في الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإسرائيلي على غزة، أصدر مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين بيانًا يحذرون فيه من أن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتطرق البيان إلى الهجمات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون، مما يشكل تهديدًا بانهيار النظام الدولي المتعدد الأطراف.
البيان أوضح أن الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي تلا هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى، تزامن مع تصريحات قيادات إسرائيلية دعت إلى “حصار كامل” وتدمير غزة، ما أدى إلى مجازر جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
بعد مرور عام، تحولت غزة إلى أرض قاحلة، حيث يكافح الناجون من أجل البقاء وسط الحصار والتجويع والأمراض، في حين يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية لنزوح جماعي وتدمير ممتلكاتهم.
خبراء حقوق الإنسان انتقدوا المجتمع الدولي لصمته وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات فعّالة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية. كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن استمرار العنف سيؤدي إلى نتائج كارثية، داعيًا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتحقيق العدالة للجميع، بما في ذلك الفلسطينيين والإسرائيليين، ليتمكنوا من العيش بحرية وكرامة.
