حيفا، في إجراء تعسفي اتخذته دون أي حجة قانونية أو سند قضائي.
وأبلغت الشرطة إدارة مسرح “السرايا العربي” بمنع عرض الفيلم، مستندة إلى قرار سابق من المحكمة العليا لا يتعلق بالفيلم الذي كان مزمع عرضه وإنما بفيلم محمد بكري السابق الذي حقق شهرة عالمية (“جنين جنين”)، والذي أنتجه بعد مجزرة الاحتلال فيها عام 2002.
وتم استدعاء مدير المسرح، محمود أبو عريشة، للتحقيق معه لمدة ثلاث ساعات بتهمة “الإخلال بالأمن العام وانتهاك أمر قانوني”. وأفاد المسرح بأن الشرطة أخذت كذلك شهادة من عضو الهيئة الإداريّة، يوسف عصفور، قبل إخلاء سراح أبو عريشة بشروط مقيّدة.
وشدد أبو عريشة على أن “منع عرض الفيلم يمثّل مسًّا بحرية التعبير وملاحقة سياسية بحق صناع الفيلم ومستضيفيه”. وأوضح أن الفيلم المزمع عرضه حديث الإنتاج (2023) وليس نسخة فيلم “جِنين جِنين” من عام 2002، الذي تدّعي الشرطة وجود قرار قضائي بمنع عرضه.
وفي تعليق لها، قالت الرئيسة الشريكة للهيئة الإدارية في “مسرح السرايا”، فاطمة حليوى، إن “الملاحقة السياسية التي تتعرض لها الثقافة مرفوضة، سواء من الشرطة أو من أي جهة حكومية أخرى أو من ناشطي اليمين المتطرف”.
وشددت على أن “قرار الشرطة منافٍ للقانون، وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة لإلغائه والتمكن من عرض الفيلم في المستقبل القريب”.
وفي حيفا، أغلقت الشرطة مقر الحزب الشيوعي بقرار من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لمدة عشر ساعات مساء أمس، الإثنين، وذلك لمنع عرض الفيلم، بعد استدعاء الناشطة في الحزب، ريم حزان، للمرة الثانية في نفس اليوم، للتحقيق معها.
وأصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية بيانًا أدانوا فيه هذا الإجراء، مؤكدين أنه يعكس “عمق الممارسات الفاشية التي تستهدف العمل السياسي المعارض للحرب ولسياسة الحكومة”. وشدد البيان على أن “النشاط المعادي للحرب سيستمر ويتواصل حتى تتوقف الحرب على غزة”.
ويعكس هذا التصعيد الملاحقة السياسية التي تستهدف من خلالها السلطات الإسرائيلية العمل السياسي والأنشطة الثقافية في مناطق الـ48، والانتهاك المتواصل لحرية التعبير وحقوق الفلسطينيين.
وفي بيان صدر عنه أمس، استنكر التجمع الوطني الديمقراطي قرار الشرطة الإسرائيلية إغلاق مقر الجبهة الديمقراطية في حيفا لمنع عرض فيلم “جَنين جنين”، واعتبره تعسفًا وقمعًا يندرج ضمن التصعيد في الملاحقة السياسية للفلسطينيين.
وأشار التجمع إلى أن إغلاق مقر الجبهة في حيفا يأتي في سياق سياسة إسرائيلية متصاعدة ضد الفلسطينيين في الداخل، خاصة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأضاف أن هذه الإجراءات تؤكد رغبة السلطات الإسرائيلية في زيادة العدائية تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني، ومحاولة قمع العمل السياسي والوطني في الداخل.
