أصدرت المحكمة العليا في مانيلا حكما الاثنين باعتبار إقليم سولو خارج منطقة الحكم الذاتي لبنغسامورو في مينداناو المسلمة، الذي تأسس باتفاقية سلام وقرار تأسيسي، ثم رسخه استفتاء شعبي عام 2019، وبهذا تخسر منطقة الحكم الذاتي واحدا من أقاليمها الستة المكونة لحدوده.
وبموجب هذا الحكم القضائي تم تثبيت دستورية القرار 11054 التأسيسي لمنطقة الحكم الذاتي، لكنه اعتبر “إقليم جزر سولو” خارج حدود هذه المنطقة، بحجة أن أغلبية أصوات سكان الإقليم في استفتاء عام 2019 رفضت المصادقة على القانون المؤسس للحكم الذاتي الجديد، خلافا للمناطق الأخرى.
وبناء على ذلك، تم إلغاء ما حصل من الأخذ بالنتيجة الكلية لأصوات كل الأقاليم المشاركة في ذلك الاستفتاء التاريخي جملة واحدة، وهو ما ثُبت في حينه كأحد قواعد الاستفتاء، بينما رأت المحكمة العليا أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار تصويت سكان كل إقليم على حدة قبل ضمه إلى منطقة الحكم الذاتي.
كما قضت المحكمة بالتنفيذ الفوري للحكم، بالعودة إلى الفصل 18 من المادة العاشرة للدستور الفلبيني، وقال القضاة إن سولو رفضت القانون الصادر في 27 يوليو/تموز 2018، ومن الخطأ ضمها ضمن حدود منطقة الحكم الذاتي، بناء على استفتاء 21 يناير/كانون الثاني 2019.
خمس سكان الإقليم
أكد القرار على دستورية القانون الأساسي للحكم الذاتي، بأنه لا يشكل دولة منفصلة عن الفلبين، ولا يمنح الحكم الذاتي سيادة منفصلة أو علاقات خارجية مستقلة للإقليم، فهو محدد بالإدارة المحلية، كما ثبتت المحكمة الشكل البرلماني لحكومة بنغسامورو الإقليمية، وأن تكون ديمقراطية ينتخب شعبها نواب برلمانه، ثم ينتخب البرلمان رئيس وزراء يمارس صلاحياتها التنفيذية من خلال حكومة في منطقة الحكم الذاتي.
لكن إخراج إقليم جزر سولو يعد خسارة سكانية واقتصادية وجيوسياسية وتاريخية لمنطقة الحكم الذاتي لشعب مورو، فالإقليم يضم 157 جزيرة، وفيه أكثر من مليون نسمة، 99% منهم مسلمون، يشكلون خمس سكان منطقة الحكم الذاتي، وكثير منهم من قومية التاوسوغ، أحد أهم مكونات شعب مورو على مر التاريخ، وهم من أوائل من اعتنقوا الإسلام في الفلبين.
وبهذا يستمر تقلص منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو، منذ أول اتفاق وقع في ليبيا عام 1976، حين طالب زعيم جبهة تحرير مورو الوطنية نور ميسواري بـ 13 إقليما، وبعد آخر الاتفاقيات بين جبهة تحرير مورو الإسلامية والحكومة الفلبينية، وصدور القانون التأسيسي لمنطقة الحكم الذاتي لبنغسامورو في مينداناو المسلمة عام 2018، جاءت نتيجة استفتاء عام 2019 لتثبت 5 أقاليم فقط.
وبناء على ذلك، تم إلغاء ما حصل من الأخذ بالنتيجة الكلية لأصوات كل الأقاليم المشاركة في ذلك الاستفتاء التاريخي جملة واحدة، وهو ما ثُبت في حينه كأحد قواعد الاستفتاء، بينما رأت المحكمة العليا أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار تصويت سكان كل إقليم على حدة قبل ضمه إلى منطقة الحكم الذاتي.
كما قضت المحكمة بالتنفيذ الفوري للحكم، بالعودة إلى الفصل 18 من المادة العاشرة للدستور الفلبيني، وقال القضاة إن سولو رفضت القانون الصادر في 27 يوليو/تموز 2018، ومن الخطأ ضمها ضمن حدود منطقة الحكم الذاتي، بناء على استفتاء 21 يناير/كانون الثاني 2019.
أكد القرار على دستورية القانون الأساسي للحكم الذاتي، بأنه لا يشكل دولة منفصلة عن الفلبين، ولا يمنح الحكم الذاتي سيادة منفصلة أو علاقات خارجية مستقلة للإقليم، فهو محدد بالإدارة المحلية، كما ثبتت المحكمة الشكل البرلماني لحكومة بنغسامورو الإقليمية، وأن تكون ديمقراطية ينتخب شعبها نواب برلمانه، ثم ينتخب البرلمان رئيس وزراء يمارس صلاحياتها التنفيذية من خلال حكومة في منطقة الحكم الذاتي.
لكن إخراج إقليم جزر سولو يعد خسارة سكانية واقتصادية وجيوسياسية وتاريخية لمنطقة الحكم الذاتي لشعب مورو، فالإقليم يضم 157 جزيرة، وفيه أكثر من مليون نسمة، 99% منهم مسلمون، يشكلون خمس سكان منطقة الحكم الذاتي، وكثير منهم من قومية التاوسوغ، أحد أهم مكونات شعب مورو على مر التاريخ، وهم من أوائل من اعتنقوا الإسلام في الفلبين.
وبهذا يستمر تقلص منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو، منذ أول اتفاق وقع في ليبيا عام 1976، حين طالب زعيم جبهة تحرير مورو الوطنية نور ميسواري بـ 13 إقليما، وبعد آخر الاتفاقيات بين جبهة تحرير مورو الإسلامية والحكومة الفلبينية، وصدور القانون التأسيسي لمنطقة الحكم الذاتي لبنغسامورو في مينداناو المسلمة عام 2018، جاءت نتيجة استفتاء عام 2019 لتثبت 5 أقاليم فقط.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات في الفلبين جورج إروين غراسيا، الثلاثاء، إن قرار المحكمة العليا قد يتسبب في عرقلة إجراء أول انتخابات تشريعية في منطقة الحكم الذاتي لشعب مورو، المقرر إجراؤها العام المقبل، ليحل المشرعون المنتخبون محل سلطة بنغسامورو الانتقالية الحالية، التي منحت 5 سنوات انتقالية، لتحكم منطقة الحكم الذاتي حتى أواسط عام 2025.
وأشار غراسيا إلى أن الحكم القضائي كان “مفاجئا” لمفوضية الانتخابات و”قد يخلق مشكلة كبيرة تؤثر على إجراءات واسعة تم تنفيذها”، وأن القرار له انعكاسات قد تمتد إلى تغيير القانون التأسيسي لشعب مورو، مما سيؤدي لتغيير هيكلية الحكم الذاتي وعدد أعضاء برلمان بنغسامورو.
تحذير من التفكك
عبّر ساسة ونواب ومسؤولون يمثلون مناطق الحكم الذاتي عن صدمتهم لهذا القرار، وقال النائب ضياء ألونتو أديونغ إن “فقداننا لسولو يترك فراغا عميقا في أرض بنغسامورو، هذه هزة سياسية تهدد الأساس الذي يوحد هذا الشعب”.
وقال المحامي ووزير الداخلية الأسبق في الإقليم نجيب سيناريمبو إن “هذا الحكم القضائي سيكون له آثار بعيدة”، وأشار إلى إشكالات عملية كثيرة يتسبب فيها، فهناك مشاريع حاليا تنفذ في إقليم سولو ضمن إدارة الحكم الذاتي، كما يتبع له موظفون ووزراء.
وحذر سيناريمبو من محاولات ستدفع بإخراج أقاليم ومناطق أخرى من حدود الحكم الذاتي، وقال “هذا التصدع الذي أصاب التجربة الكبيرة للحكم الذاتي قد تنهي عقودا من الجهود التي أوصلتنا إلى هذه النقطة، وإن من عواقب هذا القرار قتل فكرة وحدة شعب مورو ضمن هوية واحدة”.
كما عبر المتحدث باسم حكومة الحكم الذاتي محمد أثنين بينداتون عن الحزن بسبب قرار المحكمة، مشيرا إلى قرار حكومته بعدم إيقاف أي خدمات أو مشاريع تنفذها الحكومة في إقليم سولو، وأنه يأمل أن يعود إقليم سولو إلى منطقة الحكم الذاتي ثانية، مشيرا إلى “الوعي بأهمية الوحدة بين المسلمين في مينداناو، ممن كافحوا ضد الاستعمار وضحوا خلال عقود من أجل الحرية وهويتهم” حسب وصفه.
ضربة كبيرة”
وصف نائب حاكم إقليم ماغنداناو الأسبق دوستين إسماعيل ماستورا ما جرى بأنه “يوم حزين لشعب مورو”، متسائلا عن تبعات هذا القرار، في حين قال القيادي الشبابي جورجاني سينسوات “لو وضعنا التنافس السياسي جانبا، فإن ما نشهده هو تفتيت ما ظل مجتمعا موحدا لشعب مورو”، وقال الموظف في حكومة بنغسامورو الحالية إسماعيل مكرم “بسبب طمع البعض، سيعاني الكثيرون”.
نيلا- أصدرت المحكمة العليا في مانيلا حكما الاثنين باعتبار إقليم سولو خارج منطقة الحكم الذاتي لبنغسامورو في مينداناو المسلمة، الذي تأسس باتفاقية سلام وقرار تأسيسي، ثم رسخه استفتاء شعبي عام 2019، وبهذا تخسر منطقة الحكم الذاتي واحدا من أقاليمها الستة المكونة لحدوده.
وبموجب هذا الحكم القضائي تم تثبيت دستورية القرار 11054 التأسيسي لمنطقة الحكم الذاتي، لكنه اعتبر “إقليم جزر سولو” خارج حدود هذه المنطقة، بحجة أن أغلبية أصوات سكان الإقليم في استفتاء عام 2019 رفضت المصادقة على القانون المؤسس للحكم الذاتي الجديد، خلافا للمناطق الأخرى.
وبناء على ذلك، تم إلغاء ما حصل من الأخذ بالنتيجة الكلية لأصوات كل الأقاليم المشاركة في ذلك الاستفتاء التاريخي جملة واحدة، وهو ما ثُبت في حينه كأحد قواعد الاستفتاء، بينما رأت المحكمة العليا أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار تصويت سكان كل إقليم على حدة قبل ضمه إلى منطقة الحكم الذاتي.
كما قضت المحكمة بالتنفيذ الفوري للحكم، بالعودة إلى الفصل 18 من المادة العاشرة للدستور الفلبيني، وقال القضاة إن سولو رفضت القانون الصادر في 27 يوليو/تموز 2018، ومن الخطأ ضمها ضمن حدود منطقة الحكم الذاتي، بناء على استفتاء 21 يناير/كانون الثاني 2019.
مدينة كوتاباتو عاصمة منطقة الحكم الذاتي لشعب بنغسامورو ( الموقع الرسمي لحكومة بنغسامورو)
مدينة كوتاباتو عاصمة منطقة الحكم الذاتي لشعب بنغسامورو (حكومة بنغسامورو)
خمس سكان الإقليم
أكد القرار على دستورية القانون الأساسي للحكم الذاتي، بأنه لا يشكل دولة منفصلة عن الفلبين، ولا يمنح الحكم الذاتي سيادة منفصلة أو علاقات خارجية مستقلة للإقليم، فهو محدد بالإدارة المحلية، كما ثبتت المحكمة الشكل البرلماني لحكومة بنغسامورو الإقليمية، وأن تكون ديمقراطية ينتخب شعبها نواب برلمانه، ثم ينتخب البرلمان رئيس وزراء يمارس صلاحياتها التنفيذية من خلال حكومة في منطقة الحكم الذاتي.
لكن إخراج إقليم جزر سولو يعد خسارة سكانية واقتصادية وجيوسياسية وتاريخية لمنطقة الحكم الذاتي لشعب مورو، فالإقليم يضم 157 جزيرة، وفيه أكثر من مليون نسمة، 99% منهم مسلمون، يشكلون خمس سكان منطقة الحكم الذاتي، وكثير منهم من قومية التاوسوغ، أحد أهم مكونات شعب مورو على مر التاريخ، وهم من أوائل من اعتنقوا الإسلام في الفلبين.
وبهذا يستمر تقلص منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو، منذ أول اتفاق وقع في ليبيا عام 1976، حين طالب زعيم جبهة تحرير مورو الوطنية نور ميسواري بـ 13 إقليما، وبعد آخر الاتفاقيات بين جبهة تحرير مورو الإسلامية والحكومة الفلبينية، وصدور القانون التأسيسي لمنطقة الحكم الذاتي لبنغسامورو في مينداناو المسلمة عام 2018، جاءت نتيجة استفتاء عام 2019 لتثبت 5 أقاليم فقط.
قال رئيس مفوضية الانتخابات في الفلبين جورج إروين غراسيا، الثلاثاء، إن قرار المحكمة العليا قد يتسبب في عرقلة إجراء أول انتخابات تشريعية في منطقة الحكم الذاتي لشعب مورو، المقرر إجراؤها العام المقبل، ليحل المشرعون المنتخبون محل سلطة بنغسامورو الانتقالية الحالية، التي منحت 5 سنوات انتقالية، لتحكم منطقة الحكم الذاتي حتى أواسط عام 2025.
وأشار غراسيا إلى أن الحكم القضائي كان “مفاجئا” لمفوضية الانتخابات و”قد يخلق مشكلة كبيرة تؤثر على إجراءات واسعة تم تنفيذها”، وأن القرار له انعكاسات قد تمتد إلى تغيير القانون التأسيسي لشعب مورو، مما سيؤدي لتغيير هيكلية الحكم الذاتي وعدد أعضاء برلمان بنغسامورو.
أحد البرامج الداعمة لإجراء الانتخابات العام المقبل في منطقة الحكم الذاتي لشعب مورو ( الموقع الرسمي لحكومة بنغسامورو)
أحد البرامج الداعمة لإجراء الانتخابات العام المقبل في منطقة الحكم الذاتي لشعب مورو (حكومة بنغسامورو)
تحذير من التفكك
عبّر ساسة ونواب ومسؤولون يمثلون مناطق الحكم الذاتي عن صدمتهم لهذا القرار، وقال النائب ضياء ألونتو أديونغ إن “فقداننا لسولو يترك فراغا عميقا في أرض بنغسامورو، هذه هزة سياسية تهدد الأساس الذي يوحد هذا الشعب”.
وقال المحامي ووزير الداخلية الأسبق في الإقليم نجيب سيناريمبو إن “هذا الحكم القضائي سيكون له آثار بعيدة”، وأشار إلى إشكالات عملية كثيرة يتسبب فيها، فهناك مشاريع حاليا تنفذ في إقليم سولو ضمن إدارة الحكم الذاتي، كما يتبع له موظفون ووزراء.
وحذر سيناريمبو من محاولات ستدفع بإخراج أقاليم ومناطق أخرى من حدود الحكم الذاتي، وقال “هذا التصدع الذي أصاب التجربة الكبيرة للحكم الذاتي قد تنهي عقودا من الجهود التي أوصلتنا إلى هذه النقطة، وإن من عواقب هذا القرار قتل فكرة وحدة شعب مورو ضمن هوية واحدة”.
كما عبر المتحدث باسم حكومة الحكم الذاتي محمد أثنين بينداتون عن الحزن بسبب قرار المحكمة، مشيرا إلى قرار حكومته بعدم إيقاف أي خدمات أو مشاريع تنفذها الحكومة في إقليم سولو، وأنه يأمل أن يعود إقليم سولو إلى منطقة الحكم الذاتي ثانية، مشيرا إلى “الوعي بأهمية الوحدة بين المسلمين في مينداناو، ممن كافحوا ضد الاستعمار وضحوا خلال عقود من أجل الحرية وهويتهم” حسب وصفه.
طلاب في إحدى البرامج التعليمية في جولو عاصمة إقليم سولو ( الموقع الرسمي لحكومة بنغسامورو)
طلاب في أحد البرامج التعليمية في جولو عاصمة إقليم سولو (حكومة بنغسامورو)
“ضربة كبيرة”
وصف نائب حاكم إقليم ماغنداناو الأسبق دوستين إسماعيل ماستورا ما جرى بأنه “يوم حزين لشعب مورو”، متسائلا عن تبعات هذا القرار، في حين قال القيادي الشبابي جورجاني سينسوات “لو وضعنا التنافس السياسي جانبا، فإن ما نشهده هو تفتيت ما ظل مجتمعا موحدا لشعب مورو”، وقال الموظف في حكومة بنغسامورو الحالية إسماعيل مكرم “بسبب طمع البعض، سيعاني الكثيرون”.
وقال نائب زعيم الأقلية في مجلس النواب الفلبيني والممثل عن إقليم باسيلان مجيب هاتامان إن قرار المحكمة قد يؤثر على حركة السلام في منطقة بنغسامورو، حيث تعد سولو معقل “جبهة تحرير مورو الوطنية”، وهي “عنصر مهم لإبقاء السلام وتعزيزه” حسب قوله.
وأضاف هاتامان أن “منطقة بنسغامورو غير مكتملة من دون إقليم سولو، وهذه ضربة كبيرة لكل جهودنا من أجل وحدة أقاليم منطقتنا، وإبعاد سولو إنكار صريح للإسهامات الكبيرة والدور المهم لشعبه في تاريخ المنطقة”.
ورغم تشابك العوامل التي مهدت لهذا الحكم القضائي، من تدافع قديم بين تيارات موروية، فإن اللافت أن الحكم القضائي جاء بعد سنوات من مرافعة قدمها عام 2018 حاكم إقليم سولو عبد الشكور مهايل تان أمام المحكمة العليا، ضد دستورية القانون التأسيسي الذي أسس لاستفتاء تشكيل الحكم الذاتي الحالي، الذي حل محل سابقه تشكيلا وإدارة وأشخاصا.
المصدر : الجزيرة
