فؤاد بكر: ما يحصل في الضفة لا يقل خطورة عما يحصل في غزة، وعلى المحكمة فتح تحقيق في الابادة الجماعية وليس فقط في جريمة القتل الجماعي
في اطار فعالياتها المواكبة لتطورات العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية والقدس، نظمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” ندوة تخصصية بتقنية زووم، حضرها نائب الامين العام للجبهة علي فيصل وعدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين العرب والفلسطينيين وممثلي منظمات حقوقية وانسانية، وتم نقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وقد ناقشت الندوة طلب المدعي العام للمحكة الجنائية الدولية باعتقال عدد من قادة العدو، خاصة نتنياهو ووزير حربه.
تحدث في الندوة بداية الناطق الرسمي باسم فريق الدفاع عن فلسطين في المحكمة الجنائية الدكتور عبد المجيد براري الذي قال ان الفريق القانوني في المحكمة الجنائية عزز مذكرته بما لا يمكن المدعي العام التراجع عن موقفه، ولن يكون هناك تنازل أو تراجع من موقف المدعي العام، خاصة بعد ان تواصل مع المحاكم الاسرائيلية التي لم تتعاون مع المحكمة لجهة فتح تحقيق ومتابعة الجناة مضيفا بأن تدخل 60 دولة بمذكرة التوقيف أدت إلى تأخير اصدارها، وقانون الكونجرس الاميركي يعني اجتياح لاهاي والهجوم على المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن مرتكبي الجرائم من قادة الاحتلال الاسرائيلي، وهذا نوع من البلطجة القانونية.
كما أشار ايضا الى تجريح المدعي العام الذي قام ببعض السلوكات التي تخالف المهنية القانونية عندما تعاطف مع اهالي الاسرى الاسرائيليين ولم يعبر عن تضامنه مع 15 الف طفل في قطاع غزة تم استهدافهم، مما يضرب نزاهته وموضوعيته، ونحن بعثنا برسالة الى الدول الاعضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ما قام به المدعي العام الذي يتعرض لضغوطات شديدة للتراجع عن الادعاءات ومذكرة التوقيف.
كما تحدث مدير “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” والمستشار في المحكمة الجنائية فؤاد بكر الذي اعتبر ان المدعي العام لم يمارس الى الآن كامل صلاحياته المنصوص عليها في نظام روما الاساسي لجهة فتح التحقيق والتواصل مع الضحايا، عارضا السيناريوهات الاساسية لمصير مذكرة التوقيف ضد قادة العدو الصهيوني، مطالبا الفريق القانوني في المحكمة الجنائية بفتح التحقيق ليس فقط في جرائم الابادة الجماعية انما في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والمتعلقة في الابارتهايد، والتطهير والاضطهاد، الاستيطان والاعتقال…
وأكد بكر ان ما يجري في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن المجازر في قطاع غزة، ونعتبر ان الجرائم الاسرائيلية الحالية تقع في اطار سلسلة جرائم متمادية ومستمرة منذ اكثر من 76 عاما، داعيا الاطار الرسمي الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لتفعيل الاجراءات اللازمة لجهة التعاطي بجدية اكثر مع قضية المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا الدول الاطراف في نظام روما الاساسي بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لجهة السير في العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي وقرارات المحكمة الجنائية دون ممارسة الضغوط على قضاة المحكمة، داعيا الى الضغط على اسرائيل من اجل السماح للمحكمة بتنفيذ مهامها وتقديم التسهيلات اللازمة لاجراء تحقيقاتها وايضا السماح لها بزيارة قطاع غزة وفتح الاقمار الصناعية، مشيرا بان المشكلة هي في النظام الدولي والضغوط الدولية وليس في القانون الدولي ونصوصه..
