ذكر موقع “ميدل إيست آي” في تقرير أعده عمران ملا من مدينة ليفربول حيث يعقد حزب العمال الحاكم مؤتمره السنوي، قال فيه إن الحزب منع هذا العام استخدام كلمات مثل “إبادة جماعية ” وآبارتيد/فصل عنصري” في أدبيات المؤتمر ومنشوراته.
وشهدت مدينة ليفربول يوم السبت تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من 15,000 محتج وعبروا فيها عن معارضتهم لبيع بريطانيا الأسلحة إلى إسرائيل والمستخدمة بالحرب في غزة. وألقت النائبة العمالية كيم جونسون كلمة أمام الحشود إلا أن صرخات الاستهجان دعتها إلى “ترك حزب العمال”.
وظهر الجدل حول مناسبة خطط لها عن فلسطين على هامش المؤتمر. وكشفت حملة التضامن مع فلسطين عن رفض مدراء المؤتمر ظهور كلمات مثل “إبادة جماعية” و “آبارتيد” على اسم المناسبة في منشور الإعلان عنها، حيث تعقد الاثنين وعلى هامش المؤتمر. وسيشارك في المناسبة جماعات مؤيدة لفلسطين في حلقة نقاش إلى جانب النائب العمالي بيل ريبرو- أدي حيث وصفت المناسبة بأنها “العدالة لفلسطين” وحذفت كلمات مثل “إبادة جماعية” و “آبارتيد” من الإعلان. ونقل الموقع عن بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين: “أعتقد أن ما يشير إليه هذا هو فشل قيادة الحزب في معالجة الأسباب الجذرية للعنف الحالي الذي يحدث في فلسطين. فهي تقول إنها تريد أن ينتهي هذا العنف، وتقول إنها تريد وقف إطلاق النار” و “لكنها تفشل في الاعتراف بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. وهي الآن قيد المحاكمة أمام أعلى محكمة في العالم، محكمة العدل الدولية، التي قبلت معقولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية” في غزة. وأضاف: “لا تستطيع معالجة الظلم إلا إذا كنت مستعداً لتسميته بشكل مناسب”.
وقال بن جمال: إن حزب العمال “لا يزال يريد التعامل مع إسرائيل كدولة ديمقراطية طبيعية وبالتالي كحليف أساسي”. وحاول موقع “ميدل إيست آي” الحصول على تعليق من المكتب الإعلامي لحزب العمال بدون أن يتلقى أي رد.
كانت حكومة حزب العمال قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أوائل سبتمر الحالي. إلا أن الكثيرين في الحزب يريدون أن يذهب الحظر أبعد
ومن الجدير بالذكر، تقام الاثنين مناسبة أخرى بعنوان “عصر جديد في الدفاع” وبرعاية شركة نورثروب غرومان، وهي الشركة التي تزود الجيش الإسرائيلي بأسلحة وأنظمة صواريخ يقال إنها تستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي صباح يوم الأحد، وقف المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين خارج مدخل المؤتمر في ملعب إيه سي سي في ليفربول. وكانت هناك شاحنات سوداء متوقفة بالقرب من المكان تحمل لافتات كتب عليها “علقوا جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل”.
وكانت حكومة حزب العمال قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أوائل أيلول/سبتمر الحالي. إلا أن الكثيرين في الحزب يريدون أن يذهب الحظر أبعد، حيث أظهرت استطلاعات أخيرة أن ثلاثة أرباع أعضاء العمال يدعمون حظرا كاملا لتصدير الأسلحة. وفي يوم الأحد تقدم أعضاء في حزب العمال باقتراح طارئ يدعو إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وإذا حصل المقترح على عدد كاف من أصوات العمال، فسيتم مناقشة الاقتراح يوم الاثنين.
ومن المقرر أن يتحدث السفير الفلسطيني بريطانيا حسام زملط مساء الاثنين في حفل استقبال إلى جانب أنجيلا راينر، نائبة زعيم الحزب، ووزير الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
وفي مقال نشرته المجلة الإشتراكية “تريبيون” قال نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين بيتر ليري إن حزب العمال يحاول إسكات التضامن مع فلسطين. وقال إن الحملة مع المنظمات الأخرى نظمت خلال عام 20 تظاهرة حاشدة تضامنا مع فلسطين وضد الحرب في غزة. وأضاف أن الرعب من العنف الإبادي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والغضب إزاء التواطؤ البريطاني المستمر، أدى إلى إنتاج أكبر حركة احتجاجية وأكثرها استدامة في هذا البلد منذ النضال لحق المرأة في التصويت قبل أكثر من قرن من الزمان.
وقال إن الحركة ستسلم وعشية عقد مؤتمر العمال رسالة شخصية للحكومة المنتخبة حاليا. مضيفا أنه وللأسف هناك البعض داخل الحزب عازمون على إغلاق الباب أمام العدالة لفلسطين. وعلى الرغم من بعض الخطوات الصغير ولكن المهمة منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة، تستمر بريطانيا ويا للعار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك المكونات الحيوية لطائرة إف-35 المقاتلة التي من المعروف أنها استخدمت في مذبحة الفلسطينيين.
ويقول ليري إن قوة حركة التضامن تأتي من الملايين الذين يعارضون الهجوم الإسرائيلي الإبادي. ففي بريطانيا، أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار دعم الرأي العام وقف إطلاق النار وبأغلبية ساحقة.
وفي الأسبوع الماضي، صوّت مؤتمر اتحاد النقابات العمالية بالإجماع على الاعتراف بأن نظام القمع الإسرائيلي ضد جميع الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري. ودعا لتكثيف الدعم لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات مع دعوة الحكومة إلى تنفيذ حظر كامل على جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ويقول ليري إن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين الذي يهيمن على أجندة المحاكم الدولية وفي شوارع المدن في مختلف أنحاء العالم وفي الأمم المتحدة، يعد إحدى أكبر القضايا في السياسة العالمية اليوم.
في الأسبوع الماضي، صوّت مؤتمر اتحاد النقابات العمالية بالإجماع على الاعتراف بأن نظام القمع الإسرائيلي ضد جميع الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري
كما أنه يشكل قضية ضخمة بالنسبة لحزب العمال، ففي الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو، تشوهت الأغلبية البرلمانية الكبيرة للحزب بانهيار الدعم بين العديد من الناخبين الأكثر ولاءً له في السابق. وعلق قائلاً بأن موقف القيادة السياسية للحزب من غزة والذي تميز بداية بدعم واضح لإسرائيل واستخدامها التجويع كسلاح حرب، من خلال منع الغذاء والوقود والمياه والإمدادات الطبية، إلى تنفير واسع من الحزب وبخاصة وسط الأقليات. وساعدت المحاولات التي بذلت على مدار العام لتشويه حركة التضامن، بما في ذلك من قبل بعض أعضاء قيادة حزب العمال على تأجيج عنف اليمين المتطرف هذا الصيف.
وقال إن إصلاح هذا الضرر ليس فقط ضرورة أخلاقية فحسب بل وحيوي لفرص حزب العمال الانتخابية في المستقبل. لكل هذا يجب الاستماع لمظاهر القلق هذه في قاعة مؤتمر العمل. وتعمل لجنة الخدمة العامة في الحملة وحلفاء آخرون مع نقابات العمال ومندوبي الدوائر الانتخابية لتأمين مناقشة حول فلسطين، حتى يتمكن المؤتمر من التعبير عن دعم أعضاء الحزب للقانون الدولي.
وطوال العام الماضي، منعت فروع الحزب المحلية من خلال الإملاءات من النظر حتى في الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع. وسواء في قاعات المؤتمر أو في شوارع ليفربول، سترفع حملة التضامن مع فلسطين صوتها في مؤتمر حزب العمال. و”رسالتنا للحكومة هي أن هذه الأسئلة لا يمكن تجاهلها، وأن حركتنا ومطالبنا لن يتم إسكاتها أو إلغاؤها”.
يذكر أن مؤتمر حزب العمال يعقد بعد أسبوع صعب لرئيس الوزراء كير ستارمر، والذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الكشف عن تلقيه ما قيمته 16,000 جنيه إسترليني كملابس عمل ونظارات من لورد في حزب العمال، وهو لورد وحيد علي. وتعهد ستارمر يوم الجمعة بأنه لن يقبل بعد الآن تبرعات للملابس.
