المسار الإخباري :تشهد الأسواق الفلسطينية ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، رغم تأكيدات وزارة الزراعة بتوفر الكميات وتراجع معدلات الاستهلاك. هذا التناقض يثير علامات استفهام حول أسباب الأزمة، وسط اتهامات بضعف الرقابة، وتهريب كميات ضخمة من الخراف إلى الأسواق الإسرائيلية، وتضارب في آليات الاستيراد والتسعير.
الأسعار بلغت مستويات قياسية، إذ يُباع كيلو الخروف مذبوحًا في بعض مناطق الخليل بسعر يتجاوز 120 شيكلًا، فيما يتراوح سعر الخروف الحي بين 9 إلى 10.5 دينار أردني. وتوقع تجار استمرار الارتفاع مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الطلب في موسم الصيف.
وزارة الزراعة تؤكد توفر كميات كافية في السوق، مشيرة إلى تراجع استهلاك الفرد من 14 إلى 6 كيلوغرامات سنويًا بسبب تدهور القدرة الشرائية. في المقابل، يتهم تجار الحكومة بالتقصير في الرقابة وعدم الشفافية في تحديد أسعار الخراف المستوردة وبيعها بسعر الخراف البلدية.
المعطيات تشير إلى تهريب نحو 100 إلى 150 ألف خروف إلى السوق الإسرائيلي مؤخرًا، حيث تُباع اللحوم بأسعار تصل إلى 240 شيكلًا للكيلو. ويؤكد تجار أن غياب خطة حقيقية للنهوض بالثروة الحيوانية واعتماد السوق بشكل شبه كلي على الاستيراد فاقم الأزمة.
رئيس نقابة أصحاب الملاحم عمر النبالي حمّل وزارتي الاقتصاد والزراعة مسؤولية الأزمة، داعيًا لإعفاءات جمركية وضريبية، ودعم الإنتاج المحلي. فيما يطالب التجار بنشر أسماء الشركات المستوردة والكميات، لضمان الشفافية وعدالة التوزيع.
الشارع الفلسطيني يتساءل: إذا كانت اللحوم متوفرة والاستهلاك متراجع، فلماذا تستمر الأسعار بالارتفاع؟
