يحذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من الزيادة الكبيرة في اعتداءات المستوطنين على قرية إم صفّا الواقعة شمالي محافظة رام الله والبيرة، ويؤكد “حريات” بأن ما تتعرض له هذه القرية من اعتداءات يومية هو نموذج صارخ لما يمارسه المستوطنون بحماية جيش الاحتلال من اعتداءات بحق القرى والبلدات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووفق توثيقات “حريات” فإن قرية إم صفا والتي تقع على بعد حوالي (12) كلم، شمالي مدينة رام الله، ويبلغ عدد سكانها قرابة (720) نسمة، تتعرض بشكل دائم لاعتداءات المستوطنين، وزادت هذه الاعتداءات بشكل ملحوظ منذ تاريخ 23/06/2023، حين تعرضت القرية لهجوم شنه قرابة (200) مستوطن عليها أسفر عن حرق ما لا يقل عن (10) منازل، وقتل عدد كبير من المواشي، وتخريب في الممتلكات والمزروعات.
تشير الشهادات التي جمعها فريق “حريات” من سكان القرية بأن المستوطنين قد اغلقوا المنفذ الأخير الذي يربط القرية مع محيطها الخارجي، بعد أن قاموا بمصادرة وتجريف قرابة (500) دونم في منطقة تسمى جبل الراس، وهي منطقة قريبة جداً من بيوت المواطنين ومن مدرسة إم صفا المختلطة التي تضم قرابة (185) طالب/ة، مما يُعرض حياة الطلبة للخطر، وبخاصة أن المستوطنين يتعمدون إطلاق النار على المدرسة وطلابها سواء أثناء الدوام المدرسي، أو خلال تنقل الطلبة من وإلى مدرستهم.
يؤكد “حريات” أن قرية إم صفا أصبحت الآن محاطة من أربعة جهات بالمستوطنات، ومغلقة بالكامل، مما يؤثر بشكل كبير على حق المواطنين في الحركة والتنقل، ويعيق وصول السكان إلى أراضيهم الزراعية حيث يفصل شارع استيطاني، من الجهة الجنوبية، بين القرية ومعظم أراضيها الزراعية، وهذا يعرضهم إلى خسائر كبيرة، وبخاصة أن موسم قطف الزيتون على الأبواب، وهو مصدر الرزق الرئيسي لسكان إم صفا. هذا بالإضافة إلى منع المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، أهالي القرية من الوصول أو من استخدام مياه الينابيع في القرية والتي يصل عددها إلى خمسة ينابيع عذبة.
يحذر “حريات” من استمرار هذا الوضع في قرية إم صفا، حيث أن السكان يضطرون إلى قطع مسافة تقارب (2) كيلو متر للتنقل من وإلى القرية، في ظل اعتداءات المستوطنين عليهم اثناء تنقلهم، مما يحرمهم من حقهم في الوصول إلى أماكن عملهم، ووصول الطلاب/ات إلى جامعاتهم ومدارسهم، ووصول المرضى إلى المشافي وأماكن الرعاية الصحية.
يؤكد “حريات” على أن ما يجري في إم صفا هو نموذج مصغر لما يجري في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن قيام جيش الاحتلال بتوفير الغطاء والحماية للمستوطنين هو جزء من إرهاب الدولة، وأن مواصلة الصمت الدولي على ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال يشجعهم على الاستمرار في هجماتهم، وعلى الاستمرار بعملية التهجير القسري والفصل العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات والتجمعات البدوية والرعوية.
ويدعو “حريات” إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين.
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
29/9/2024
