بدعوة من الهيئة الإستشارية في المحكمة الجنائية الدولية، شارك المستشار القانوني فؤاد بكر رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اللقاء الذي عقد تحت عنوان “دور الذكاء الإصطناعي في القانون الجنائي الدولي” على إثر جريمة المواصي في خانيونس، مشيراً إلى أهمية استخدام الذكاء الإصطناعي في المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق الأدلة ضد مرتكبي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في ظل عرقلة إسرائيل لإجراءات المدعي العام المتعلقة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية.
وأكد فؤاد بكر أن استخدام الذكاء الإصطناعي في الأدلة ضد مرتكبي الإبادة الجماعية في قطاع غزة لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الميدانية بسبب وجود المعوقات في القانون الجنائي الدولي، وإنما مكملاً لها، لأن هناك إمكانية لإفقاد صوابها والطعن بها، على الرغم من أهمية استخدام الذكاء الإصطناعي في ظل منع سلطات الإحتلال الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة كامل مهامها على الإراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه من حق دولة فلسطين ذلك، باعتبارها دولة طرف في نظام روما الأساسي، وتدخل من ضمن صلاحيات المحكمة.. معتبرا ان الحد الادنى من التوازن هو دخول فريق المحكمة الجنائية لقطاع غزه واللقاء مع اهالي الشهداء والشهود، كما حصل اثناء زيارة الفريق لمنطقة غلاف غزه.
واكد فؤاد بكر على ضرورة ممارسة الضغط على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، للطلب من الدول الاطراف تطبيق نظام روما كاملا، وعدم التمييز بين دولة واخرى، وازالة كل المعوقات والتهديدات الاميركية وبعض الدول الاوروبية للمحكمة، والتي تزيد في عرقلة التحقيق وتؤخر اصدار مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وغالانت.
ودعا بكر الخبراء والمستشارين في المحكمة القيام بالمهام المنصوص عليها في نظام روما الاساسي والضغط من اجل تطبيقها وليس ايجاد البدائل، على الرغم من أهميتها في ظل المعرقلات والتهديدات التي تواجهها المحكمة، وهذا دور يثمن للخبراء، ولكن لا يجب التخلي عن التحقيقات الميدانية واستبدالها بالذكاء الاصطناعي.
ودعا فؤاد بكر رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في كلمته الى ضرورة توسيع التحقيق وتقديم المستندات والمذكرات القانونية بشكل غير قابل للطعن بها من قبل الطرف الاسرائيلي او من قبل هيئات المحكمة، وهذا يعيدنا الى ضرورة اجراء التحقيقات ميدانيا وعدم استبدالها بالذكاء الاصطناعي.
