المسار الإخباري :واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مناقشاتها بشأن ميزانية الدولة لعام 2025، التي بدأت أمس، واتفق على رفع ميزانية الأمن بمقدار 20 مليار شيكل، بينما تشمل الميزانية تقليصات في قطاعات الصحة، التعليم، والمواصلات. جاء ذلك وسط انتقادات داخلية من أطراف حكومية ترفض تقليص الميزانيات الاجتماعية.
وعبّر رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، عن رفضه لتقليص ميزانيات التأمين الوطني وزيادة مخصصات الشيخوخة والإعاقة، ما دفعه للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. عقب الاجتماع، أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق على استثناء مخصصات الأطفال من هذه التقليصات، بجانب إعادة ربط مخصصات التأمين الوطني بمؤشر غلاء المعيشة.
من جهة أخرى، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بزيادة ميزانية وزارته، مهدداً بالاعتراض على ميزانية الدولة إذا لم تتحقق مطالبه. ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، أثار هذا الطلب جدلاً مع وزارة المالية، التي ردت بأن أداء الشرطة لا يبرر المزيد من التمويل، مما أدى إلى مشادات بين ممثلي الوزارتين.
وبينما تم تخصيص ميزانيات خاصة بقيمة 4.5 مليار شيكل لمطالب أحزاب الائتلاف، من المتوقع أن تعلن نقابة العمال العامة (الهستدروت) عن موقفها من هذه التقليصات في ظل قرارات الحكومة النهائية بشأن دمج الوزارات وتخفيض الميزانيات الموجهة لجمهور العاملين والشرائح الضعيفة.
