إسرائيلياتالصحافة العبرية

الصحافة العبرية… الملف اليومي الصادر عن المكتب الصحافي التابع للجبهة الديمقراطية

 الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

يديعوت 14/11/2024 

خريطة الطريق الجديدة في غزة: هكذا يخطط الجيش الإسرائيلي لإدارة الأمن من دون حكومة عسكرية

بقلم: رون بن يشاي المحلل العسكري لصحيفة يديعوت احرونوت

في قطاع غزة هناك عاملان يؤخران انتهاء الحرب:

الأول، عدم إحراز تقدم في موضوع المختطفين. حماس تطالب بوقف الحرب قبل أن تكون مستعدة للحديث إطلاقاً عن صفقة صغيرة أو كبيرة، وإسرائيل غير مطالبة حتى بتقديم تنازلات في هذه الأثناء في موضوع محور فيلادلفيا وربما محور نيتساريم أيضاً.

والسبب الثاني هو عدم وجود أي مؤشر على إحراز تقدم في تشكيل حكومة بديلة للحكم المدني الذي تقوده حماس في غزة. وبينما هناك دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ترغب في المشاركة في قوة حفظ سلام دولية وحكومة مدنية في غزة، إلا أنها تطالب بمشاركة السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن في مؤسسات الحكم المدني والحكومة المدنية. قوة الشرطة الدولية، إذا تم إنشاؤها. ولا يوافق نتنياهو على ذلك لأسباب سياسية وخوفا من حل ائتلافه على يد وزراء “عوتسما يهوديت”.

يبدو الآن على الأقل أن خطة نتنياهو لتشكيل حكومة مدنية بديلة في غزة تعتمد على الضغط الذي سيتم ممارسته على المجتمع الدولي، وخاصة على الأمريكيين، بسبب المحنة الإنسانية لسكان قطاع غزة. ويتركز حوالي 70% من سكان قطاع غزة في منطقة وسط وغرب القطاع، والتي تشمل 25% من مساحة القطاع بأكمله. إنهم يعيشون في خيام وأكياس بلاستيكية، وسيؤدي اقتراب فصل الشتاء إلى تفاقم محنتهم. المساعدات الإنسانية لا تصل إليهم بسبب نهبها من قبل عائلات الجريمة وحماس.

ويبدو أن نتنياهو يقدر أن هذا الوضع سيؤدي إلى تخلي المجتمع الدولي عن مطلبه بأن يكون أبو مازن حاكماً مشاركاً في غزة، أو أن الجيش الإسرائيلي سيطلب من الجيش الإسرائيلي تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، الذي هو في السلطة. وهذا يتماشى مع مطالب الجناح اليميني الديني في ائتلاف نتنياهو، وهذا الجناح، على ما أذكر، يريد حكومة عسكرية حتى يكون من الممكن في المستقبل تجديد المشروع الاستيطاني اليهودي في قطاع غزة وتنتظر حكومة إسرائيل ومجلس الوزراء أن يجد لنا المجتمع الدولي حكومة مدنية في قطاع غزة تحل محل حكومة حماس التي تكاد تكون معدومة.

في الوقت الحالي، تسيطر حماس مدنيًا على الأحياء والبلدات التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بعد. والحقيقة الثالثة التي يجب فهمها هي أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع المساعدات الإنسانية على من يحتاجون إليها في القطاع. يسبب صدعًا وحتى تهديدًا بفرض حظر من جانب الولايات المتحدة . وتدخل شاحنات المساعدات من إسرائيل باتجاه مناطق التفريغ في جهة غزة من الحدود، إلا أنها تواجه معوقات في طريقها من هناك إلى التجمعات السكانية غرب قطاع غزة. وتتعرض المساعدات للنهب إما في طريقها أو في مستودعات المنظمات الدولية على يد حماس وعائلات الجريمة والتجار الجشعين الذين يبيعون المساعدات في الأسواق بأسعار باهظة.

ونظراً لهذا الوضع، ينتشر جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة لإنجاز مهمته العسكرية الرئيسية الضيقة، وهي توفير الأمن والشعور بالأمان لسكان جنوب إسرائيل ومواصلة الضغط العسكري لتهيئة الظروف لعودة المختطفين. وتأتي الخطوة التي تتم الآن، خاصة في شمال قطاع غزة، لمنع استعادة قدرات حماس والجهاد الإسلامي على شن حرب عصابات وإرهابية ضد سكان المنطقة المحيطة.

إذا كان الجيش الإسرائيلي قد ركز خلال الحرب حتى الآن على تحقيق تفكيك الجيوش الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة كإطارات قتالية كبيرة ونشطة فوق الأرض وتحتها – فقد انتقل الجيش الإسرائيلي الآن إلى سحق ما تبقى. أي القضاء على الأطر الصغيرة ومحاولات حماس إعادة إنشاء مراكز العمل ومراكز المقاومة داخل القطاع، باستخدام الأموال التي تجنيها من نهب وبيع المساعدات الإنسانية، والمتفجرات التي تستخرجها من القتلى وتستخدمها لإنتاج عبوات ناسفة بسيطة، ودفع الأموال للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً ليأخذوا الأسلحة ويصبحوا عناصر لها.

وتجري هذه الجهود حاليا في شمال القطاع، حيث يلوح في الأفق الخطر الأشد خطورة على المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة في النقب، ولكن ليس من المستحيل أن تستمر أيضا جنوبا. وتهدف هذه العملية لسحق ما تبقى من قدرات حماس إلى الضغط على قيادة حماس في قطر حتى تتراجع عن مسألة المختطفين. وقد بدأ هذا الضغط ينجح بالفعل، وتحاول حماس تحييده وإيقاف الجيش الإسرائيلي من خلال نشر أخبار عن التجويع المتعمد لمن تبقى من السكان في شمال قطاع غزة وترحيلهم إلى الجنوب.

والجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ هذين الهدفين في السنوات المقبلة أيضا من خلال تواجد استخباراتي-عملي في القطاع من دون احتلاله، ومن دون التواجد في كامل أراضيه، ومن دون حكومة إسرائيلية-عسكرية، ومن دون الحاجة إلى التوزيع المساعدات الإنسانية للمواطنين أنفسهم. هذا الوجود الاستخباراتي العملياتي، الذي سيعطي الأمن والشعور بالأمن لسكان إسرائيل في غياب تسوية سياسية أو صفقة رهائن، ينوي جيش الدفاع الإسرائيلي تنفيذه من خلال حيازة. “ممرات آمنة”، تشمل محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى منطقة أمنية بعرض حوالي كيلومتر على طول كامل حدود قطاع غزة من جهة غزة.

تمريرات الاجتياح

وهذه هي الأهداف التي يحاول الجيش الإسرائيلي تحقيقها من خلال الممرات التي يقيمها في غزة :

أولا، نشاط استخباراتي لمراقبة ومتابعة ما يحدث في القطاع عن كثب، بهدف تحديد أي محاولة من جانب حماس لإعادة تأسيس القطاع. قوتها العسكرية،

ثانياً، لتمكين التحرك السريع لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي المهاجمة لأي منطقة في قطاع غزة حيث ستلاحظ المخابرات وجود جهد لاستعادة إنتاج الذخيرة أو إطلاق الصواريخ أو الاستعدادات لعملية إرهابية وتنظيم الإرهاب. حرب العصابات التي تشنها حماس وتنظيمات أخرى في قطاع غزة.

ثالثا، منع المساعدات لحماس من الخارج، وخاصة عبر سيناء ومصر، من خلال السيطرة على طريق فيلادلفيا. وذلك لحين الاتفاق مع القاهرة على الإجراءات والتحضيرات التي ستتم على طول محور فيلادلفيا، لمنع تهريب الأسلحة والمواد الخام فوق الأرض وتحتها لإنتاج الأسلحة إلى القطاع.

رابعاً، السيطرة على خطوط أنابيب السكان كوسيلة للضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين، ومنع تحركات عناصرها إلى شمال القطاع. فممر نيتزر، على سبيل المثال، سيتحول من محور لوجستي إلى منطقة سيطرة وسيطرة في القطاع تسمح بالعمليات منه شمالا إلى مدينة غزة وجنوبا إلى منطقة المعسكر المركزي في خان يونس، ويكون الوجود الإسرائيلي عسكريا فقط ويقتصر على ممر عرضه 7 كيلومترات وطوله 9 كيلومترات.

خامساً، السماح للجهات الفاعلة الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بأمان. لا يريد الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات بنفسه لأن ذلك سيتطلب تقسيمات سيحتفظ بها الجيش الإسرائيلي بشكل دائم في القطاع، ومن السهل تقدير رد الفعل العام إذا أصيب جندي إسرائيلي أو قُتل، لا سمح الله، أثناء وجوده في القطاع. – مرافقة قافلة مساعدات إنسانية أو توزيعها داخل القطاع.

هذه المجموعة الأرضية، كما ذكرنا سابقًا، هي بالفعل في مراحل متقدمة من البناء، وستبقى، وفقًا لخطة الجيش الإسرائيلي، لعدة سنوات حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، الأمر الذي سيتطلب على الأرجح تغيير الخطط على المستويين الأرض والخطط السياسية فيما يتعلق بمستقبل القطاع، لكن في غياب صفقة لإطلاق سراح المختطفين، وفي غياب إدارة بديلة في غزة، سيستمر الجيش الإسرائيلي في إنشاء الممرات وتجنب إنشاء ممرات إسرائيلية. – الإدارة العسكرية في غزة.

——————————————–

هآرتس 14/11/2024

السلطات تتعاون كي تبعد نشطاء أجانب يساعدون الفلسطينيين في الضفة

بقلم: هاجر شيزاف

عندما تم اعتقال جاكسون شور، وهو ناشط حقوق انسان امريكي (22 سنة) في الضفة الغربية قبل شهر، ادرك ما الذي يجري. ذات صباح خرج مع نشطاء اجانب آخرين لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون قرب قرية قصرى في منطقة نابلس. عندها نادى الجنود عليه فجأة. “قالوا لي مرحيا وطلبوا جواز سفري”، يتذكر جاكسون. “اعطيتهم جواز السفر وسألت اذا كانت توجد مشكلة. الجنود قالوا لي بأنه محظور أن اتواجد هناك. هذا كان أمر سريالي”. وقد وصف ما حدث في ذلك اليوم الذي شمل تحقيق في مركز الشرطة والقاء الاتهامات عليه بأنه “يؤيد حماس”، وتعرض للاهانة من رجال الشرطة وأجريت له جلسة استماع في سلطة الهجرة والسكان. بعد انتهاء هذه الملحمة الطويلة تأشيرة دخوله الى البلاد وناشط آخر، الذي اعتقل معه، تم الغاءها. هكذا فان الاجنبيان اللذان وصلا الى اسرائيل بهدف التطوع لمساعدة الفلسطينيين وجدا انفسهما مبعدان من الدولة.

هما ليسا الوحيدين. ففي السنة الماضي طرد الكثير من النشطاء الاجانب المتطوعين لمساعدة الفلسطينيين. بيانات وصلت الى “هآرتس” اظهرت أنه منذ تشرين الاول 2023 تم طرد 16 ناشط من اسرائيل بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة بتهم مختلفة. المحامية ميخال فومرنتس، التي مثلت عدد من النشطاء الذين طردوا، تحدثت عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال لنشطاء اجانب بذرائع باطلة، في محاولة لاستخدام الضغط عليهم من اجل المغادرة. وقد قالت: “الوضع غير مفاجيء على خلفية طبيعة متخذي القرارات في الحكومة، لكنه يثير الغضب ومقلق ويقوم على اعتبارات غريبة”.

ارتفاع عدد حالات الطرد ليس صدفيا، بل هو نتيجة علنية لوزير الامن الوطني ايتمار بن غفير – التي يتم تطبيقها على الارض من خلال التعاون بين الجيش والشرطة وسلطة السكان والهجرة. كجزء من هذه السياسة فقد أمر بن غفير في الاشهر الاخيرة بأن يتم التحقيق مع النشطاء الاجانب من الآن فصاعدا في مركز شرطة شاي – وهي الوحدة المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في لواء الشرطة المسؤول عن منطقة الضفة الغربية. في موازاة ذلك تقوم اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست تسفي سوخوت بالضغط في هذا الشأن – مع الانشغال الكبير في هذه القضية. في الاشهر الاخيرة اجرت اللجنة خمسة نقاشات على الاقل في هذا الموضوع، تم استدعاء اليها ايضا ممثلون عن الجيش والشرطة. وحسب عضو الكنيست سوخوت فانه في اطار هذه النقاشات ابلغ ممثلو الجيش بأن الجنود تم اصدار  تعليمات لهم بتصوير النشطاء وجوازات السفر وارسالها الى الشرطة. 

إن تعاون الجيش في جهود هو أمر حاسم، حيث أن الجنود هم على الاغلب الذين ينفذون الاعتقال في الميدان. الوثيقة التي وصلت الى “هآرتس” تظهر أن الجيش لا يتردد في التعاون من اجل تطبيق حلم بن غفير وسوخوت. وقد جاء في الوثيقة، التي هي رسالة ارسلها قائد المنطقة الوسطى آفي بلوك، الى ائتلاف منظمات يسارية باسم “منتدى المشاركين في قطف الزيتون”، بشكل صريح بأن “قيادة المنطقة الوسطى ستطبق منع دخول النشطاء الاجانب الذين يذهبون الى حقول قطف الزيتون بهدف خلق الاحتكاك”. وردا على سؤال لـ “هآرتس” نفى المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي وجود أي تعليمات للجنود من اجل اعتقال النشطاء الاجانب. 

في هذه الاثناء يبدو أن التعاون مثمر. ففي الشرطة يتحدثون عن 30 ناشط اجنبي تم التحقيق معهم منذ بداية السنة. وحسب البيانات التي وصلت “هآرتس” فان معظم من تم ابعادهم تم التحقيق معهم للاشتباه بتنفيذ مخالفات صغيرة مثل ازعاج شرطي أو جندي اثناء أداء مهمته، وخرق منطقة عسكرية مغلقة. ولكن هناك ايضا اشخاص تم التحقي قمعهم بسبب اشتباه اكثر خطورة مثل دعم منظمات ارهابية أو مخالفة التحريض. بعد التحقيق عدد من المعتقلين وصلوا الى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة وتم طردهم بعد ذلك – لأنه تم التحقيق معهم بسبب اشتباه جنائي وبذريعة أنهم خرقوا شروط تأشيرة دخولهم. آخرون لم يتم طردهم بشكل رسمي، لكن الشرطة اجبرتهم على المغادرة بالفعل عن طريق الاحتفاظ بجواز السفر الى حين احضار تذكرة سفر. في حالات اخرى وضعوا لهم انذار: إما الاعتقال أو المغادرة على الفور. بهذا الشكل أو غيره، في البيان الذي اصدرته الشرطة عن الاعتقالات، حرصت على تسميتهم بـ “فوضويين” ونسب الفضل لسياسة الوزير بن غفير.

الاشتباه: دعم الارهاب

شور قال إن اساس نشاطه في الضفة منذ وصل اليها في شهر آب الماضي هو حضور للحماية: التواجد في التجمعات الفلسطينية بهدف الدفاع عنها من الجيش أو المستوطنين. وحسب قوله فان هذا ما فعله في الصيف عندما تم اعتقاله وأخذ جواز سفره. خلال ثلاث ساعات تم توقيفه في المكان، في حين أن نشطاء من اليمين وثقوا عملية التوقيف وقالوا للاجانب بأنه محظور عليهم التصوير، وقالوا بأنهم سيقومون “بطردهم” من اسرائيل. أحدهم كان بنياهو بن شبات من جمعية “اذا شئتم”. في نهاية المطاف وصل رجال الشرطة وقاموا بتكبيل الناشطين. شور قال بأنه قيل له بأن أمر منطقة عسكرية مغلقة يسري على هذا المكان. في هذه المرحلة نقل الى مركز الشرطة وهناك تم اخذ هاتفه وتم ابلاغه بأنه معتقل للاشتباه بازعاج جندي وخرق أمر منطقة عسكرية مغلقة وتأييد منظمة ارهابية.

في التحقيق سئل ماذا فعل في الضفة، ومن يوجهه الى أين يذهب، ومن هو “سيد” قطف الزيتون. واضاف بأن المترجم في المكان قام بأداء عمله كهاو، وحتى أنه صرخ عليه. بعد ذلك سئل شور اذا شارك في مظاهرة لحماس ضد اسرائيل، واجاب بالنفي. “قالوا لي أنا كاذب وأنني جئت لمحاربة اليهود والعمل بالارهاب، وأنهم سيقومون بطردي من الدولة”، قال واضاف. “سألوني عدة مرات ما اذا كنت احارب اليهود”.

بعد ذلك تم اطلاع شور على اربع صور له. وحسب قوله فان واحدة منها تم تصويرها من قبل جندي واخرى من قبل مستوطن وثالثة تم اخذها من الشبكات الاجتماعية ورابعة من موقع للاخبار، الذي نشر توثيق لمظاهرة جرت في رام الله وشارك فيها قبل بضعة ايام من ذلك. هذا الامر اظهر وجود اشتباه بأن شور كان خاضع للرقابة حتى قبل اعتقاله. في نهاية التحقيق، قال، سأله شرطي اذا كان فوضوي أو يهودي. وقد اجاب “نحن كنا هنا قبلك وسنكون بعدك، وسنطردك من اسرائيل الى الأبد”.

من مركز الشرطة تم اخذ شور والناشط الآخر الى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، وتم الغاء تأشيراتهما. اضافة اليهما ايضا ثلاثة نشطاء آخرين طردوا من اسرائيل في السنة الاخيرة باجراء مشابه بعد جلسة استماع رسمية في سلطة السكان والهجرة. الشرطة قامت بمصادرة جوازات سفر سبعة نشطاء آخرين – وافقت على اعادتها فقط بعد أن عرضوا على الشرطة تذاكر السفر، وتم عرض على ثلاثة منهم في التحقيق اطلاق سراحهم شريطة مغادرة البلاد، واحد، بريطاني يهودي اسمه ليو فرانكس، لم يتم تمديد تأشيرته. بعد ذلك ام احتجاز جواز سفره، واجراءات قدومه الى البلاد تم وقفها.

سلوك مشابه ظهر ايضا في جلسة الاستماع لناشط بريطاني تم طرده في شهر نيسان الماضي بعد اعتقاله في مسافر يطا بتهمة خرق أمر منطقة عسكرية مغلقة، وازعاج جندي. في جلسة الاستماع التي اجريت له سئل لماذا جاء الى اسرائيل، اضافة الى اسئلة مثل: هل شاهدت أن اسرائيل تهاجم الفلسطينيين وجئت في اعقاب ذلك؟ لماذا تتجول وأنت تحمل كاميرا وتوثق الجنود، هل هناك سبب خاص لذلك؟ هل تريد توثيق الجنود الذين يعتدون على الفلسطينيين؟. 

حسب اقوال المحامية بومرنتس فان سلطة السكان والهجرة لم يكن يجب عليها الحصول على موقف الشرطة فيما يتعلق بالنشطاء، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها احضارهم من اجل تمديد اعتقالهم، أو اذا تم تقديم لائحة اتهام ضدهم. لأن جلسة الاستماع في سلطة السكان والهجرة استهدفت تمكينهم من اسماع موقفهم، كي يكون ذلك مدخل للتأثير على القرار اذا كان سيتم طردهم أم لا.

يكتبون وصاياهم

النشطاء في الضفة يأتون من عدة دول من بينها امريكا، بلجيكا وبريطانيا، البعض منهم في اعقاب منشورات في الشبكات الاجتماعية وبعضهم في اعقاب اصدقاء. بالاجمال عددهم قليل نسبيا وهو يقدر بالعشرات في كل سنة، لكنه يزداد قبل موسم قطف الزيتون الذي يعتبر موسم متفجر. في السنة الماضية، قال النشطاء، ازداد عددهم. كثيرون جاءوا مؤخرا في اعقاب دعوة من منظمة “فزعة” الفلسطينية، التي تربط بين النشطاء الاجانب والتجمعات الفلسطينية المهددة. آخرون يرتبطون بمنظمة “آي.اس.ام” (حركة التضامن الدولية)، المخضرمة والمعروفة، ضمن امور اخرى، لأن احدى الناشطات فيها وهي رتشيل كوري التي قتلت بسبب جرافة للجيش الاسرائيلي في غزة في 2003. ناشطة اخرى في المنظمة، امريكية تركية، اسمها عائشة نور عزكي، قتلت في ايلول بالنار الحية للجيش الاسرائيلي في قرية بيتا. 

رغم أنهم يوجدون هنا منذ فترة قصيرة إلا أن بعض النشطاء تمكنوا من مشاهدة العنف المتطرف، مثلا فيفي تشن، وهي من سكان نيوجرسي، التي جاءت الى الضفة الغربية في شهر تموز، قالت إنها شاهدت هجومين للمستوطنين. “أنا كنت مصدومة لأنهم (المستوطنين) كانوا من الشباب والفتيان الذين هاجموا بكل القوة النساء اللواتي في جيل أمهاتهم”، وصفت حادثة جرت في 21 تموز في قرية قصرى. في حادثة اخرى، اكثر صعوبة، تم اطلاق النار الحية حسب قولها على خمسة فتيان فلسطينيين، بعضها من قبل الجيش. 

ناشطة اخرى اسمها لو غريفن، امريكية – سورية (22 سنة)، قالت إنه في 4 ايلول الماضي بعد اسبوعين على قدومها الى الضفة، تمت مهاجمتها بشكل عنيف من قبل مستوطنين اثناء مرافقتها لراعي في قرية قصرى. “بدأوا برشق الحجارة علينا. أنا ركضت وحجر اصاب رأسي وفتحه”، قالت. وحسب قولها فانها عندما سقطت استمر المستوطنون برشق الحجارة وحتى رشوا عليها وعلى آخرين غاز الفلفل.

غريفن قالت إنها جاءت من اجل القيام بهذه النشاطات في الضفة بعد أن كانت في وقت سابق شاركت في الاحتجاجات ضد الحرب في جامعات الولايات المتحدة. “يصعب تفسير الغضب والعصبية ازاء الوضع السائد هنا”، قالت. ولأنها جاءت من منطقة حرب فهي لم تتمكن من فعل أي شيء في حينه للشعب السوري. “الآن أنا ناضجة بما فيه الكفاية ولدي وقت وليس لدي اولاد أو مسؤولية تمنعني من القدوم”. 

بدون أدنى شك الحادثة التي سببت صدمة كبيرة بالنسبة للنشطاء هي حادثة قتل عائشة نور. “في البداية لم أصدق بأنها ماتت”، قالت تشن. “عندما سقطت شعرت بنبضها وقلت هي ستبقى على قيد الحياة. التجربة كانت صعبة جدا ازاء تشويه اسمها ونشاطها. موتها أثر علي، كثيرون منا كتبوا وصاياهم في اعقاب ذلك، كوسيلة حذر. نحن نريد التخفيف على عائلاتها اذا حدث أي شيء”.

تشن تربط بين موت عائشة نور وحادثة سابقة، اصابة ناشط امريكي بنار اصيب بها اثناء مشاركته في مظاهرة في قرية بيتا. “لو أن الادارة الامريكية ادانت اطلاق النار على مواطن امريكي لما كانوا سيقتلون مواطنين آخرين”، لخصت قولها. في تحقيق الجيش الاسرائيلي في موت عائشة نور جاء بأنه تم اطلاق النار عليها بشكل غير متعمد. وتم فتح ملف تحقيق في الشرطة العسكرية في هذا الموضوع.

أن تقول لهم وداعا

في الكنيست هناك من يقوم بتصفية حساب طويل مع النشطاء الاجانب، بسبب أنهم يضرون بالدولة. مثلا، عضو الكنيست سوخوت، الذي يشارك في نشاطات ضدهم من خلال اطار اللجنة التي يترأسها. وقد قال للصحيفة: “القانون الجاف يقول إن من يدخل الى البلاد ويخرق شروط التأشيرة يمكن طرده. هؤلاء الاشخاص يشكلون ضرر استراتيجي. في نهاية المطاف الحملات ضد اسرائيل والعقوبات تأتي منهم، لذلك فانهم عندما ويزعجون الجنود أو يدخلون الى منطقة عسكرية مغلقة أو يرتكبون أي مخالفة حتى لو كانت صغيرة، يجب على دولة اسرائيل أن تقول لهم وداعا”.

خلال المحادثة مع “هآرتس” قال سوخوت بأن مشكلته مع النشطاء هي أنهم يدفعون قدما بمقاطعة اسرائيل. هذا من خلال استناده الى قانون دخول اسرائيل الذي يحظر منح التأشيرة لمن يدعو الى مقاطعة اسرائيل.

في هذه الاثناء قال سوخوت بأنه عمل في هذه الفترة على وضع قانون يهدف الى تأسيس جسم رسمي لمراقبة النشطاء الاجانب اثناء تواجدهم في اسرائيل، ويعمل على طردهم اذا وجد أنهم يدعون الى المقاطعة بعد دخولهم. “في الوقت الحالي هذا لم يحدث. لذلك فان الاجراء المبدئي هو أنه في اللحظة التي يقوم فيها أي أحد بخرق شروط التأشيرة فان القانون يمكن أن يلغيها”، قال.

مراقبة النشطاء الاجانب اثناء تواجدهم في اسرائيل، كما قال سوخوت، تقوم بها الآن جمعيات مدنية. وحسب قوله فان زيادة النشاطات في هذا الشأن الآن اصبحت ممكنة بفضل التنسيق الذي يجري في الكنيست بين الجيش الاسرائيلي والشرطة ووزارة الداخلية. اذا التقى أي جندي شخص يخالف القانون فانه يمكنه تصويره وتصوير جواز سفره وارساله الى الشرطة ومن هناك الى وزارة الداخلية. من هنا المسافة قصيرة لالغاء تأشيرته أو طرده من البلاد، كما قال سوخوت.

من سلطة السكان والهجرة جاء: “بشكل عام المواطن الاجنبي الذي يدخل اسرائيل بتأشيرة سائح مطلوب منه أن يتمسك باسباب حصوله على التأشيرة. السائح الذي يستغل التأشيرة لنشاطات اخرى، بما في ذلك اعمال الشغب ضد السلطات فانه يخرق شرط تأشيرته، بالتالي، يمكن الغاء التأشيرة والمطالبة باخراجه من البلاد. عمليا، الحديث يدور عن بضع حالات، وفقط عندما يتم عرض أدلة من الشرطة حول مخالفات جنائية ارتكبها حامل التأشيرة”.

من الشرطة جاء: “شرطة اسرائيل تنفذ تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الاسرائيليين والاجانب على حد سواء، الذين يعملون ضد القانون مع ازعاج النشاطات العملياتية لقوات الامن ومظاهر الدعم والتماهي مع المنظمات الارهابية. منذ بداية السنة تم التحقيق في مركز شاي (يهودا والسامرة) مع 30 ناشط اجنبي بسبب الازعاج والاستفزاز لقوات الامن والتحريض ودعم وتأييد منظمات ارهابية مثل حماس وحزب الله. بعضهم غادروا البلاد عند انتهاء التحقيق معهم، وبعضهم اجريت لهم جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، التي في نهايتها تم الغاء تأشيرات دخولهم الى البلاد وحظر دخولهم في المستقبل”.

——————————————–

يديعوت احرونوت 14/11/2024 

هكذا يصمم الجيش الإسرائيلي “اليوم التالي” في لبنان

بقلم: رون بن يشاي

الحرب متعددة الساحات التي دخلت في سنتها الثانية تراوح ببطء نحو النهاية. المشكلة هي أن هذا الافول بطيء في الساحة اللبنانية لان المفاوضات السياسية لا تتقدم وبالتالي هناك حاجة لمواصلة المناورة بما يأتي معها من ضحايا. وفي قطاع غزة لا يلوح منحى لاعادة المخطوفين وإقامة حكم مدني بديل لحماس. في هذا الوضع، يعمل الجيش الإسرائيلي في كل واحدة من الساحتين الفاعلتين على تصميم “اليوم التالي” الأمني. من المهم الإشارة الى أن ايران لم تقرر بعد، وذلك على ما يبدو في اعقاب انتخاب ترامب اذا ما وكيف ستوقع علينا ضربة رد ولهذا فان ما سيحصل في ساحة ايران والفروع الأخرى لا يزال مفتوحا، لكن في لبنان وفي غزة وفي الضفة أيضا تتضح صورة الوضع. 

في لبنان يعمل الجيش الإسرائيلي الان على تحقيق ثلاثة اهداف عسكرية. الأول هو ممارسة ضغط عسكري لاجل الدفع قدما بتسوية بصيغة قرار الأمم المتحدة 1701 زائد. الزائد هو قدرة الجيش الإسرائيلي على أن يفرض التسوية بقوة اذا لم يقم جيش لبنان واليونيفيل بمهمتهم. حزب الله الذي يمثله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يحاول من خلال حرب الاستنزاف التي يخوضها الان على الجبهة الإسرائيلية الداخلية ان يمنع حكومة لبنان من تقديم تنازلات لإسرائيل ولتخفيف حدة الموقف الإسرائيلي، واساسا في مسألة فرض تجريد منطقة التماس المجاورة للحدود وجنوب لبنان بعامة حتى الليطاني. 80 في المئة من منظومة الصواريخ والمقذوفات الصاروخية لحزب الله دمر، لكن ما لا يزال لديه يكفي كي يجعل الملايين من سكان إسرائيل يهرعون كل يوم الى الملاجيء. من ناحية حزب الله، هذا انجاز يستنزف قوة الإرادة الإسرائيلية ويمكنه أن يتسبب بتخفيف حدة مطالب إسرائيل في المفاوضات الجارية عبر الوسط هوكشتاين.

مثلما في كل مرة، في مرحلة جديدة في الحرب، واساسا اذا كان الحديث يدور عن منطقة لم يناور الجيش الإسرائيلي فيها بريا، يدفع مقاتلونا ثمنا اعلى بالاصابات لقاء تحطيم قشرة دفاع العدو. حزب الله – الذي علم من الاعلام الإسرائيلي ومن إعلانات السياسيين بان ليس للجيش الإسرائيلي نية للدخول الى خط القرى الثاني – تمترس في هذا الخط، شاهد قواتنا، تعلم أساليب العمل ونظم خلايا المقاومة لديه في منازل القرى التي دخل اليها لواء غولاني أمس. كنتيجة لذلك، نشأت في احد الأماكن معركة في داخل مجموعة مباني كمن فيها مخربو حزب الله لمقاتلي الجيش الإسرائيلي، وفي هذه المعركة، التي استمرت ساعات طويلة قتل ستة مقاتلين من الكتيبة 51 وأصيب بعض آخر. سيصار الى التحقيق في المعركة واستخلاص الدروس لكن منذ الان يمكن أن نرى انه كنتيجة لتقدم قوات الجيش، قلت كمية اطلاق الصواريخ قصيرة المدى. 

تدمير “قرى الانطلاق”

قسم هام من الجهد العسكري الإسرائيلي مكرس الان لإحباط هذه النوايا لدى حزب الله. وذلك من خلال جباية ثمن متزايد بقصف سلاح الجو الذي يصبح اشد واكثر تواترا في الضاحية ومناطق أخرى هامة للطائفة الشيعية، بل وبدأ الجيش امس بتحريك القوات من خط القرى اللبنانية المجاورة شمالا وغربا نحو خط القرى الثاني كي يفهم حزب الله بان كل يوم يمر تفقد الطائفة الشيعية المزيد فالمزيد من الأملاك والأشخاص وان حرب الاستنزاف التي يستخدم فيها حزب الله مئات المُسيرات المتبقية لديه، في نهاية الامر تجعل الشيعة في لبنان يدفعون ثمنا باهظا جسديا وسياسيا. هذا كفيل على ما يبدو أن يؤثر أيضا على مفاوض صلب ومجرب مثل بري يقترب عمره من التسعين. 

فضلا عن جباية الثمن من حزب الله، والآخذ في التعاظم، يعمل الجيش بريا وجويا بشكل مركز لاجل تدمير منصات الاطلاق ولا سيما للصواريخ قصيرة المدى التي هي السلاح الأساس المتبقي الان لدى حزب الله وكذا لزيادة نسبة اعتراض المُسيرات. العملية ضد المنصات تتم الان على الأرض في لبنان ومن الجو ويمكن التقدير بان في الأيام القريبة القادمة ستقل وتيرة اطلاق الصواريخ نحو شمال إسرائيل حتى خط حيفا والى ما ورائه قليلا. في موضوع المُسيرات طرأ في الأيام الأخيرة طرأ تحسن واضح لقدرة الكشف والاعتراض لدى الجيش. المشكلة الأساس هي انه عندما تنجح مُسيرة في التسلل الى منطقة مأهولة حتى خط الخضيرة يجتهد سلاح الجو لاعتراضها بشكل لا تسقط وتتفجر بقلب البلدات. وبالتالي فان المُسيرات تنجح في الاختفاء والتملص من المروحيات والطائرات القتالية لسلاح الجو وتنجح في الإصابة. لكن نسبة اعتراض المُسيرات في الأيام الأخيرة تحسنت جدا وتقترب من 90 في المئة. في موضوع المنصات لا يزال هناك عمل كثير للقيام به.

الهدف الثاني الذي يعمل الجيش الإسرائيلي على تحقيقه هو اعداد الأرض في لبنان “لليوم التالي” الذي يفترض فيه للجيش الإسرائيلي واليونيفيل أن يمنعوا تواجد مسلح لحزب الله في المنطقة جنوب وغرب الليطاني وبخاصة في منطقة “قرى الانطلاق” الشيعية التي في الجانب اللبناني من الحدود والتي تحولت في معظمها الى اهداف محصنة لانطلاق رجال قوة الرضوان نحو أراضي إسرائيل. امس كنت في كفر كيلا ورأيت كيف أنه بالتوازي مع كشف الثغور المؤدية الى الخنادق او الى مخازن السلاح يحرص الجيش الإسرائيلي على أن يهدم كل بيت يمكن منه المراقبة والقنص بلا أي صعوبة نحو المطلة التي توجد تماما تحت القرية، على مسافة بضع مئات من الأمتار. معظم هذه البيوت، التي تطل وتشرف على المطلة كانت أيضا قواعد لقوة الرضوان. هناك في الأعلى كان مراقبون يجمعون المعلومات الاستخبارية وفي الخنادق والانفاق المحفورة تحت البيت يتجمع السلاح ووسائل القتال استعدادا للهجوم الجسدي على المطلة. كفر كيلا اليوم لم تعد كما كانت قبل بضعة أسابيع. وأشار احد قادة الكتائب في لواء 796، شارون زلينغر، رجل احتياط امس الى أن هذا كان له شرف بل وحتى رضا الوصول لتدمير ذاك البيت الذي شكل موقعا امطر منه حزب الله صواريخ مضادات الدروع ونار القناصة وعليه وعلى قوته حين كان الجيش لا يزال في حالة دفاع، قبل الخروج الى المناورة البرية داخل لبنان. اما الان فالجيش يدمر تلك البيوت او المواقع المحصنة وذلك كي يوضح لاصحابها ولباقي سكان القرية بانه ليس مجديا لهم في المستقبل السماح لحزب الله في استئجار هذه البيوت واستخدامها. 

——————————————–

معاريف 14/11/2024

الوزير كاتس دمية لتسويغ تملص أبناء الشبيبة الحريديم من الخدمة العسكرية

بقلم: افي اشكنازي

صباح أمس، بعد ليلة طويلة من السير لعشرات الكيلومترات – فيما كانوا يسحبون حمالات النقل وأمتعة القتال بوزن ثقيل يزيد عن نصف وزن أجسادهم، في ظروف جوية غير بسيطة من البرد الصحراوي – وصل مقاتلو سلاح الهندسة القتالية من وردية آذار 2024 الى نصب العلم في ايلات. بعد تأهيل طويل، هو الأشد في أسلحة الميدان في الجيش الإسرائيلي، أنهى مئات المقاتلين رحلة التأهيل الأولية، وحصلوا في احتفال عسكري مؤثر على شهادة التأهيل المتمثلة بالقبعة المذهبة ليصبحوا مقاتلي رأس حربة في الجيش الإسرائيلي.

المقاتلون الجدد لسلاح الهندسة القتالية مثلما لباقي الوحدات – المظليين، غولاني، الناحل، جفعاتي وغيرهم – هم افضل الشبيبة الإسرائيلية. ملح البلاد. يوجد بينهم من أبناء المدينة والقرية، علمانيين ومتدينين. وبعد بضعة أيام سيشاركون في جبهة قتال معقدة- في غزة وفي لبنان. سلاح الهندسة القتالية هو احد الأسلحة الأهم في الحرب في الجبهتين. 

لقد جلبت الحرب معها بضعة تحديات تتعلق باحتياجات الجيش الإسرائيلي – بدء بالحاجة للزيادة الكبيرة لسلاح الهندسة بل ولمضاعفة عدد الكتائب النظامية فيه، عبر الحاجة للزيادة الكبيرة لسلاح المدرعات وشبه مضاعفة قوات النظامي فيه. هذا إضافة الى الحاجة لزيادة سلاح الجو ومنظومات أخرى في كل اذرع الجيش الإسرائيلي. 

بالتوازي، فان ورديات التجنيد الأخيرة كانت هي الأكبر في تاريخ الجيش الإسرائيلي. الشبيبة الإسرائيلية تفاجئنا بقوة. فجيل “التيك توك” يثبت للجميع بانه الجيل الأكثر نوعية الذي يقوم لشعب إسرائيل ولدولة إسرائيل وهو يتفوق بعشرات الاضعاف على الأجيال ما قبله. فهو يثبت نفسه في ميادين المعركة بالتصميم، بالمهنية، بالتمسك بتنفيذ المهام القتالية وفي الدفاع عن الوطن. 

المشكلة هي ان هذه الشبيبة يقودها حكم مشكوك جدا ان يفي بالمقاييس القيمية لابناء الشبيبة. المقاتلون الشباب مطالبون بالتخلي عن مناعم الحياة التي يعيشها أبناء عمرهم في أرجاء العالم الحر: الحفلات، التعلم في الجامعات، الجولات السياحية في مقاصد جذابة وغيرها. 

في نفس الوقت، الخلطات السياسية لحكومة إسرائيل خلقت وضعا عبثيا يكون فيه رغم الحاجة الحقيقية لالاف الجنود ليملأوا الصفوف في الهندسة القتالية، في المدرعات، في المدفعية، في المظليين، في كفير، في سلاح الجو ومنظومات أخرى – قطاعات سكانية كاملة من أبناء الشبيبة يتلقون اعفاء من الخدمة. لماذا؟ كي يضمنوا بقاء الائتلاف. 

فضلا عن المسألة الأخلاقية والاجتماعية، يوجد هنا وضع من الحاجة العملياتية الحقيقية لابناء الشبيبة أولئك ممن يحظون برعاية القيادة الإسرائيلية بالتملص من الخدمة. وزير الدفاع الراحل يوآف غالنت فهم بانه مدين لجهاز الامن وأصر على تجنيد أبناء الشبيبة من المجتمع الحريدي. يدور الحديث عن أولئك الشباب ممن هم “توراتهم ايمانهم” الذي هو التملص من الخدمة العسكرية اكثر مما هو تعلم التوراة. 

لقد دفع غالنت الأسبوع الماضي الثمن السياسي وطرد من مصبه. ومحله جيء بنوع من “الدمية”، إسرائيل كاتس، وزير يبيض التملص الجماعي من الخدمة وذلك على حساب أبناء الشبيبة الذين يستدعون الى خدمة العلم وعلى ظهر الاف من رجال الاحتياط، ممن اصبحوا مقاتلين دائمين يستكملون حتى الان مئات أيام الاحتياط وذلك على حساب اعمال تجارية تنهار، عائلات تتفكك وأطفال يضطرون لان يكبروا دون أب. 

المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا اثبتت هذا الأسبوع مرة أخرى في أنها في هذه اللحظة هي الراشد المسؤول في الدولة. فقد اجرت بحثا مهنيا حول تنفيذ قرار المحكمة في موضوع تجنيد أبناء المدارس الدينية وقضت بان خطة جهاز الامن لارسال 7 الاف أوامر امتثال ابتداء من يوم الاحد وعلى مدى الأشهر القادمة، مطلوب لغرض الإيفاء بالقانون وبقرار محكمة العدل العليا.

في الجيش الإسرائيلي أيضا سارعوا للإعلان عن اصدار الأوامر وهكذا وضعوا السياسيين مع حقيقة ناجزة. مقاتلو سلاح الهندسة القتالية الذين حصلوا امس على القبعة الفضية لا يقلون عن إخوانهم من أبناء الشبيبة الحريدية. وكلهم، أبناء المدينة والقرية، العلمانيين، المتدينين وكذا أيضا الحريديم، مطالبون بان ينزلوا تحت الحمالة وان يشاركوا في الدفاع عن هذه البلاد. 

——————————————–

يديعوت احرونوت 14/11/2024

بعد القرار بعدم تأجيل شهادة نتنياهو: كل السيناريوهات الدراماتيكية

بقلم: نيتعئيل بندل

ردت المحكمة امس طلب رئيس الورزاء تأجيل شهادته في المحكمة التي بدأت قبل اكثر من سبع سنوات. “لم نقتنع بانه طرأ تغيير جوهري كفيل بان يبرر تغيير موعد الشهادة”، أشار القضاة في القرار. وكان الطلب رفع هذا الأسبوع بحجة أنه في ظل الحرب، نتنياهو مشغول وبالتالي لا يمكنه أن يتفرغ للقاء محاميه واعداد شهادته كما ينبغي. لقرار القضاة معنى عظيم: لأول مرة، موضوع عجز رئيس الوزراء ستكون له احتمالات حقيقية، لشدة المفارقة، بسبب حجج نتنياهو أساسا. 

في طلب تأجيل شهادته، ادعى نتنياهو انه في فترة الحرب كرئيس وزراء لا يمكنه أن يجري جلسات استعداد مع محاميه وبالتالي لن يكون ممكنا الادلاء بشهادته وهو منقطع العلاقة في سياق الشهادة. في المداولات أمس شدد المحامي عميت حداد على أنه لا يمكن إدارة دولة في حرب والادلاء بشهادة أيضا. غير أن في الماضي، في ظروف أخرى سمع نتنياهو يقول خلاف ذلك. ففي القضية امام المحكمة العليا المتعلقة بـ “رئيس وزراء تحت لائحة اتهام”، صرح نتنياهو بانه يمكن إدارة الدولة، في الوضع العادي، في ظل إدارة المحاكمة. اما الان ففي طاقم الدفاع عن نتنياهو يعترفون بانه بخلاف الوضع العادي – في الحرب لا يكون ممكنا إدارة الدولة. اذا كان نتنياهو يعترف بذلك، فمن سيدير الدولة في الوقت الذي يدلي فيه بشهادته؟

معقول أن تأمر المستشارة القانونية نتنياهو بانه في الوقت الذي يقف فيه على منصة الشهود، عليه أن يخرج الى حالة عجز مؤقت. 

اذا رفض نتنياهو، فسيرفع التماس الى المحكمة العليا، غير ان هذه المرة بخلاف المرة السابقة التي بحثت فيه المحكمة في التماسات كهذه، يوجد نتنياهو في موقف دون قانونيا إذ كما اسلفنا هو الذي طرح حقيقة انه لا يمكن إدارة دولة في حرب والادلاء بالشهادة في نفس الوقت. 

لقد قضى قرار محكمة العدل العليا بان تعديل القانون الأساس: الحكومة الجديد في موضوع العجز لن يدخل حيز التنفيذ الا ابتداء من الكنيست التالية. وبالتالي الوضع القانوني الان يتطابق والقانون القديم – هناك لا يوجد أي تعريف عما هو العجز. غير انه كما اسلفنا نتنياهو نفسه فسر بان شهادة رئيس الوزراء في الحرب هي عجز. 

يمكن لمحاميه ان يبدأوا في المحكمة العليا بان اخراج رئيس الوزراء الى العجز في ساعة الحرب، حتى لو كان مؤقتا، غير معقول ويتعارض والمصلحة العامة وانه توجد “وسيلة ضررها اقل”، وهي أن يصعد شاهد آخر ليشهد عنه. غير أنه سيكون صعبا على محكمة العدل العليا ان تقبل بهذه الحجة من ناحية بحثية لان المحكمة المركزية سبق أن قررت ان يشهد نتنياهو ومحكمة العدل العليا ليست هيئة استئناف على المركزية. 

إذن ما الذي يمكن لنتنياهو أن يجرب عمله؟ توجد ثلاث إمكانيات، كلها إشكالية. 

الامكانية الأولى، ان يتنازل عن الشهادة، فهذا من حق المتهم. غير أنه من ناحية قضائية، يكون التنازل عن الشهادة في غير صالح المتهم وهو أيضا تفويت لفرصة لظهور دفاعي. هذا سيسيء لوضع نتنياهو القضائي ويعرضه لخطر الإدانة. 

الامكانية الثانية، مع أنه لا يمكن الاستئناف على “قرار مرحلي” من ناحية قضائية لكن في حالات شاذة يمكن رفع التماس الى محكمة العدل العليا ضد المركزية. وحتى لو قررت محكمة العدل البحث في مثل هذا الالتماس، فمن شبه اليقين أنها ستضطر الى رده لان طلب تأجيل شهادة نتنياهو كان طلبا هزيلا للغاية، من صفحة واحدة، بحيث أن حججا كثيره كان يمكنه أن يطرحها في المركزية ولم يطرحها – لا يمكن طرحها لأول مرة في محكمة العدل العليا. 

الامكانية الثالثة، والعملية للغاية من ناحية نتنياهو هي أن يتقدم الى المحكمة بطلب إضافي، ويدعي هناك ان في القانون توجد مادة بموجبها يمكن بدء “قضية الدفاع”، المرحلة الحالية في المحاكمة، ليس بشهادة المتهم بل بشهادات دفاعه. غير أنه كان لمثل هذه الخطوة ان تقبل لو انها اتخذت قبل القرار الذي صدر أمس. فمسألة شهادة نتنياهو بحثت منذ الان وتقرر أن يشهد في كانون الأول. 

الامكانية الرابعة، إمكانية عملية أخرى هي رفع طلب الى المركزية يقول انه بعد أن تقرر لنتنياهو أن يشهد لاعتبارات مصلحة الدولة يجب تغيير أزمنة الشهادة: بدلا من ان تجرى الشهادة ثلاثة أيام في الأسبوع على مدى سبع ساعات كل يوم، ان يتقرر مثلا ان تجرى مرة في الأسبوع ولثلاث ساعات فقط. هذا هو الطلب الوحيد الذي سيوافق القضاة على البحث فيه على الاطلاق، غير أن فرصه أيضا ليست عالية كون القضاة شددوا على أهمية الدفع قدما بالمحاكمة. فتقليص مواعد وأزمنة الشهادة سيطيل شهادة نتنياهو من شهرين الى اكثر من نصف سنة، تأخير كهذا سيكون من الصعب إدخاله ضمن تعريف “الدفع قدما بالمحاكمة”. 

يبدو أن من ناحية قضائية، دخل نتنياهو الى طريق مسدود وفرض العجز المؤقت اصبح واقعيا اكثر من أي وقت مضى. جمهور مؤيدي رئيس الوزراء سيجدون صعوبة في قبول ممثل هذه الخطوة بحيث انه يحتمل أن تكون الازمة توجد حقا خلف الزاوية، واذا كنا نريد الدقة – في 2 كانون الأول.

——————————————–

هآرتس 14/11/2024

اصدقاء اسرائيل؟ الاشخاص الذين عينهم ترامب هم اسوأ اعداءنا

بقلم: جدعون ليفي

المصائب تنزل على اسرائيل واحدة تلو الاخرى. القادمة في الدور ستنزل في 20 كانون الثاني، عندما سيتم تنصيب دونالد ترامب في منصب الرئيس. اذا نفذ وزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الامن القومي وسفير امريكا في اسرائيل تعهداتهم فان السنوات القادمة تبشر بسنوات كارثية لاسرائيل. فهي ستحسم مصيرها لتصبح دولة ابرتهايد الى الأبد، بفضل الاصدقاء ظاهريا، الذين ليسوا إلا تجار دماء، وسطاء سيعمقون الادمان على الاحتلال وسفك الدماء والقوة بلا رجعة. لا يجب تسميتهم “اصدقاء اسرائيل”، هم عكس ذلك، هم اسوأ الاعداء. المسؤولون الجدد عن السياسة الخارجية هم اصدقاء الابرتهايد، الاحتلال، الاستيطان والحروب. ترامب هو المعتدل والمنضبط من بينهم. ربما سيكبحهم قليلا. ايضا ايتمار بن غفير يمكن أن يشارك في كبح هذه المجموعة الهستيرية في واشنطن فقط اذا تغلب على صعوبة اللغة.

شخص قام بالتغريد في “اكس” بأن الولايات المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات على الاسرائيليين الذين لن ينتقلوا الى المستوطنات. ألا يوجد اساس في هذا؟، ليس مؤكدا اذا حكمنا على الامور حسب مواقف هؤلاء الاشخاص الهستيرية. جميعهم مناسبون ليكونوا اعضاء في طاقم برنامج “وطنيون”، رغم أنهم اكثر تطرفا من المشاركين الحاليين. وضمهم الى قمة رجال السياسة الخارجية في الولايات المتحدة هو أمر مخيف، ويشبه تخيل تعيين يانون مغيل كوزير للخارجية. عنصريون وجاهلون، ولا يعرفون أي شيء عن واقع الشرق الاوسط باستثناء دعاية المستوطنين الذين قاموا بغسل أدمغة لهم في اللقاءات الافنغلستية واثناء زياراتهم في المستوطنات. حتى الآن لم يأت الى اكثر مشاريع الصهيونية اجراما، الاستيطان، رجال دعاية اكثر حماسة منهم. حقا يحتفل يوسي دغان الآن امام كل العدسات بتعيينه. 

هم سيدفعون اسرائيل الى الضم، الترانسفير، جرائم الحرب التي لا تعتبر جرائم بالنسبة لهم، التطهير العرقي والابادة الجماعية. وهم سيدمرون آخر حراس العتبة في العالم، وسيفرغون مؤسسات المجتمع الدولي من مضمونها، وسيُسلحون اسرائيل حتى أكثر من سابقيهم. النهاية لمحكمة العدل الدولية ومعها نهاية ما تبقى من العدالة الدولية. النهاية ربما ايضا للناتو والامم المتحدة. اسرائيل ستحصل في 20 كانون الثاني على رخصة للقتل والتطهير والطرد. المدمن على المخدرات سيحصل على مفاتيح خزانة السموم في الصيدلية.

المرشح لمنصب وزير الخارجية، مارك روبيو، يرى في الحرب الفظيعة فقط الضحايا الاسرائيليين. “60 ألف اسرائيلي يعيشون في الفنادق واولادهم يتعلمون في الزوم”، هكذا تباكى رجل الدعاية المؤيد لاسرائيل والذي لم يسمع عن المليوني فلسطيني في قطاع غزة والمليون لبناني الذين فقدوا كل عالمهم وهم في حالة رعب. لا يوجد فندق ليناموا فيه واولادهم لا يتعلمون في الانترنت، هم يتم ذبحهم على يد اسرائيل.

من روبيو وامثاله لن نسمع عن ذلك. روبيو هو رجل “حقوق انسان”، وفقط مصير الاقلية الايغورية يفطر قلبه في اطار كفاحه ضد الصين، أما الفلسطينيون فلا يهمونه. ومشكوك فيه اذا كان يعرف أي شيء عنهم، أو أنه قام بالتقاء أحد منهم. مصيرهم غير معروف له لأنهم جميعا مخربين. هكذا ابلغه المستوطنون.

ايضا المستشار الجديد للامن القومي، مايكل وولتس، صرح مثل شمعون ريكلن. “يجب السماح للجيش الاسرائيلي بانهاء عمله”، كتب قبل فترة قصيرة. والسفير الجديد مايك هاكبي هو زائر دائم في المستوطنات ومؤيد متحمس للضم، ويرى في الانفصال “احد الاخفاقات الكبيرة لحكومة اسرائيل”. 

سنوات وجود هذه المجموعة في الحكم ستشكل وجه المستقبل بصورة غير قابلة للتراجع تقريبا. الامل في أن يتخلوا عن مواقفهم مثلما يحدث لسياسيين اسرائيليين هو الأمل الاخير، وحتى هذا الامل ايضا يبدو أنه بعيد المنال. 

——————————————–

هآرتس 14/11/2024

عودة ترامب لا تبشر بالخير، حتى لليمين

بقلم: يائير غولان

هذه ايام حزينة وخطيرة للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة ولاسرائيل، الحليفة المقربة. الولايات المتحدة انتخبت كرئيس شخص يعتبر من قبل مقربيه فاشي، لا يصلح أن يكون رئيس، والذي توجد لديه علامات على تدهور المعرفة. وكنرجسي فانه شخص متقلب ويرغب في الانتقام، ولا نعرف أي ترامب سنلتقي في هذه المرة، لا سيما عندما يكون متحرر من الاعتبارات السياسية والتوازنات والكوابح التقليدية. دونالد ترامب سيطر في السابق على المحكمة العليا ومضمونة له اغلبية في مجلس الشيوخ، ويبدو ايضا في مجلس النواب، أي أن لديه سيطرة على السلطات الثلاثة، وهذا هو حلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

يتوقع لاسرائيل وللادارة الامريكية اجندة مليئة بالقضايا الحاسمة. وخلافا للرأي السائد، بشكل عام لا يتوقع أن تكون فترة ذهبية لاسرائيل مع ترامب. والمجالات التي ستحصل على فترة ذهبية كما يبدو، فان الامر لن يكون بالضرورة في صالحنا. فالتزامه لنتنياهو هو التزام نفعي بالاساس.

ترامب غاضب من يهود امريكا، الذين لم يعترفوا بجميله وقاموا بالتصويت للحزب الديمقراطي. هو حتى الآن يحقد على نتنياهو لأنه تجرأ على تهنئة جو بايدن عند فوزه في حينه. في ولايته الاولى قام ترامب بأمور مهمة من اجلنا، من بين ذلك الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل، هضبة الجولان واتفاقات ابراهيم. اضافة الى انجازات صعبة، ابرزها الانسحاب من الاتفاق النووي، خلافا لبايدن، الذي يعتبر رفيق الروح لنتنياهو، فان ترامب لن يعارض مواصلة الانقلاب النظامي. وهكذا ستتم ازالة عائق من امام تدهور الديمقراطية في اسرائيل، الامر الذي سيفاقم الفجوة مع يهود امريكا، الدعامة الرئيسية لاسرائيل. 

في العام 2028 ستنتهي رزمة المساعدات لعشر سنوات. خطط بناء الجيش الاسرائيلي تقوم على الافتراض بأننا سنحصل ليس فقط على رزمة اخرى، بل ستكون اكثر اهمية. ولكن ترامب والحزب الجمهوري يتحفظون من المساعدات الخارجية، لا سيما بدون “مقابل مناسب”، أي الخضوع لمواقفهم. اسرائيل تعتبر في الحقيقة استثناء في موضوع المساعدات، لكن الافتراض بأن استمرارها وزيادتها أمر مضمون لم يعد مؤكد. بروحية ترامب فان هذه المساعدات سيتم تقليصها. مسألة حاسمة هي هل سيستمر التعاون الاستراتيجي الذي وجد مع بايدن، بما في ذلك القتال المشترك ضد الهجمات من ايران. من شبه المؤكد أن ترامب سيظهر عدم الاهتمام بالشرق الاوسط والقضية الفلسطينية. هذا ربما يبدو مريح، لكن هذه الراحة لها ثمن باهظ. فهو سيستخدم علينا ضغط اقل فيما يتعلق بالمستوطنات وحقوق الانسان، ومن المرجح أن لا يعارض الاحتلال المتواصل في غزة والضم الفعلي. ترامب سيميل ايضا وسيعود لفرض قيود على العلاقة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، بما في ذلك تقليص المساعدات واغلاق الاونروا، وسيظهر التشكك حول عودة السلطة الفلسطينية الى غزة ونضوج الفلسطينيين لدولة مستقلة، الامر الذي يعتبر جنة عدن بالنسبة لليمين في اسرائيل.

اضافة الى ذلك ترامب يتوقع أن يعمل بقوة على انهاء القتال في غزة وفي لبنان، بدون الاهتمام الزائد بمصالح اسرائيل من اجل اعادة الاستقرار الى المنطقة وتقليص خطر الانجرار الى مستنقع الشرق الاوسط. اذا قدر ترامب أنه توجد فرصة لانجاز شخصي، اعتباره الوحيد، فهو يمكن أن يعود الى “صفقة القرن” التي عرضها في ولايته الاولى لتسوية النزاع.

لكن حتى هذا الاقتراح سيضعه في مواجهة مع الحكومة، بكونه بالفعل حل الدولتين (30 في المئة من اراضي الضفة الغربية يمكن أن تبقى في أيدينا). السعودية في المقابل، يمكن أن تعتبر ذلك استجابة كافية لطلب اقامة الدولة الفلسطينية مقابل التطبيع، وترامب سيستخدم الضغط من اجل الموافقة على الصفقة التي يعتبرها انجاز كبير.

للمفارقة، في مواقف ترامب تكمن ايضا فرصة من ناحية معسكر الوسط – يسار. لأنه عندما سيواجه معارضة الحكومة للصفقة (التي رفضت قبل فترة من قبل الفلسطينيين) سيتضح له بأن هذا المعسكر، ليس اليمين، هو شريكه، اذا كان يرغب في الاثبات بأنه هو فقط القادر على ايجاد حل للنزاع. ترامب، المتمرد على المسلمات، يمكنه ايضا أن يظهر الاستعداد لفحص نماذج اخرى لحل النزاع، مثل الانفصال المدني (وليس العسكري) عن الضفة الغربية كمرحلة مؤقتة وطويلة قبل الاتفاق الدائم، أو كونفيدرالية بين الاردن وفلسطين تشمل معظم الضفة الغربية وكل قطاع غزة. 

استعداد ترامب لاقامة حلف دفاع مع السعودية والاعتراف بالمشروع النووي المدني فيها – الانجازات التي كان بايدن لاعطائها اياها مقابل التطبيع – غير معروف. اذا وافق على ذلك فستسنح الفرصة لاقامة معاهدة موازية وحتى اكثر شمولية مع اسرائيل. في كل الحالات يجب العمل على احباط امكانية أن يكتفي ترامب باتفاق منفصل مع السعودية.

ايران يتوقع أن تضع ترامب امام تحديات صعبة، سواء بتسريع المشروع النووي أو مواصلة اطلاق الصواريخ والتدخل في ساحات مختلفة. يبدو أن ترامب يمكنه اجراء مفاوضات مع ايران من موقف قوة، لكن مشكوك فيه اذا كانت ايران ستوافق على اتفاق نووي جديد بعد انسحاب ترامب من الاتفاق السابق. ومشكوك فيه ايضا اذا كانت ايران، التي تدرك تحفظ ترامب من التدخل العسكري ما وراء البحار، ستخشى من هجوم عسكري. 

هكذا سيبقى ترامب فقط مع العقوبات الاقتصادية كوسيلة سياسية، واسرائيل يمكن أن تجد نفسها تقف وحيدة امام ايران، بدون الدعم والتعاون الاستراتيجي لبايدن، لكن ستكون لها حرية العمل لوحدها. ايضا في الشمال يتوقع أن يعطي ترامب اسرائيل يد حرة شريطة أن لا تتدهور الامور الى حرب اقليمية تجبر امريكا على التدخل. نحن ولدنا من اجل الحرية، لكن ليس لحرية كهذه.

ترامب ايضا سيقلص أو سيقوم بسحب القوات الامريكية من سوريا والعراق، الامر الذي سيعتبر انجاز كبير بالنسبة لايران، وسيزيد حرية العمل لها ولروسيا والصين. وهكذا ستتمكن ايران من التركيز على الدفاع أمام الجيش الاسرائيلي والاستثمار اكثر في تطوير القدرات الهجومية. 

اليمين في امريكا وفي اسرائيل حصل على غايته، لكنه يمكن أن يندم. المخلص لم يأت.

——————————————–

معاريف 14/11/2024

اذرع الجيش الأمريكي والصناعة الأمنية تستفيد من التجربة القتالية الإسرائيلية

بقلم: يورام اتينغر

غارة سلاح الجو في ايران شددت على تفوق الطائرات القتالية الامريكية في الساحة الدولية ومكانة إسرائيل كمركز للحداثة في ظروف قتالية وكـ “دكان فاخر” للصناعة الأمنية الامريكية. 

استخدم سلاح الجو الإسرائيلي طائرات اف 16، اف 35 واف 15 بقوى غير مسبوقة في جبهات مختلفة. يكتسب السلاح تجربة عملياتية خاصة ويظهر إبداعية وجسارة تكشف قدرات الطائرات الامريكية وتتغلب على مواضع خلل حرجة ليست معروفة لسلاح الجو الأمريكي في التجربة العملياتية الأقل. من هنا أيضا رغبة الولايات المتحدة في أن تجري عددا أكبر من المناورات المشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي. 

الدروس العملياتية من الغارة إياها هي جزء من العلاقة المنهاجية التي بين سلاح الجو الإسرائيلي والامريكي، علاقة تثري عقائد القتال الجوي الامريكية. هكذا كان أيضا بعد الحملة في حزيران 1982 التي أدت الى تدمير نحو 20 بطارية صواريخ أرض – جو سوفياتية واسقاط عشرات عديدة من طائرات “ميغ”. الجيش الإسرائيلي يستمد منفعة أيضا من التجربة القتالية الإسرائيلية في بلورة منظومات التحكم والرقابة، في الدفاع ضد الصواريخ، في القتال ضد الإرهاب، في القتال في المناطق المبنية وغيرها. 

غارة سلاح الجو في ايران تشكل تذكيرا لحقيقة أن إسرائيل هي “مختبر في ظروف قتالية”، ينقل كل يوم الى سلاح الجو الأمريكي والى شركات انتاج الطائرات دروس عملياتية، صيانة واصلاحات توفر سنوات عديدة من البحث والتطوير بحجوم مليارات الدولارات، ترفع مستوى المنافسة لدى الطائرات الامريكية في السوق الدولية وتوسع تصدير الطائرات وسوق العمالة لكبرى شركات الإنتاج في الولايات المتحدة. يستخدم الجيش الإسرائيلي مئات المنظومات القتالية الامريكية ويساهم في الإبداعية من تجربته الخاصة. وهكذا يمنح ريح اسناد للصناعة الأمنية في الولايات المتحدة التي تشغل ثلاثة ملايين ونصف نسمة إضافة الى المقاولين الفرعيين الذين يستفيدون هم أيضا من “مركز البحث والتطوير” الإسرائيلي.

ان المساهمة الإسرائيلية في الصناعة الأمنية الامريكية تشبه المساهمة الإسرائيلية في صناعة التكنولوجيا العليا المدنية في الولايات المتحدة، عبر 250 شركة عظمى تشغل في إسرائيل مراكز بحث وتطوير، مثل انتل، ميكروسوفت، غوغل، فيس بوك وغيرها. 

غارة 26 أكتوبر 2024 رفعت مستوى قوة الردع الإسرائيلي في الحرب ضد الإرهاب الإسلامي، المناهض لامريكا، الشيعي والسُني، المصممين على اسقاط كل نظام عربي مؤيد لامريكا، للسيطرة على 48 في المئة من ابار النفط العالمي (في منطقة الخليج) ولابادة “الشيطان الكبير”. 

الجنرال الكسندر هيغ الاستراتيجي الأعلى للناتو ووزير الخارجية الأمريكي والادميرال المو زومفالت الذين كان قائد عمليات الاسطول الأمريكي ادعيا بان إسرائيل هي حاملة الطائرات الامريكية الأكبر في العالم، التي لا تحتاج لاي امريكي على دكتها والتي هي غير قابلة للغرق وتوفر على الولايات المتحدة 15 – 20 مليار دولار في السنة. 

غارة 26 أكتوبر تصب الضوء على حقيقة أن الولايات المتحدة لا تمنح إسرائيل مساعدة خارجية سنوية بل تنفذ استثمارا سنويا في إسرائيل ينتج مئات في المئة من المردود وتوضح بان العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي طريق في اتجاهين. 

*عضو منتدى القادة الوطني

——————————————–

هآرتس 14/11/2024 

ترامب يحلم بالتطبيع لكنه يعين مؤيدي الضم

بقلم: امير تيفون وبن سمولس

تصريح واحد للرئيس الامريكي المنتخب، دونالد ترامب، في بداية هذا الاسبوع، نجح في اثارة بعض القلق في اوساط مؤيديه اليهود. ترامب اعلن بأن وزير الخارجية الامريكي الاسبق مايك بومبيو والسفيرة المتقاعدة نيكي هيلي، لن يتم تعيينهما في ادارته الجديدة. بومبيو وهيلي كانا من اصحاب المناصب المؤيدة جدا لاسرائيل في ولاية ترامب الاولى، وقد حصلا على الاعجاب الحقيقي في اسرائيل في اعقاب دعمها. هيلي استقبلت كنجمة روك اثناء زيارتها الى اسرائيل، وبومبيو حصل على تسمية نبيذ على اسمه يتم انتاجه في مصنع للنبيذ في احدى المستوطنات في الضفة الغربية.

قرار ترامب عدم تعيينهما في الادارة التي يتم تشكيلها الآن، والسعادة التي اعلن فيها عن ذلك في صفحته في “اكس”، اثارا الخوف من أن الرئيس الجديد ينوي تبني في ولايته الحالية سياسة خارجية انفصالية. هيلي وبومبيو يؤيدان سياسة خارجية صقورية والتدخل الامريكي الواسع في الساحة الدولية. تخلي ترامب عنهما ظهر كمحاولة مسبقة من قبله لتبني سياسة تدخل نشط من قبل الولايات المتحدة في الحروب، سواء في اوكرانيا أو في الشرق الاوسط، وهي سياسة اقرب الى الخطاب الانفصالي الذي اتبعه عدد من المؤيدين البارزين للرئيس الجديد – القديم، ومن بينهم المحلل تاكر كارلسون. 

سلسلة التعيينات التي اعلن عنها ترامب في الـ 48 ساعة الاخيرة ازالت هذه المخاوف واوضحت بأن انتقامه من هيلي وبومبيو كان شخصيا، دون صلة بمواقفهما. ترامب اعلن عن تعيين عضو الكونغرس السابق مايكل وولتس، جمهوري من ولاية فلوريدا، في منصب مستشار الامن القومي، والسناتور ماركو روبيو، جمهوري من فلوريدا، هو المرشح لمنصب وزير الخارجية، وعضوة الكونغرس اليس ستيفانيك، التي اصبحت عزيزة يهود امريكا في اعقاب جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها حول النظرة لليهود في الجامعات الامريكية الكبيرة، ستكون السفيرة في الامم المتحدة. ومايك هاكبي، رجل دين افنغلستي وفي السابق كان حاكم ولاية اركنسو، سيكون السفير في اسرائيل.

يوجد قاسم مشترك بارز بين هؤلاء الاربعة وهو أنهم جميعا يعتبرون مؤيدين واضحين لاسرائيل، على الاقل في حالة هاكبي، وحلفاء موثوقين لليمين المتطرف وحركة الاستيطان. روبيو، وولتس وستيفانيك، الذين تأييدهم لاسرائيل هو تأييد مطلق ولا يشوبه أي انتقاد (على الاقل علنا)، يعتبرون معتدلين مقارنة بهاكبي، الذي عبر عن دعمه للاستيطان ودعا الى اقامة دولة فلسطينية في السعودية، وأنه سيكون السفير الامريكي الاكثر قربا من رؤساء المستوطنين، حتى أكثر من السفير السابق لترامب، دافيد فريدمان، الذي هو ايضا كان مؤيد متحمس للاستيطان.

مساء يوم الثلاثاء اعلن ترامب عن تعيين آخر، الذي يتوقع أن يعزز الخط الصقوري في الادارة الذي يؤيد اسرائيل، فيت هاغست، المحلل في “فوكس نيوز” ومرشح الرئيس لمنصب وزير الدفاع. من بين جميع التعيينات فان هذا التعيين هو الاكثر اشكالية، والاحتمالية الاكبر لمواجهة صعوبة في الموافقة عليه في مجلس الشيوخ. رغم اغلبية الحزب الجمهوري فان هاغست يمكن أن يجد صعوبة في الحصول على اغلبية للمصادقة على ترشيحه بسبب نقص التجربة لهذا المنصب والخلفية الغنية له من التصريحات المتطرفة. بالنسبة لعلاقته مع اسرائيل فهو قريب من موقف هاكبي ومعروف بعلاقته الوثيقة مع جهات يمينية في اسرائيل.

هذه التعيينات تثير الآمال في صفوف اليمين المتدين وفي اوساط حركة الاستيطان في اسرائيل، التي يشاهد اعضاءها فرصة تاريخية كي يخرجوا الى حيز التنفيذ عملية ضم الضفة الغربية، التي سقطت في اواخر ولاية ترامب الاولى بسبب التوقيع على اتفاقات ابراهيم. ايضا احتمالية اقامة المستوطنات في غزة، لا سيما في شمال القطاع، تظهر لوزراء احزاب اليمين المتطرف في الحكومة احتمالية واقعية على خلفية مواقف كبار رجال الادارة الجديدة. وزير المالية سموتريتش عبر بشكل جيد عن هذه المقاربة عندما قال في بداية الاسبوع بأن “السنة القادمة ستكون سنة السيادة في الضفة الغربية”.

تعيين واحد لترامب، الذي اثار اهتمام الجمهور القليل في اسرائيل، هو تعيين رجل الاعمال ستيفن فتكوف في منصب المبعوث الخاص للرئيس في منطقة الشرق الاوسط. في ولاية ترامب السابق شغل هذا المنصب محاميه جايسون غرينبلاد، يهودي ارثوذكسي اظهر مباديء واضحة مؤيدة لاسرائيل. غرينبلاد فقد بسرعة ثقة الفلسطينيين وتسبب بوقف الاتصالات بين ادارة ترامب والسلطة الفلسطينية. وقد تم استبداله بسرعة بجارد كوشنر، وهو صهر الرئيس ترامب ومستشاره المقرب، الذي تم تعيينه كمسؤول عن ملف الشرق الاوسط، وهو من اجرى الاتصالات التي انتهت بالتوقيع على اتفاقات ابراهيم.

فتكوف هو مليوني، من مواليد نيويورك، ويعتبر صديق شخصي لترامب منذ عشرات السنين. على مدى السنين عبر عن دعمه لاسرائيل وعن اعجابه برئيس الحكومة نتنياهو على خطابه في الكونغرس قبل اربعة اشهر. وخلافا للتعيينات الاخرى التي اعلن عنها الرئيس فانه لا توجد له أي خلفية حقيقية في هذا المجال، وهو لم يعبر عن مواقف متطرفة مثل المواقف التي عبر عنها هاكبي. 

المهمة الاساسية لفتكوف هي محاولة صياغة اتفاق التطبيع بين اسرائيل والسعودية، استمرارا لاتفاقات ابراهيم. هذا الاتفاق سيعتبر انجاز دبلوماسي مهم لترامب، لكن يتوقع أن يتطلب من اسرائيل اظهار المرونة في القضية الفلسطينية. في بداية الاسبوع عبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن خيبة امل عميقة للمملكة من اسرائيل على خلفية استمرار الحرب في غزة وتصريحات شركاء نتنياهو في الائتلاف المتطرفة. ابن سلمان اتهم اسرائيل بارتكاب ابادة جماعية في غزة، وهاجم القانون الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست ضد وكالة الاونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، وعبر عن تأييد سيادة ايران وطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة.

في السنة الاخيرة تبنت السعودية خط علني مؤيد لفلسطين وواضح اكثر، ازاء تغير الرأي العام العربي بالنسبة لاسرائيل. قبل سنة تقريبا اعلن ابن سلمان في مقابلة مع شبكة “فوكس” بأن دولته قريبة من التوصل الى الاتفاق مع اسرائيل، وأن هذا الاتفاق سيخفف على حياة الفلسطينيين. هذا كان تصريح غامض، وكان يمكن تفسيره كعدم اهتمام من قبل السعودية بطلب الفلسطينيين، اقامة الدولة. الآن، في المقابل، السعودية تعبر عن موقف مصمم اكثر. وحتى أن وزير الخارجية السعودي نشر قبل فترة مقال اوضح فيه بأنه لن يكون أي تطبيع بدون تقدم حقيقي في اقامة الدولة الفلسطينية.

السؤال الكبير هو أي تعيين من هذه التعيينات سيقود بالفعل خط الادارة في قضية اسرائيل والشرق الاوسط، هل سيكون هاكبي الذي يطمح الى ضم المستوطنات لاسرائيل، وربما ليس فقط الضفة الغربية، بل اجزاء من الضفة الشرقية، التي تعود بقوة الوعد التوراتي لاسرائيل وليس للاردن. أو رجل الاعمال فتكوف الذي دوره هو جلب امام الرئيس الاتفاق السعودي. هذا السؤال سيؤثر بشكل حقيقي ايضا على خطوات اسرائيل في السنة القادمة. 

——————————————–

هآرتس 14/11/2024

مع تعيينه منحازين لإسرائيل ومؤيدين للضم.. حكومة ترامب أم سموتريتش؟

بقلم: أسرة التحرير

سلسلة التعيينات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يجب أن تقلق مستقبل دولة إسرائيل. فتأييد مشروع الاستيطان وضم المناطق على سكانها ليس موقفاً مؤيداً لإسرائيل. فمن اللحظة الأولى، هدد مشروع الاستيطان بتوسيع دولة إسرائيل. والآن، مع إدارة أمريكية مؤيدة للاستيطان، ومؤيدة لضم المناطق بملايين سكانها، سيتسارع العد التنازلي لإسرائيل كدولة ديمقراطية.

قال وزير المالية، سموتريتش، ان انتصار ترامب في الرئاسة الأمريكية هو فرصة. “2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة”، قال. وبالفعل، تبدو تعيينات ترامب تحقيقاً لحلم وزير المناطق: عضو الكونغرس مايكل بايتس سيتعين في منصب مستشار الأمن القومي؛ والسناتور ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية؛ وعضو الكونغرس أليس ستفانيك سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة؛ والإفنجيلي ومحب الضم مايك هاكبي سيكون سفيراً في إسرائيل؛ أما بيت هاكست، مقدم البرامج في “فوكس نيوز” المقرب من هاكابي والمعروف في علاقاته الوثيقة مع اليمين في إسرائيل فهو مرشح لمنصب وزير الدفاع.

عندما لا يكون ممكناً التمييز بين سموتريتش والسفير الأمريكي، فهذا خطير لإسرائيل. “لا شيء اسمه الضفة الغربية، بل “يهودا والسامرة”. ولا توجد مستوطنات، بل تجمعات أهلية. كما أنه لا يوجد شيء يسمى “الاحتلال”، قال هاكبي في 2017. للإسرائيليين الذين يتطلعون للعيش في دولة لا تحكم شعباً آخر ولا يكون فيها حكم أبرتهايد فإن تعيين شخص مثل هاكبي ينذر بالشر.

 سموتريتش ونتنياهو وحكومته اليمينية لم ينتظروا ترامب لضم المناطق جزءاً جزءاً، وتهيئة التربة للاحتلال والاستيطان في قطاع غزة أيضاً. سلب الأراضي ودحر الفلسطينيين لم يتوقفا للحظة. حكومة “اليمين بالكامل” تهدم عن قصد الاقتصاد الفلسطيني لدفعه إلى الانهيار، وفقاً لرؤيا سموتريتش وبتشجيع من نتنياهو، في الطريق إلى الضم.

كما أن قانون “الأونروا” الذي يحظر نشاط وكالة الغوث والتشغيل التابعة للأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في إسرائيل يستهدف الضم. بالتوازي، منذ سنة وجرافات الجيش الإسرائيلي تهيئ التربة في قطاع غزة لبقاء طويل المدى للجيش واستيعاب جموع المستوطنين.

الضم معناه شمل أكثر من 5 ملايين فلسطيني داخل إسرائيل الموسعة؛ وتحويل دولة إسرائيل إلى دولة أبرتهايد بالكامل، بشكل رسمي وعلني، والتخلي عن كون إسرائيل جزءاً من أسرة الدول الديمقراطية، وخطر أمني متزايد.

فرح اليمين بتعيين مؤيدي الضم في المواقع العليا في الإدارة يدل على أن “الانبعاث”، حسب نتنياهو، هو ترحيل سكان قطاع غزة، ودولة أبرتهايد في الضفة.

——————انتهت النشرة——————