في تعقيب على مواصلة العدو الاسرائيلي استهدافه لوكالة الغوث وكل ما يتعلق بها، اصدرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بيانا سياسيا قالت فيه:
لم يعد من شك بأن احد اهم اهداف حرب الابادة الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، كما الضفة الغربية والقدس، هو القضاء على وكالة الاونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يفسر حقيقة التدمير الممنهج لكافة المخيمات في قطاع غزة، واستكمال هذه الحرب التدميرية على مخيمات الضفة والقدس.
ان وقائع العدوان في قطاع غزه تؤكد هذه الحقيقة، خاصة لجهة استهداف وتدمير كل البنى التحتية ومقومات وجود الاونروا سواء بالضغط على النازحين من المخيمات (1900,000 نازح)، او في استشهاد عدد غير مسبوق من موظفي الوكالة (212 موظف) تدمير مراكز الاونروا بما فيها المستودعات ومراكز الايواء (190 مركزا) و (17 مركز صحي) اضافة الى عشرات المدارس، ما يجعل الامم المتحدة والمنظمات الدولية مطالبة بتحمل مسؤولياتها ازاء ملاحقة جيش الاحتلال على المستويين القانوني والقضائي.
ان استهداف المخيمات الفلسطينية وتهجير اهلها هو استكمال لمسلسل شيطنة الاونروا والتحريض عليها امام المانحين، وان المخيمات كانت دائما محل استهداف باعتبارها احدى مكونات حق العودة الى جانب الاونروا والقرار 194. لذلك فان الدفاع عن المخيمات هو دفاع في الوقت نفسه عن وكالة الغوث وحق العودة. واذا كانت اسرائيل تدرك اهمية المخيمات كونها خزان المقاومة وحاضنة النضال الوطني منذ النكبة، فان تصفيتها يشكل نقطة مركزية في المخطط الاسرئيلي الذي يطال اليوم مخيمات الضفة، الى جانب المخطط الاساس والمعروف بمخطط الحسم والضم..
وليس صدفة ان مساعي الاستهداف تجري بوتيرة متسارعة وعلى اكثر من مستوى (تدمير المخيمات، قتل موظفي الوكالة وتدمير مقراتها، التحريض ضد الاونروا باعتبارها منظمة ارهابية، اقفال مقراتها وسن قوانين في الكنيست الاسرائيلي ضدها .. واخيرا شراء إعلانات على جوجل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير ضدها، والاخيرة تعتبر جريمة موصوفة على وكالة الغوث متابعتها بجرأة حتى النهاية، لادانة اسرائيل على كل ما تقوم به من عدوان صريح وعلني على احدى منظمات الامم المتحدة.
ان المخطط الاسرائيلي باستهداف حق العودة ومرتكزاته المختلفة وصل الى مستوى متقدم من الخطورة لم يعد جائزا الاكتفاء بمواقف شجب وادانة فقط، خاصة من الهيئات الرسمية الفلسطينية، التي باتت مطالبة بفعل مباشر يضع الامم المتحدة والدول المانحة امام مسؤولياتها لجهة توفير التغطية لمعركة الشعب الفلسطيني دفاعا عن حقه بالعودة بكافة عناوينه، بما في ذلك وكالة الغوث والاونروا.. خاصة وان التحديات الوجودية على المستويات المالية والسياسية والقانونية باتت موضع قلق جدي بالنسبة لمسقبل وكالة الغوث وخدماتها..
وعليه فان “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” ترى أن مواجهة هذه المخططات باتت تستدعي توحيد الجهود الفلسطينية بالتنسيق مع ادارة وكالة الاونروا والدول العربية المضيفة وبعض الدول المانحة على كافة المستويات للتصدي لهذه المشاريع وحماية الاونروا مما يخطط لها:
– على صعيد الاونروا: دعوتها للصمود وعدم الخضوع لسياسة الابتزاز المالي والسياسي من بعض الدول المانحة، ووقف اية قرارات تعسفية، خضوعا لاملاءات الاحتلال، والعمل بدلا من ذلك على رفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال، وضد “غوغل” لتحريضها والاساءة لسمعة الاونروا، واللجوء لتعزيز لغة الحوار والشراكة مع مكونات الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجدهم، بهدف تشكيل درع واق لحماية الاونروا والحفاظ عليها.
– على الصعيد الفلسطيني: توحيد جهود الكل الوطني الرسمي والفصائلي والنقابي والشعبي للتصدي للمخططات الاسرائيلية الامريكية، التي تستهدف شطب الاونروا وحق العودة، واعتماد استراتيجية واضحة تحاكي كافة المخاطر التي تتهدد اللاجئين في كافة اماكن تواجدهم.
– على صعيد الدول المضيفة: تنسيق الجهود في اطار اللجنة الاستشارية، خصوصا مع تولي اسبانيا رئاسة اللجنة، لما يشكله ذلك من فرصة لمراكمة الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والضغط من اجل عزل الدول التي تتبنى الموقف الاسرائيلي داخل اللجنة وحثها على وقف شراكتها في العدوان ضد الشعب الفلسطيني وضد الاونروا.
ختاما تؤكد “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” ان شعبنا الفلسطيني الصامد صمود الجبال سيبقى مدافعا عن حقوقه الوطنية خاصة حق العودة، متمسكا بالاونروا ودورها وخدماتها، كونها الشاهد على نكبته وجسر العبور نحو عودته الى أرضه ودياره في فلسطين وفقا للقرار 194، مهما كانت التحديات والتضحيات. ورغم كل ما يتعرض له من تكالب دولي ومن مجازر وحشية وتجويع وابادة جماعية لم يسجل لها التاريخ مثيلا. ولأن الاحتلال مهما طال فانه الى زوال، وشمس الحرية مهما غابت فلا بد انها ستشرق لتنير سماء فلسطين محررة من القهر والعدوان والاحتلال..
