وزير الداخلية الإسرائيلي يدعو لتعزيز الاستيطان في الضفة

دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الاثنين، لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في تحد واضح للقوانين الدولية.

تصريحات أربيل جاءت خلال تواجده في مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب الضفة، وفق القناة 12 العبرية (خاصة).

وقال أربيل وهو من حزب “شاس” الديني: “الآن بالتحديد وعندما نتعامل مع التحديات الأمنية، يجب أن نعمل بقوة أكبر لصالح المستوطنات في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)”.

وأضاف: “علينا أن نعمل على تعزيز وتطوير وتعميق الجذور فيها (الاستيطان)” الذي يعتبر غير شرعي بحسب القوانين الدولية.

وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية صعدت الاستيطان في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها في نهاية العام 2022.

وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، باستيلاء الجيش الإسرائيلي بأوامر عسكرية، على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تحت مسميات مختلفة: إعلانها محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد.

ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ووفقا للقانون الدولي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عمليته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.