المسار الإخباري :كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن تفاصيل خطة الجنرالات التي تثير جدلًا واسعًا على الساحة الدولية. الخطة، التي قدمها مجموعة من الجنرالات المتقاعدين في الجيش الإسرائيلي، تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على شمال قطاع غزة من خلال تهجير سكانه إلى الجنوب، وفرض حصار وتجويع على من يختار البقاء. يُنظر إلى هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع للضغط على حركة حماس ومحاولة فرض واقع جديد في القطاع بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب.
تفاصيل الخطة: تهجير وحصار
وفقًا للمصادر الأمنية الإسرائيلية التي نقلت عنها “هآرتس”، فإن الخطة تقضي بمنح سكان الثلث الشمالي من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، مهلة أسبوع لمغادرة المنطقة قبل إعلانها “منطقة عسكرية مغلقة”. أي شخص يبقى في المنطقة بعد هذه المهلة سيُعتبر ناشطًا في حماس وسيكون معرضًا للاستهداف. أما بالنسبة لسكان جنوب القطاع، فإن الخطة تشمل السماح لهم بتلقي المساعدات الإنسانية، في حين سيتم تجويع سكان الشمال كوسيلة للضغط عليهم.
موقف الجيش والجهات الأمنية
مصادر أمنية رفيعة حذرت من أن هذه الخطة لا تتماشى مع القوانين الدولية، ما يضع إسرائيل في موقف حساس على الساحة الدولية. وأشارت هذه المصادر إلى أن احتمالية دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الخطوة ضئيلة للغاية، حيث تمس الخطة بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ بالفعل بتنفيذ عمليات واسعة في شمال القطاع، ولكن دون توافق داخلي حول مدى ضرورة هذه التحركات وتأثيرها على حياة الأسرى والمخطوفين.
الهدف السياسي والعسكري
الهدف من الخطة، بحسب ما نقلته الصحيفة، ليس فقط الضغط على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، بل أيضًا تمهيد الطريق لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين: شمال وجنوب. الجيش الإسرائيلي، الذي كان يستعد لعملية توغل واسعة في شمال القطاع بعد انهيار الاتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى، وجد نفسه مضطرًا لتغيير استراتيجيته بسبب غياب الدعم الاستخباراتي اللازم وعدم وجود إجماع داخل جهاز الأمن.
معارضة دولية واحتمالية فشل الخطة
الخطة تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الدولي. أوضحت جهات أمنية إسرائيلية أن تنفيذ الخطة سيكون صعبًا نظرًا لعدم توافقها مع القانون الدولي، واحتمالية تأييدها من قبل الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي تعتبر ضئيلة جدًا. كما أشار التقرير إلى أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بالفعل في جباليا وشمال القطاع لم تسفر عن تحقيق أهدافها العسكرية، مع استمرار تصاعد حدة العنف والدمار الذي يطال المدنيين.
تصعيد متواصل وعدوان مستمر
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخصوصًا في مخيم جباليا، يتزايد القلق الدولي من الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين. بحسب تقارير محلية ودولية، فإن الجيش الإسرائيلي ينفذ مجازر بحق الأهالي، ويستهدف المنازل بشكل ممنهج لإجبار السكان على النزوح. وقد رصدت منظمات حقوقية محلية ودولية تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مع استمرار الحصار والتجويع والتدمير الممنهج للبنية التحتية.
خطة الجنرالات في مرمى الانتقادات
العديد من المراقبين يرون أن هذه الخطة، إذا ما تم تنفيذها، ستزيد من تعقيد الوضع في قطاع غزة وستخلق أزمة إنسانية جديدة. إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان، فإن الخطة قد تساهم في تأجيج الصراع وتجعل من الصعب التوصل إلى أي تسوية سياسية في المستقبل القريب.
في نهاية المطاف، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تواجه خيارًا صعبًا بين مواصلة الضغط العسكري على غزة وتنفيذ خطة الجنرالات التي قد تُفشل بسبب الرفض الدولي، أو البحث عن حلول أخرى قد تكون أقل تأثيرًا على السكان المدنيين لكنها أكثر توافقًا مع القانون الدولي.
