المسار الاخباري: قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يواف غالانت سيكون لها تداعيات وخيمة على “إسرائيل” وحلفائها في الولايات المتحدة.
وأبرزت الصحيفة ما أثارته مذكرات القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” من جدل واسع.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في سياق حرب الإبادة الجماعية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي اتهمت المحكمة بأنها تضمنت استخدام التجويع كوسيلة للحرب واستهداف المدنيين بشكل ممنهج.
ردود فعل دولية متباينة
نبهت الصحيفة إلى أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك كندا وفرنسا وهولندا، أكدت احترامها لقرارات المحكمة. وقد صرّح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: “نحن ملتزمون بالقانون الدولي وسنلتزم بجميع اللوائح والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية”.
في المقابل انتقد المسؤولون الإسرائيليون المذكرات، واصفين المحكمة بأنها “عدو للإنسانية”، فيما نددت إدارة بايدن بالقرار ووصفته بأنه “غير مقبول”.
ومن جهتها، هددت شخصيات أمريكية بارزة، مثل السيناتور ليندسي غراهام، بفرض عقوبات على المحكمة.
الآثار المترتبة على نتنياهو
ذكرت واشنطن بوست أنه على الرغم من أن “إسرائيل” والولايات المتحدة ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، فإن 124 دولة أخرى ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
وبالتالي قد يُمنع نتنياهو وغالانت من السفر إلى العديد من الدول الأوروبية ودول أخرى خشية الاعتقال على أراضيها.
وأكدت الصحيفة أن هذا القرار وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في موقف حرج دولياً، حيث قارن بعض المحللين وضع نتنياهو بغيره من القادة المتهمين بجرائم حرب مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
ازدواجية المعايير الأمريكية
أشارت واشنطن بوست إلى أنه فيما دعمت الولايات المتحدة مذكرات المحكمة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفضت قرارات المحكمة بحق نتنياهو، مما أثار انتقادات واسعة بشأن معاييرها المزدوجة.
وكتبت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل، أن “معاقبة المحكمة سترسل رسالة واضحة: التزام الولايات المتحدة بالعدالة الدولية ليس مبدئيًا بل سياسيًا بحتًا”.
ومع استمرار التحذيرات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، باتت الدول التي تدعم الحرب في غزة والحليفة لإسرائيل تواجه تساؤلات حول التزامها بالقانون الدولي.
وقالت البروفيسورة جانينا ديل من جامعة أكسفورد إن “أي دعم مادي أو دبلوماسي لهذه الحرب يعادل دعم جرائم حرب مستمرة”.
وينما قد ترى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقبلة في هذه المذكرات دليلاً على عدم شرعية الهيئات الدولية، يشير بعض المحللين الإسرائيليين إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات الإسرائيلية.
وقد كتب أيال غروس، أستاذ القانون الإسرائيلي: “هل كان يمكن تجنب هذا القرار لو اتبعت (إسرائيل) سياسات مختلفة بشأن الأهداف العسكرية والمساعدات الإنسانية في غزة؟”.
وخلصت واشنطن بوست إلى أن مذكرات القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يمثل نقطة تحول في نظرة المجتمع الدولي لإسرائيل، مما يعمق العزلة الدبلوماسية ويثير أسئلة حول الالتزام بالقانون الدولي، ليس فقط لإسرائيل بل لحلفائها أيضاً.
