المسار الاخباري: أعلنت قطر ومصر والأردن والسعودية والإمارات، الثلاثاء، رفضها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها فيها.
وأدانت قطر بـ”أشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضمّ الضفة الغربية المحتلة”، وفق بيان لوزارة الخارجية.
واعتبرت الوزارة تلك التصريحات “انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة”.
وشددت على “ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية”.
وأكدت قطر أن “التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار” في المنطقة.
كما أدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية، “بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، والداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية”.
وأكدت أن تلك التصريحات “انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأشارت مصر إلى أن “التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة”.
وأوضحت أن تلك “التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
بدوره، أدان الأردن في بيان للخارجية مساء الإثنين، بـ”أشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها”.
واعتبر الأردن تلك التصريحات “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
وطالبت الخارجية الأردنية “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”.
من جانبها، أعربت الخارجية السعودية عن تحذير “المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها”.
وأكدت أن هذه التصريحات “تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها”.
وأشارت إلى أن “المملكة تعد هذه التصريحات انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ما يشكل سابقة خطيرة”.
كما قالت إن “تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية قواعد النظام الدولي ومصداقيته، وتهدد استمراريته”.
وأدانت الخارجية الإماراتية في بيان “تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل”.
وأعربت عن “رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار”.
وشددت على “ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل”.
وكان سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، قد صرح يوم الإثنين بأنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة”، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة.
كما أكد في يونيو/ حزيران الماضي، صحة ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشفت الصحيفة في تسجيل صوتي له، عن امتلاكه “خطة سرية” لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة، وإجهاض أي محاولة لجعلها جزءا من دولة فلسطين.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن “للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وخلال جلسة في مدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى “ضم أجزاء كبيرة” من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية “له ما يسوغه”.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 780 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
(الأناضول)
