في تطور لافت على الساحة العسكرية الإسرائيلية، كشفت صحيفة “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تقنين استخدام الذخائر الثقيلة، نتيجة نقص حاد في المخزون العسكري وقيود فرضتها عدة دول على تصدير الأسلحة لإسرائيل. وأفادت التقارير أن هذه الإجراءات تشمل رفع صلاحية استخدام الذخائر الثقيلة إلى ضباط من رتبة عقيد وما فوق، وهو ما لم يكن معمولًا به سابقًا، حيث كان القرار بيد قادة أقل رتبة.
وفقًا لمصادر عسكرية، تهدف هذه السياسة إلى إدارة استخدام الذخائر بعناية أكبر، مع الحفاظ على الأولويات العسكرية للجيش في عملياته ضد غزة ولبنان. وتستثني هذه القيود أنظمة الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية، لضمان الحماية المستمرة للمواقع الإسرائيلية.
هذا الترشيد في الذخائر يأتي في وقت حساس للغاية، حيث أعلنت دول مثل بريطانيا، ألمانيا، وكندا عن قيود جديدة على تصدير الأسلحة لإسرائيل، مما يعقد من قدرة الجيش الإسرائيلي على تعويض النقص. وتشير التقارير إلى أن الشركات المملوكة لإسرائيل والمسجلة في الخارج قد تواجه صعوبات في توريد الأسلحة بموجب هذه القيود الدولية.
القلق يتزايد داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية، خاصة بعد تأجيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سفر وزير الأمن يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة. وكان من المتوقع أن يناقش غالانت مع المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم وزير الدفاع لويد أوستن، احتياجات إسرائيل العسكرية، بما في ذلك طلبات لذخائر إضافية وأنظمة دفاع جوي متطورة، لمواجهة التهديدات المتزايدة من لبنان وغزة.
على الرغم من أن إسرائيل لا تعاني حاليًا من نقص حاد في الأسلحة، إلا أن الجيش يسعى لتعزيز مخزونه استعدادًا لأي تصعيد مستقبلي، خصوصًا مع احتمالية توسيع العمليات العسكرية أو مواجهة تهديدات إيرانية. التوتر المتزايد دفع المسؤولين العسكريين إلى المطالبة بتسريع شحنات الأسلحة الأميركية وضمان عدم تأثر العمليات القتالية الحالية بنقص الذخائر.
ختامًا، يرى المحللون أن تقنين استخدام الأسلحة الثقيلة قد يؤثر على فاعلية العمليات الإسرائيلية على المدى الطويل، خاصة إذا استمر النقص في الذخيرة ولم يتم إيجاد حلول سريعة لتغطية الفجوات الحالية في المخزون العسكري.
