المسار الإخباري :القدس – صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسةٍ عُقدت الليلة الماضية، على قانون يهدف إلى استهداف كل من يُتهم بتأييد المقاومة الفلسطينية، وذلك عبر منع تمويل المؤسسات التعليمية التي يُشتبه في دعمها لأعمال المقاومة.
ووفقًا لهذا القانون، يُمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة، بما في ذلك فصل أي موظف تعليمي بشكل إداري ودون سابق إنذار إذا أُدين بتهمة أمنية خطيرة أو اعتُبر مؤيدًا للمقاومة. كما يُخوّل المدير العام أيضًا برفض توظيف أي شخص تحت نفس الظروف، مع حق عقد جلسة استماع له.
علاوة على ذلك، يتيح القانون لوزير التربية والتعليم إلغاء أو تخفيض ميزانية المؤسسات التعليمية المتورطة في دعم أو تأييد أعمال المقاومة، مما يمثل خطوة جديدة نحو تضييق الخناق على مؤسسات التعليم الفلسطينية وحرية التعبير بشأن قضايا المقاومة.
هذا القانون، الذي اقترحه عضوا الكنيست تسفيكا فوغل وعميت هاليفي، يُعتبر جزءًا من سلسلة سياسات تستهدف التضييق على الشعب الفلسطيني وتقليص حقوقهم، وسط تصاعد التوترات في الأراضي المحتلة.
