| الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 24/11/2024
هل الاسرائيليون الذين شعروا بالاهانة من لاهاي يعرفون أي شيء عما يحدث في غزة
بقلم: جدعون ليفي
الاسرائيليون الذين شعروا بالاهانة، المصدومين والغاضبين من اصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق، غير مؤهلين لتقديم شهاداتهم. الاسرائيليون الذين يقومون بالتشهير بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي غير مؤهلين لتقديم شهاداتهم. الاسرائيليون الذين يصرخون “لاسامية” غير مؤهلين لتقديم شهاداتهم. في الحقيقة، تقريبا جميع الاسرائيليين غير مؤهلين لتقديم شهاداتهم.
لأنه ما الذي شاهدوه في السنة الاخيرة من غزة؟ أي فكرة لديهم عما يحدث هناك باسمهم؟ وما هو حجم الدمار الذي شاهدوه وكم هو عدد جثث الاطفال الممزقة الذي شاهدوه؟ كم مرة شاهدوا المستشفيات المدمرة والمدارس المدمرة التي اصبحت اماكن ايواء، وتم قصفها ايضا؟ هل شاهدوا وجه طفل جائع؟ هل شاهدوا قوافل الترحيل والكراسي المتحركة التي يتم جرها على الرمال؟ أي فكرة توجد لديهم عن الجرائم التي يتم ارتكابها باسمهم؟.
لا يمكن التظاهر بالصدمة بدون رؤية ما ترتكبه اسرائيل في غزة. الاسرائيليون لم يشاهدوا أي شيء ولا يريدون أن يشاهدوا. لذلك، لا يحق لهم محاكمة مذكرات الاعتقال. في اكثر الاوقات اهانة ساعدتهم وسائل الاعلام في اسرائيل على عدم رؤية أي شيء، ليس المعرفة أو الشعور، لذلك فان الاسرائيليين غير مؤهلين لتقديم شهادتهم. هم يعرفون عن غزة تقريبا ما يعرفونه عن رواندا. لذلك هم غير مؤهلين ايضا لمحاكمة قيمية.
بعد كل هذه السنوات الكثيرة من غسل الادمغة ونزع الانسانية عن الفلسطينيين، لا يمكن الاعتماد على قدرة الاسرائيليين على الحكم. هذا نبقيه للقضاة في لاهاي الذين يعرفون اكثر من أي اسرائيلي المسموح والممنوع، حتى بالنسبة لاسرائيل ولليهود بعد الكارثة وللاسرائيليين بعد 7 اكتوبر. الذين يشككون في مصداقية المحكمة ويدعون الى المس بها، يشبهون الذين يحاولون القيام بالانقلاب النظامي ويريدون تشويه جهاز القضاء. القاضي ليس ابن زانية، وايضا ليس كذلك المدعي العام. هم يقومون بدورهم. عندما تدين اسرائيل قرار المحكمة بالاجماع، بدءا بايتمار بن غفير وانتهاء بيئير غولان، بما في ذلك يئير لبيد، فانها تثبت الى أي درجة تم غسل دماغها وكم هي غير مؤهلة لتقديم شهادتها.
الوحيدون الذين يعرفون ما حدث في غزة هم الجنود. وهم بالتأكيد غير مؤهلين لتقديم الشهادة. معظمهم يتفاخرون بافعالهم. شاهدوا الافلام المثيرة للاشمئزاز التي ينشرونها في الشبكات الاجتماعية. آخرون على قناعة بأنه لم يكن أي خيار عدا عن الخروج الى حملة العقاب البربري هذه. هم يرون التطهير العرقي ويتعايشون معه بسلام، وهم على قناعة بأن التدمير هو قدر من الله، وأن المذنبين هم الفلسطينيون وأن كل غزة هي 7 اكتوبر.
يجب أن تقرأوا ما كتبه رجل الاحتياط (“هآرتس”، أول أمس). “الوحيدون الذين يتأثرون هنا بشيء ما هم الحيوانات”، كتب. تقريبا لا أحد من الجنود رفض أي أمر، سواء الطيارين الذين قصفوا بدون شفقة أو تمييز، أو رجال المدفعية أو رجال المشاة أو رجال المدرعات. لقد تعودوا بسرعة على ما قاموا به. رأوا، طبعوا وبرروا. هم بالتأكيد ليسوا شهود حق.
رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق يمثلون امام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى ولم يكن بامكانه الصمت. لو أن المحكمة في لاهاي قامت بضبط نفسها ولم تصدر المذكرات لكانت قد خانت مهمتها، لأنه ما الذي يجب عليها فعله ازاء التطهير العرقي، التجويع، القتل الجماعي للاطفال والتدمير بمثل هذه الابعاد؟ هل عدم اصدار مذكرات الاعتقال؟ الحقائق تصرخ من ارض غزة المدمرة والمشبعة بالدماء. هناك احد يجب أن يتحمل الذنب. رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق هما بداية مناسبة.
هذه الاقوال يصعب استيعابها في اسرائيل لأن مواطنيها يعيشون في وعي كاذب. وقد احسن وصف ذلك البروفيسور رشيد الخالدي في المقابلة التي أجرتها معه “هآرتس” أول أمس، التي يجب على كل اسرائيلي قراءتها، عندما قال: “هل تعتقدون أنه لا يمكننا قراءة العبرية، بربكم؟”. سأل الشخص الذي يعرف الوعي الاسرائيلي الكاذب افضل من معظم الاسرائيليين. ومن يعيش في الوعي الكاذب فانه غير مؤهل لتقديم شهادته. القلب مليء بالخجل والالم، ليس على مذكرات الاعتقال، بل بسبب ما فعلناه.
——————————————–
هآرتس 24/11/2024
الجيش الاسرائيلي اصبح مترهلا وفوضويا وعديم الانضباط، هذا يجبي حياة البشر
بقلم: يوسي ميلمان
يجب فحص في الحرب، وحتى في حرب عادلة، اذا كان موت جندي حدث عبثا. بالتأكيد هذا واجب مقدس اذا كانت الحرب استمرت بدون حاجة لاعتبارات سياسية وشخصية. هذه الامور تنطبق بشكل خاص على غور كاهتي، (20 سنة)، الذي قتل في يوم الاربعاء الماضي في جنوب لبنان. هذا كان موت زائد نتيجة الاهمال، الذي مصدره عدم الانضباط في الجيش منذ بداية الحرب في 7 اكتوبر.
لقد تم القاء على الرقيب كاهتي مهمة لم يتم ارساله من اجلها الى الحرب، حماية جولة لمواطن، عالم الآثار زئيف حانوخ ارليخ من مستوطنة عوفرا، الذي خطر بباله ورغب في فحص آثار قلعة قديمة في منطقة معارك. في مكمين لحزب الله قتل ايضا ارليخ (71 سنة) الذي كان برتبة رائد في السابق. من المثير التساؤل حقيقة أن الجيش في البداية قدم معلومات غير دقيقة وكأن ضابط قتل وليس مواطن عادي. ومن غير الواضح ايضا لماذا تم الاعتراف بآرليخ على الفور كشهيد من الجيش، في حين أن الجيش يصمم على عدم الاعتراف بالطيار اساف دغان الذي انتحر في الطريق الى خدمة الاحتياط (كما تقول عائلته)، ولم يعترف بالون شمريز الذي اختطف الى غزة وقتل بالخطأ على يد جنود الجيش الاسرائيلي.
ارليخ دخل الى منطقة عسكرية مغلقة، وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل السلاح، بتصريح من رئيس قيادة لواء غولاني، العقيد (احتياط) يوآف يارون، الذي هو نفسه اصيب في الحادثة، وتبين أن هذه لم تكن المرة الاولى. المواطن العادي يمكنه الدخول الى منطقة المعارك فقط بمصادقة خاصة من ضابط برتبة جنرال. لم تكن لدى ارليخ هذه المصادقة. ليس جديدا دخول مواطنين عاديين بدون مصادقة الى لبنان، لكن يجب رؤية الاستخفاف بتعليمات الجيش في سياق واسع وعلى خلفية ظاهرة تسييس الجيش. الجنود والضباط رفعوا شعارات سياسية تدعو للاستيطان في غزة. وهناك من يضعون على الزي العسكري اشارات عن المسيح والهيكل. على الاغلب هذا تم اكتشافه من التوثيق الشخصي للجنود الذين يلتقطون الصور لانفسهم وينشرونها في الشبكات الاجتماعية. استخدام الهاتف المحمول في منطقة القتال، لا سيما لهذا الغرض، ليس فقط مخالف لتعليمات الجيش، بل هو ايضا يعرض حياتهم وحياة من حولهم للخطر، لأن العدو يمكنه معرفة مكان تواجدهم. احيانا التوثيق الشخصي يشبه ظاهرة مرضية، مثل التقاط الصور بجانب جثث المخربين، اطلاق شعارات الانتقام، سرقة بيوت الفلسطينيين وتفجير بيوت دون أن تكون حاجة الى ذلك.
صحيح أن حالات استثنائية للاستخفاف والغطرسة، وحتى اكثر خطورة من ذلك مثل قتل أسرى حرب والسلب والنهب والطرد، حدثت دائما في الحروب – بدءا بحرب التحرير وحتى حروب لبنان. في حرب لبنان الاولى في 1982 قتل الجنرال (احتياط) كوتي آدم، الذي قررت حكومة مناحين بيغن تعيينه في منصب رئيس الموساد.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه تسلم منصبه، وبدون تولي منصب عسكري أو تلقي مهمة، قرر بنفسه التجول في الميدان وقتل في مواجهة مع مخربين فلسطينيين. في تلك الحرب سمح ضباط كبار للمدنيين المقربين منهم، مثل الفنان حاييم طوبول، التجول في ارجاء لبنان. الجيش الاسرائيلي لم يتميز في أي يوم بالانضباط. فمنذ تشكيله هو يراوح بين قطبين: ارث الجيش البريطاني والامريكي، الذي يحرص على تنفيذ التعليمات. وارث التحلل من أي عبء، السائد لدى رجال البلماخ، الذي أحد رموزه كان “سرقة الدجاج” من الكيبوتسات.
لكن مشكلة عدم الامتثال للتعليمات آخذة في التفاقم. في الحقيقة رئيس الاركان قام بتعيين ضابط برتبة جنرال لفحص الظروف التي بسببها حدث الحادث المأساوي في جنوب لبنان. ولكن تجربة الماضي لا تضمن معاقبة المذنبين بالعقوبة الاقصى التي ينص عليها القانون.
كان يمكن تقليص عدم الانضباط في الجيش، اذا لم يكن انهاءه، لو أن الجيش قام بفرض عقوبة شديدة على خارقي التعليمات. ولكن منذ سنوات قيادة الجيش، لا سيما القيادة العليا، اصبحت رحيمة. هي تفضل عدم فتح التحقيق حول خرق القانون، واذا تم فتح التحقيق فان الضباط أو الجنود الفاسدين يخرجون بعقوبة مخففة. احد اسباب ذلك يكمن في أداء رئيس الاركان، هرتسي هليفي، الذي قريبا ستكون قد مرت سنتان على وجوده في المنصب. منذ بداية الحرب، لا سيما في الفترة الاخيرة، يجد رئيس الاركان نفسه، الذي يتحمل الفشل الواضح، وقد اعترف ذلك، يواجه تحديا على جبهتين. جبهة الحرب بكل ساحاتها، هناك يوجد للجيش الاسرائيلي بقيادته انجازات لا بأس بها، لكنه ايضا يناضل ويديه مكبلة الى الخلف. والجبهة البداخلية التي فيها الوزراء واعضاء الكنيست من اليمين يتطاولون عليه وعلى اصدقائه في قيادة الجيش وجهاز الامن. بما أن ليفي يقول بينه وبين نفسه بأنه لا يمكنه فتح جبهة ثالثة داخلية امام اجزاء في الجيش، لا سيما رجال الاحتياط، والنضال بكل القوة ضد ظاهرة عدم الانصياع والاستخفاف، وغض النظر عن التعليمات.
النتيجة كارثية. الجيش الاسرائيلي اصبح جيش مترهل، فوضوي وعديم الانضباط. وهليفي والقادة الكبار يجدون صعوبة، أو لا يريدون، استخدام كل صلاحياتهم على مرؤوسيهم. المسؤولية عن اهمال الانضباط الآخذ في الازدياد في الجيش الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة، ملقاة كما قلنا في المقام الاول على رئيس الاركان، وهي تعزز ضرورة استقالته.
——————————————–
هآرتس 24/11/2024
العلاقات بين المستوطنين والحكومة والعالم توجد في لحظة حرجة
بقلم: هاجر شيزاف
تصريح كاتب هو استمرارية لحملة اليمين المتطرف ضد استخدام الوسيلة المختلف عليها ضد اليهود، الحملة التي تسارعت منذ تشكيل الحكومة الحالية. مشكوك فيه اذا كان هذا القرار سيصمد امام امتحان المحكمة العليا، لأن كاتس قال إنه يتعلق باليهود فقط، وبشكل ضمني فان استخدام الاوامر الادارية ضد العرب من مواطني اسرائيل سيستمر. في شهر ايلول، الشهر الاخير الذي نشرت مصلحة السجون فيه المعطيات، تم احتجاز في الاعتقال الاداري حوالي 40 مواطن عربي و7 يهود. عدد المعتقلين الاداريين الفلسطينيين وصل الى رقم قياسي في الحرب، والآن يوجد في اسرائيل حوالي 3400 معتقل اداري. على اوامر الاعتقال ضدهم وقع قائد المنطقة الوسطى وليس وزير الدفاع، والمحاكم العسكرية تصادق على هذه الاوامر في فيلم متحرك، في الوقت الذي فيه أي أمر للاعتقال الاداري ضد اليهود هو مصدر للضجة والعناوين.
المستوطنون محقون في الادعاء بأنه في الفترة الاخيرة تم استخدام متواتر اكثر للاعتقال الاداري ضد اليهود. بدرجة كبيرة هذا هو اسلوب الشباك من اجل التعويض عن عجز الشرطة في معالجة الجريمة القومية المتطرفة، المتصاعدة، منذ 7 اكتوبر. لواء شاي لم يقم حقا بدوره، وايتمار بن غفير ورجاله بالتأكيد لم يحسنوا الوضع. ومثلما نشرت “هآرتس” فان قائد الوحدة الرئيسية في هذا اللواء، افيشاي معلم، نفى خطورة المشكلة. وبين الشرطة واللواء اليهودي في الشباك تسود القطيعة.
ايلي بخر، المستشار القانوني السابق في الشباك، يعتبر تصريح كاتس دليل على حكمه المعيب، محاولة الحكومة حرف الانتباه عن المشكلات الحاسمة، ومرحلة اخرى في تدهور اسرائيل. “التصريح يبرر الادعاءات التي تقول بان اسرائيل لا تطبق القانون على عنف المستوطنين، وتعطي له تعبيرا رسميا”، قال للصحيفة. “في البداية يضعفون ويخصون الشرطة، بعد ذلك يريدون المس بجهاز ما زال يعمل على احباط عمليات لليهود”. بخر يخشى من أن يصرح كاتس امام المحكمة التي ستفحص كل حادثة على حدة، لكنه سيعمل حسب السياسة المميزة. هو يذكر بأن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تحقق الآن في سلوك اسرائيل في الضفة. وقد قال “اذا كان هناك أي أحد في الحكومة يريد الحصول على بند آخر في لائحة الاتهام في لاهاي فهذه هي الطريقة المضمونة”.
عدم تطبيق القانون في الضفة الغربية يقف في اساس العقوبات التي تفرضها دول كثيرة على المستوطنين. الاكثر شدة من بينها هي العقوبات التي فرضتها ادارة جو بايدن على “أمانة”، وهي الجسم الذي يقف وراء البناء في المستوطنات واقامة البؤر الاستيطانية، وبدرجة كبيرة هي جزء لا يتجزأ من المؤسسة الاسرائيلية. مدير عام “امانة”، زئيف (زمبيش) حيفر، يتجول في اروقة الحكم منذ عشرات السنين وهو يعتبر من مقربي نتنياهو. بسبب هذا التقارب فقد عبرت جهات دولية عن الخوف من أن قرار الحكومة سيستدعي نشاط مضاد لاسرائيل. في الحقيقة كاتس عرض قراره كرد على العقوبات. دبلوماسيون اجانب قلقون من احتمالية أن الخطوات القادمة ستوجه ضد السلطة الفلسطينية. الازمة المحتملة اصبحت الآن متاحة للاستخدام عند الحاجة: البنوك الاسرائيلية، مثلا، بحاجة الى اذن موقع من وزير المالية من اجل اقامة علاقات مع البنوك الفلسطينية بدون اتهامها بمساعدة الارهاب. كل مرة يقوم سموتريتش بتقليص فترة سريان مفعول الاذن، الذي تم تمديده في الشهر الماضي لشهر فقط. هذا أحد السيوف الذي يلوح به فوق رأس الفلسطينيين، بحكم منصبه المزدوج.
لكن ربما لا تكون حاجة الى ذلك. استبدال سكان البيت الابيض المتوقع يطرح الاعتقاد بأن ايام نظام العقوبات ضد المستوطنين اصبحت معدودة. فقط في الاسبوع الماضي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قامت بتأجيل الى شهر كانون الثاني جلسة حول مشروع قانون استهدف اجبار البنوك على تجاوز العقوبات الامريكية التي فرضت على المستوطنين، كما يبدو على أمل أن هذه المهمة سيقوم بها ترامب. في اسرائيل يأملون أن تغيير المقاربة الامريكية سيؤثر على دول اخرى، وسيوقف كرة الثلج التي بدأت بالمستوطنين العاديين، الذين القوا الرعب على الفلسطينيين، اولتي يمكن أن تصل الى رؤساء المجالس وحتى الوزراء.
اذا كان رؤساء المستوطنين تنفسوا الصعداء في اليوم التالي للانتخابات الامريكية، وعندما بدأ الاعلان عن التعيينات، ظهر أنهم يجدون صعوبة في السرور. رئيس المجلس الاقليمي شومرون، يوسي دغان، اقام علاقات مع رؤساء اليمين في امريكا، وتمت دعوتهم لزيارات دبلوماسية في الضفة الغربية واستقبلوا مثل الملوك، من بينهم مايك هاكبي، السفير الامريكي في اسرائيل، وبيت هيغست، وزير الدفاع الذي عينه ترامب.
في غضون ذلك فان مراكز القوة في اسرائيل المتعلقة بالمستوطنات توجد تحت سيطرة المستوطنين بشكل كامل تقريبا. سموتريتش حصل من نتنياهو على صلاحيات تمكنه من تشكيل روتين حياتهم وحياة الفلسطينيين، وقام بتعيين المقرب منه يهودا الياهو ليترأس “ادارة الاستيطان” التي شكلها. هيلل روت، المستوطن غير العسكري، تم تعيينه في منصب نائب رئيس الادارة المدنية، وهو تجسيد واضح للضم الفعلي. الموضوع الذي انتقل الى مجاله هو التخطيط والبناء، الامر الهام جدا بالنسبة للمستوطنين. الادارة المدنية في الاصل لم تكثر من ازالة البناء الاسرائيلي، لكن ايضا الازالة التي حدثت في السابق بهدوء تثير الآن ضجة كبيرة مرفقة بضغوط سياسية. الامر الذي ينهك من سيكونون المسؤولين عن تنفيذ القانون ودافعهم لذلك محدود ايضا.
السنتان الاخيرتان تميزتا باعطاء المزيد من رخص البناء، وعدد اقل من اوامر الهدم، والسيطرة على الاراضي، لكن المستوطنين يوجد لديهم طموحات اخرى. الكأس المقدسة هي بالطبع الضم، لكن هذا ليس الهدف الوحيد. احد رؤساء المستوطنين ذكر مؤخرا الخطوات التي تم وقفها حسب قوله من قبل الادارة الامريكية الحالية: اجتماعات اقل تواترا لمجلس التخطيط والبناء، الهيئة التي تعطي رخص البناء؛ الاعلان عن اراضي دولة اضافية (رغم أن العام 2024 هو سنة الذروة من هذه الناحية)؛ استخدام القوة العسكرية المنضبطة في المدن الفلسطينية بعد عودة الجيش في السنة الاخيرة لعمليات القصف في الضفة، التي قتل فيها اكثر من 700 شخص؛ وقيود اخرى على حركة الفلسطينيين. موضوع آخر يقلق رؤساء المستوطنين وهو الضغط الدولي على عنف المستوطنين، الظاهرة التي يفضلون نفيها. يمكن الافتراض بأن الاعتقال الاداري لليهود في السنة الاخيرة حدث كي تستطيع الحكومة الادعاء بأنها تفعل شيء في هذا الشأن، لكن الآن يبدو أن الامور تغيرت. فبعد أن قاموا بتعزيز السيطرة على السلطات الاسرائيلية فان المستوطنين يتوقعون أن التغييرات في الولايات المتحدة وفي وزارة الدفاع ستحرر القليل من الكوابح التي ما زالت تقف امامهم.
——————————————–
إسرائيل اليوم 24/11/2024
بينما تتقدم التسوية في الشمال الواقع في غزة يتعقد وقد نغرق في وحلها
بقلم: العميد تسفيكا حايموفيتش
بعد 13 شهرا من الحرب في سبع جبهات وبعد أسابيع من تغيير سلم الأولويات بين ساحة غزة ولبنان مع مناورة برية في المجال القريب للحدود وحجوم هجمات غير مسبوقة من سلاح الجو في عمق لبنان وفي الضاحية الجنوبية بخاصة، يبدو أن المعركة امام تغيير.
بخلاف المعركة في غزة، التي منذ بدايتها كان واضحا ان التسوية ليست غاية الحرب (عندما ترفض الحكومة البحث “في اليوم التالي” ولا يوجد توافق على صاحب السيادة في غزة بعد الحرب، فان حكم الحرب ان تستمر وكذا أيضا بقاء حماس كحاكم في قطاع غزة)، سياقات التسوية في الشمال تصل الى السطر الأخير في ظل إصرار إسرائيل على شروط محسنة لتجسيد الإنجازات العسكرية.
التسوية في الشمال معقدة، أساسا آليات الانفاذ وتطبيق الشروط التي تصر عليها إسرائيل وعن حق. ومع ان التسوية، حين يتفق عليها هي بين حكومتي إسرائيل ولبنان لكن اثنين بدونهما لا تكون التسوية هما بالذات ليسا المشاركين المباشرين. كل تسوية مهما كانت ستمر تحت عيون ومصادقات الإيرانيين من جهة وإدارة ترامب من جهة أخرى ولكل واحد منهما مصالح مختلفة ساحتنا المحلية هي فقط وسيلة للدفع قدما وحماية مصالحهما. معقد – سبق أن قلنا.
بالمقابل، الواقع في غزة معقد اكثر بكثير. طالما كانت حكومة إسرائيل غير مستعدة للبحث في “اليوم التالي” لحماس في غزة، سنشهد حملات اجتياح وسيطرة مؤقتة للجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة (اليوم جباليا وغدا ماذا؟)، الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي وخلايا المخربين سيستمر، والثمن الذي سندفعه بحياة مقاتلينا سيرتفع. يبدو أنه بدون تسوية جوهرها انهاء الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فان الاحتمال لتحرير 101 من اناسنا المأسورين في غزة طفيف اكثر من أي وقت مضى، وبالتأكيد حين تكون هناك جهات في الحكومة تتحدث عن إدارة مدنية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بل وعن استئناف الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة. واذا لم يكن هذا بكافٍ، ففي الواقع في غزة بعد تصفية السنوار حيث لا يوجد عنوان محلي ذو مغزى يتخذ القرارات، واكثر من ذلك اذا كانت في عهد السنوار كل الفصائل موحدة تحت قيادته وإمرته، نشهد في الأسابيع الأخيرة انقساما بين حماس والجهاد الإسلامي، حيث قطع الاخيرون الاتصال ويديرون سياقات مستقلة (حيال روسيا أساسا) حول المخطوفين المحتجزين لديهم. هذا نذر سيء جدا لإسرائيل، لعائلات المخطوفين وللمخطوفين أنفسهم. معقد سبق أن قلنا.
ان التسوية في الشمال ستسمح، مؤقتا على الأقل، باغلاق ساحة الحرب الشمالية. للسكان بالعودة الى بيوتهم (اختبار لا يزال امامنا في الدولة – من ترميم الثقة وحتى ترميم البيوت والبلدات المدمرة)، للجيش بان ينعش صفوفه، لان يخفف ويقلل العبء عن جيش الاحتياط وان نكون جاهزين للاختبارات التي سيفرضها الواقع علينا. في رأسها اختبار الرد على أول خرق للاتفاق من قبل حزب الله (السؤال هو ليس اذا ما كان سيخرق الاتفاق بل متى).
ان نعرف كيف نغلق ساحات الحرب
في ساحة القتال في غزة لا تغيير يبدو في الأفق، وفي بداية الشتاء الثاني للحرب يبدو أن الغرق في الوحل الغزي محتم. ان الفرصة للربط بين الساحتين واستخلاص نهاية الحرب في غزة مقابل تحرير المخطوفين كان مصلحة إسرائيلية أولى في سموها، لكن لاسفي بقيت كفرصة غير مستقلة.
للتسوية في الشمال توجد أهمية إقليمية عظيمة المعنى وهي تطرح أسئلة جوهرية حول الشرق الأوسط: كيف ستعمل ايران بعد أن يكون حزب الله وحماس، وكيليها المركزيين، ضعفا جدا. كيف ستؤثر عودة ترامب الى البيت الأبيض على المنطقة؟ وماذا سيكون مصير باقي الوكلاء الإيرانيين – الحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق؟ هؤلاء الاخيرون شددوا مؤخرا هجماتهم على إسرائيل، والميليشيات العراقية تطلق المُسيرات كل يوم تقريبا. بخلاف باقي الجبهات، الجيش الإسرائيلي لم يهاجم قواعدها بعد. يحتمل انه بعد اغلاق الجبهة الشمالية ستوجه المقدرات لمعالجة هذا التهديد.
ان نعرف كيف نغلق ساحات الحرب هو قرار لا يقل شجاعة عن الخروج الى الحرب. هذه زعامة وتلك زعامة. ولكلتيهما نتوق اكثر من أي وقت مضى.
——————————————–
هآرتس 24/11/2024
شريط اجرامي لتسع دقائق أوضح ان نتنياهو يخاف وانه لم يعد هناك حدود لن يجتازها
بقلم: يوسي فيرتر
في منتهى السبت وفي نهاية الاسبوع تم فيه احصاء عشرة قتلى، في معظمهم جنود لم يحصلوا على تغريدة أو تطرق من رئيس الحكومة، عرض بنيامين نتنياهو فيلم مدته تسع دقائق، وهي طويلة بلغة الافلام. المضمون تطاول وحشي، تشويه يثير الاشمئزاز وتحريض اجرامي ضد الجيش والشباك والشرطة والنيابة العامة. هذا يتضح مما فعله أمس.
الفيلم تناوله هو فقط. هو لم يتطرق الى انقضاض عشرات المستوطنين على من كان سكرتيره العسكري، قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت. هكذا سار الامر: وزير الدفاع المثير للشفقة، اسرائيل كاتس، صرح أنه لن يكون هناك بعد الآن اعتقالات ادارية لمشبوهين بالارهاب اليهودي، من تم توجيه هذا التصريح اليهم يعملون كما طلب منهم، ورئيس الحكومة يدعمهم بصمت، بعد أن بارك الكثير من الوزراء هذا التمييز العنصري. بعد ذلك يتباكون على مذكرات الاعتقال من لاهاي.
نص نتنياهو حمل كل علامات التعريف الواضحة من مدرسته: تلاعب ممنهج، اكاذيب، نقل رسائل اجرامية لابناء عائلة متهم معين، الذي يخاف التحدث عنه (هكذا، كما قلنا، فعل ايضا بالنسبة لملفات الآلاف فوق منصة الكنيست)، ومحاولة لاشعال القاعدة العنيفة التي هاج ممثلوها في المحكمة ضد جهاز انفاذ القانون. كل المركبات في الطبخة المعروفة.
ظهوره بث الخوف مما سيأتي. ومثلما عرفنا في السابق في عدد غير قليل من مفترقات الطرق، عندما كان يشعر نتنياهو بالحبل على عنقه، عندها لا توجد حدود لن يجتازها. مثل مجنون ملاحق وضع يده على مشعل النار وارسل السنة اللهب على كل من يقف امامه. الخطر الذي يشكله نتنياهو على الديمقراطية في اسرائيل وعلى مؤسسات الدولة اصبح معروفا جيدا. ليلة أمس التقينا بتجسيد آخر له، اكثر خطورة مما كان في السابق. في خضم الحرب يشن هجوم شامل على رؤساء الاجهزة التي تدير الحرب وعلى المسؤولين عن الانجازات التي يتفاخر بها.
المقام هنا ضيق لاحصاء جميع التشويهات والاكاذيب وانصاف الحقائق التي نثرها في كل الاتجاهات. بدون الانزلاق الى تحليل نفسي رخيص يمكن فقط التساؤل حول ما الذي يفكر فيه شخص، الذي هو مستعد للكذب بهذه السهولة، بصورة طبيعية كهذه، وهو يطلق النار على ظهر رئيس الاركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الشباك، وبالطبع المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام، الذين يرافقون التحقيق مع ايلي فيلدشتاين وشركاءه. وضعه النفسي المتفاقم هو مشكلتنا جميعا.
من أين سنبدأ؟ نتنياهو قال إنه لم يتم التحقيق في أي تسريب باستثناء التسريب الذي تورط فيه رجال مكتبه. هذا كذب: رئيس الشباك السابق يورام كوهين قال مساء أمس في “قابل الصحافة” بأنه منذ بداية الحرب اجرى الجهاز 15 تحقيق في تسريب الاسرار، جميعها في الجيش الاسرائيلي وبناء على طلبه. نتنياهو عدد تسريبات سابقة جميعها من اجهزة امنية، والقاسم المشترك بينها هو هوية المسؤول عنها، أي رئيس الحكومة.
وقد قال إن الوثيقة التي نشرت في صحيفة “بيلد” الالمانية لم تكن معروفة لديه، واتهم الاستخبارات العسكرية “امان” باخفاء المعلومات عنه لفترة طويلة. كذب: من لائحة الاتهام يتبين أن فيلدشتاين كانت لديه المعلومات منذ شهر حزيران، وأن الصديق يونتان اوريخ عرف أن هذه المعلومات يجب أن تصل الى الرئيس. الادعاء بأن “امان” امتنعت بصورة ممنهجة عن ارسال لنتنياهو وثائق استخبارية هو ادعاء يثير الاشمئزاز وخطير. هذا هدر دم حقيقي.
كم من السهل عليه الكذب، هذا نعرفه. من حصل على مشاهدة فيلم “افلام بيبي” رأى بعيونه المتعبة الكاذب الافضل في التاريخ وهو يفعل ذلك في كل جملة يقولها، بصورة طبيعية يتميز بها فقط الكاذبون المزمنون. امس دافع عن العاملين في مكتبه، تقريبا جميعهم تم التحقيق معهم في القضية. “هم يدفعون الثمن”، تباكى. للتذكير، قبل يومين فقط نشر بار بيلغ في “هآرتس” أن مقربين، وهما اوريخ واسرائيل اينهورن، عملا في السابق على بناء حملة اعلامية لقطر، التي كما هو معروف تؤيد حماس وتمولها. ولو أن ذلك حدث في مكتب نفتالي بينيت لكنا سمعنا من نتنياهو بأن “بينيت قام بتمويل حماس”. اضافة الى حملة بروحية غبليس.
بعد ان انهى التحريض والتشهير توجه لما كان حقا مهم بالنسبة له، البث للمتهم فيلدشتاين بأن قلبه معه، وقام بمدحه وتمجيده، وجعله بطل حقيقي لاسرائيل. وصرخ بأن الامر يتعلق بـ “وطني صهيوني!” وكأنه احد المتظاهرين الذين عملوا باسمه في المحكمة. أي تعاطف هذا الذي يأسر القلب ازاء شخص حتى منذ فترة غير بعيدة تنكر له بشكل فظ، ونفى كل علاقة له به وقال بوقاحة (بالاساس بغباء برهن على ذعره) إن هذا الشاب الذي عمل كمتحدث باسمه في الشؤون الامنية ليس موظفا في مكتبه. وعندما ادرك الامكانية الكامنة للضرر قام بتحويل كامل للتوجه وبشكل مضحك، على امل أن المديح والتوجه المباشر لابناء العائلة (الذين يهمونه مثل قشرة الثوم) سيمنع الابن من قول الحقيقة، وربما حتى يصبح شاهد ملكي، كما هو التقليد في المكتب الاكثر اجرامية في تاريخ الدولة، بروحية وعلى شكل الزعيم.
مرة تلو الاخرى توجه الى “المواطنين الاعزاء”. فقد فاجأهم بالقول إن لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين وضد جندي الاحتياط غير موجهة ضدهم – وبالطبع له – بل الى “معسكر كامل”. هذه كانت رسالة واضحة للمعسكر، كي يقوم ويفعل أي شيء. “هي تستهدف منعه من هزيمة الاعداء”. والمح بأن النيابة العامة والشباك يريدون القضاء عليه من اجل مساعدة حماس وحزب الله والاعداء والاشرار الذي هبوا للقضاء علينا. أي “الخونة”. محققو الشباك وصفهم نتنياهو بأنهم “ملثمين”، انقضوا على بيت المشبوهين تحت جنح الظلام كما هو سائد في مثل هذه التحقيقات، وكما هو معروف له جيدا. “هذه المصيدة”، قال، “لم تردعني. وأنا اريد ايضا أن لا تردعكم”.
العيون التي استهدفها فيلم الرعب هذا هي عيون رونين بار. خطوة عنيفة بشكل خاص، لكنها ليست الاولى، في طريق نتنياهو للتخلص من رئيس الشباك. بار حافظ على النزاهة عندما تصرف وفقا للبروتوكولات والقانون في قضية فيلدشتاين ولم يخضع كي يستطيع نتنياهو التهرب من تقديم شهادته في المحكمة. الآن يوجه المتهم المذعور ضربة تلو الاخرى التي مهمتها الرئيسية هي اعداد الرأي العام لليوم الذي سيحصل فيه بار على كتاب الاقالة، كما فعل مع يوآف غالنت. الديكتاتور لم يعد يحسب أي حساب، سواء للاحتجاجات أو الاجراءات القضائية المضادة المحتملة. ولكنها بالضبط وبقوة مضاعفة، يجب عليها الوقوف في طريقه الى بار، وبعد ذلك الى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.
——————————————–
يديعوت احرونوت 24/11/2024
إسرائيل ضد اسرائيل
بقلم: بن درور يميني
وبعد أن قلنا كل ما ينبغي أن يقال عن القرار الحقير لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ينبغي أن نقول ان إسرائيل ارتكبت تقريبا كل خطأ ممكن على الطريق. وهي لا تتوقف عن ذلك. صناعة الأكاذيب تتهم إسرائيل بالاستعمار، بالتطهير العرقي، بالابادة الجماعية، بجرائم الحرب وبالابرتهايد. وقد وجدت اذنا صاغية في المحكمتين الدوليتين في لاهاي. لم يمر يوم واحد على قرار محكمة الجنايات واذا بوزير الدفاع، بجلالة قدره، يمنح هدية لكارهي إسرائيل. يعطي القانون وزير الدفاع الصلاحيات لاعتقال شخص ما لفترة تمتد حتى ستة اشهر. اعتقال اداري. إسرائيل كاتس غير القانون. من الان فصاعدا لا يدور الحديث عن الانسان بصفته انسانا. من الان فصاعدا، قانون واحد للعرب. قانون آخر لليهود.
اسمحوا لي ان اعترف بانه قبل أسبوع عدت من جولة محاضرات لثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة. ظهرت امام طلاب، امام جاليات يهودية وامام إسرائيليين – أمريكيين. هم يسمعون الادعاءات الثابتة. بما فيها الادعاءات بالابرتهايد. الكثيرون منهم تجندوا كي يدافعوا عن إسرائيل. صعب عليهم. إسرائيل الرسمية اختفت وصمتت. لم توفر لهم أجوبة في ضوء الدعاية الفظيعة. بدلا من جواب يأتي الان إسرائيل كاتس وبدلا من ان يساعد محبي إسرائيل، يمنح هدية لكارهي إسرائيل. لانه مع قرار غبي بهذا القدر – قانون واحد للعرب، قانون مختلف لليهود – يعزز الادعاءات بان إسرائيل هي دولة أبرتهايد. التعليل يجعل القرار اخطر بكثير: “ليس جديرا ان تتخذ دولة إسرائيل خطوة خطيرة من هذا النوع ضد أناس الاستيطان”. عفوا؟ وهل سيف الاعتقال الإداري يسلط فوق مئات الاف “أناس الاستيطان”؟ وهل معظمهم هناك مثابة مشاغبين؟ فصحيح حتى الان يوجد خمسة يهود فقط قيد الاعتقال الإداري، مقابل اكثر من الف عربي. في الذروة كان ثمانية يهود. معظم المستوطنين يتحفظون من المشاغبين. وكاتس، بسخافة غير مسبوقة، يلصق الافراد بمئات الالاف. من بالضبط مستشار كاتس؟ عزمي بشارة؟ عوفر كسيف؟ فهو يجسد حلمهما. يتسبب في حقيقة أن كثيرين وطيبين مثل داغلاس مارييه، عينات ويلف، ريتشارد كامب، نائل زعبي، محمد كعبية، يوسف حداد وكثيرين آخرين سيكون لهم صعب اكثر. كيف بالضبط يريد أن نشرح بانه يوجد قانون واحد للعرب واخر لليهود؟
نحن في أيام صعبة. أمام أجواء دولية معادية. ليس كل الجمهور في الغرب يمقت إسرائيل. وليس كل الجمهور في العالم الحر يتبنى موقفا يقول ان إسرائيل ترتكب جرائم حرب او إبادة جماعية او ان إسرائيل هي دولة ابرتهايد. لكن هذا هو موقف النخب، في الاعلام وفي الاكاديميا. قضاة المحكمة الدولية الذين اتخذوا القرار باوامر الاعتقال هم جزء من تلك النخبة.
لكن يخيل ان الموضوع الأهم، اكثر من الاعلام، هو السياسة. كتبت، استجديت، توجهت الى كبار المسؤولين، بمن فيهم أعضاء الكابنت. قلت لهم انه مع خطوات بسيطة وضرورية يمكن لإسرائيل أن تتصدى لجزء من ذاك العداء الدولي الآخذ بالتراكم. مثلا، من خلال إعلانات متكررة: ليس لنا أي مصلحة في أن نمس بشعرة من شعر رأس طفل فلسطيني. كل ما نريده هو تنفيذ القرارات الدولية بوقف الاغلاق مقابل تجريد القطاع. نحن، أي إسرائيل، نعلن من طرف واحد عن وقف نار، لنقل لـ 48 ساعة، وحتى لاسبوع لاجل التقدم بتجريد القطاع وتحرير المخطوفين وكي لا تكون حاجة لمواصلة الحرب. ماذا كان يمكن أن نخسر من مثل هذا العرض الذي كان ينبغي أن يعرض المرة تلو الأخرى؟ لا شيء. حماس كانت ستقول لا. هذا ما تعرف ان تقوله. اما إسرائيل فكانت ستفوز بالنقاط. الكثير من النقاط. ليس لدى أولئك المعادين بشكل تام لإسرائيل لكن بالتأكيد لدى كثيرين آخرين. وهذا ليس فقط لم يحصل بل ان مسؤولين إسرائيليين تحدثوا صراحة عن التجويع، عن أنه “لا يوجد أبرياء” وباقي المواد التي أدت بنا فقط الى السقوط السياسي. والان كاتس.
لإسرائيل توجد حجج ممتازة. فسهل جدا الاثبات بان حماس أسوأ من داعش وان الكثير من زعمائها يعلنون عن إبادة اليهود بل واحيانا المسيحيين أيضا، وعن الحاجة لاحتلال كل العالم. ويمكن الاثبان بان إسرائيل مست بابرياء اقل – نعم، أقل – مقابل مواجهات مشابهة في العقود الأخيرة. وسهل الاثبات بان دولة فيها دكتور جامعة هامة هي عربية، رئيس بنك ليئومي هو عربي، رئيس الهيئة التي بعثت برئيس الدولة الى سبع سنوات سجن هو عربي – هي ليست دولة أبرتهايد. ويوجد المزيد.
لكن ليس فقط لم تفعل إسرائيل أي شيء تقريبا مع الحجج الجيدة التي لديها، بل ان الكثيرين من كبار مسؤوليها وفروا للرأي العام في العالم تصريحات سخيفة. ولاجل إضافة الزيت الى شعلة الكراهية لإسرائيل، يأتي إسرائيل كاتس ويعلن، بشكل شبه رسمي، عن تحويل قانون قد يكون ضروري الى قانون ابرتهايد. توجد لدينا حجج ممتازة حيال المحكمة الدولية والنخب التي تنتج الأكاذيب. لكن قبل ان ننزل عليها باللائمة، يجدر بنا أن نعالج إسرائيل التي هي ضد إسرائيل.
——————————————–
يديعوت احرونوت 24/11/2024
أنا أتهم نتنياهو بكل ما يحصل
بقلم: شمعون شيفر
اختار نتنياهو أن يذكر محاكمة درايفوس حين شجب قرار محكمة الجنايات في لاهاي اصدار أوامر اعتقال ضد وضد وزير الدفاع السابق غالنت، بسبب الحرب في غزة. على طريقته، في عالمه حيث لا يوجد الا هو، لم يذكر غالنت. كم هو صغير. المحكمة في لاهاي جديرة بكل شجب، لكن مسموح لنا أن نسأل من دم قلبنا أسئلة تتعلق بنتنياهو فقط. بكامل الحذر، سأستخدم الكتاب العلني الذي وجهه في كانون الثاني 1998 الكاتب اميل زولا للرئيس الفرنسي في حينه فليكس فور، تحت عنوان “انا اتهم”، والذي انتقد فيه بحدة سير محاكمة درايفوس المتهم بالتجسس والخيانة: “صورة فرنسا كلها ستوصم بهذه اللوثة وفي صفحات التاريخ سيسجل بان هذه الجريمة ضد المجتمع وقعت في فترة ولايتك”.
وأنا اتهم نتنياهو بانه جلبنا الى الواقع الصادم والى اننا قد نصبح دولة منبوذة سيخاطر مواطنوها بالاعتقال في كل رحلة خارج حدودها. يا نتنياهو، ان حقيقة أنك تواصل الحرب في كل الساحات ونحن نقف صامتين وفزعين امام شهدائنا، في الوقت الذي ترفض فيه انت اخذ المسؤولية عما حصل ولا تعمل على إقامة لجنة تحقيق رسمية – يوجد فيها قدرا من العار.
أنا أتهم رئيس الوزراء نتنياهو في أنه يرفض الاستجابة للمطالب وللواجب الاولي في تحرير مخطوفينا، حتى بالثمن الرهيب الذي سندفعه في شكل تحرير قتلة، وبالعلم في أنه بغياب مبادرة لايجاد بديل لحكم حماس في القطاع فان هذا الجسم المنكر سيبقى وسيحكم ملايين الفلسطينيين في غزة.
أنا أتهم نتنياهو برفضه العنيد للنظر في عيون عائلات ضحايا حربنا الأطول منذ حرب الاستقلال واقناعهم بان ليست المصالح المرتبطة بوضعه القضائي هي التي تحركه. كيف سيشرح للاهالي بان استمرار الحرب في غزة، اقالة غالنت وتملصه من تجنيد الحريديم ليست بدوافع المصالح. إضافة الى ذلك: يا نتنياهو، انت مسؤول عن تدمير الشمال ومواصلة اطلاق الصواريخ نحونا. النصر المطلق هو كلام فارغ.
آريه درعي وموشيه قصاب هما أيضا اتهما جهاز القضاء بما بدا في نظرهما كظلم. نتنياهو انضم اليهما في هجمة منفلتة العقال ضد المنظومة التي هو مسؤول عنها. والان ينقض مؤيدوه في الشبكة على المستشارة القانونية. ما الذي يفكر به؟ كيف يتوقع ان يتصرف المواطنون حيال منفذي القانون؟ هذه هي النتيجة عندما يكون رئيس الوزراء يزرع اعشابا ضارة بالمنظومة التي يفترض أن تضمن حياة سليمة في الدولة.
الشاعرة آغي مشعول هي من الصف الأول من الكُتّاب التي تدقق في الواقع الذي نعيشه منذ كارثة أكتوبر. وهاكم قصيدة “الملجأ”: “الان حين يزحف الموت من حولنا وحبات الجوز تضغط على قشورها اختبيء في الملجأ. شيء لن يحصل لي بالكتابة البريئة، شيء لن يحصل اذا ما تلقيت الحروف، اذا لم اخرج عن السطر – انحشر في قلب او بطن جيم مع دموع تتقطر على الطفل”. واذا كان كذلك، فانني اتهم أنفسنا في أننا كلنا – امام الرعب، الاسى وانعدام الرحمة، انعدام الاتجاه امام أولئك المسؤولين عن ارسال أبنائنا واحفادنا الى ميدان المعركة. كلنا نبقى صامتين ولا نجد السبيل لان نقول لهم قولتنا حتى هنا. ليس بعد.
——————————————–
هآرتس/ ذي ماركر 24/11/2024
بعد “لاهاي”.. هل بدأت الدول تستعد لفرض عقوبات على إسرائيل؟
بقلم: آفي بار – ايلي
يمكن الغرق في لعب دور الضحية وتبادل الاتهامات وتعزية أنفسنا بخطاب متحمس عن الانتقام (ممن سننتقم؟). قيادتنا الحالية تتميز بهذه الصفات الثلاث.
يمكن تفسير مذكرات الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بأن “العالم كله ضدنا”، ثم نبيع أنفسنا “نحن شعب سيعيش وحده، ولن يحسب حساب الأغيار”، وتجاهل أن هذه السنة هي سنة 2024. في الائتلاف الحالي شراكة بين أحزاب توجهها الانعزالي هدف تطمح إليه. يمكن الرد كما جاء آنفاً، بدون أن نكون مؤيدين لأي أجندة، بل لوجود مثل هذا الرد خصائص علاجية. اتهام الآخرين أو إبعادهم، يساعد على استيعاب الضربة التي نزلت علينا فجأة، لكن ذلك يساعد لبضعة أيام. الهرب لا ينفي الحاجة لتشخيص الأخطار الجديدة، وبعد ذلك التفكير في خطوات مواجهتها، إدراكاً بأن أوامر الاعتقال الدولية لن تلغى ذات يوم. في المقابل، يمكن مواصلة التعامل معها مع حصر الأخطار التي تشكلها.
“اتهامها باللاسامية، لن يلغي أي قرار لاسامي”، قال المحامي يوفال ساسون، الذي كان جهة رفيعة في القسم الدولي في النيابة العامة، وهو الآن شريك في شركة “ميتر”، التي تمثل شركات “هايتيك” وصناعات أمنية في العالم.
قرار المحكمة فظيع ومؤسف، ولا يتلاءم مع سلم القيم المطلوبة منها، وهو أيضاً مخطئ قانونياً. ولكن كل ذلك غير مهم الآن، لأن القرار حاصل. وما كان ينقصني الخميس من الحكومة هو قول واضح حول ما سنفعله من الآن فصاعداً، وأشار إلى قضية درايفوس في الرد الذي نشره رئيس الحكومة نتنياهو:
“ما ألغى الحكم في قضية درايفوس كان عملاً صعباً. هناك أدوات قانونية يجب استخدامها. مع كل الاحترام لمن يقولون إنه بإمكان إسرائيل عدم التعاون مع “لاهاي”، كما تجاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجودها، عندها لسنا روسيا. المسموح لبوتين غير مسموح لنا. ونذكر بأن الروسي العادي يدفع الآن ثمناً باهظاً.
القائمة السوداء أصبحت موجودة
هناك ثلاثة تخوفات رئيسية على الأجندة: الأول يتعلق بتوسيع سريان مذكرات الاعتقال لتصل إلى إسرائيليين آخرين، سواء في المستوى السياسي أم الأمني.
“لقد أعلن بصدور أوامر سرية، لكن جانب واحد”، شرح ساسون. “مواطن غزي لديه جنسية مزدوجة، يمكنه الآن تقديم شكوى في وطنه الجديد، بقوة أوامر الاعتقال في “لاهاي”، ثم يدعي ارتكاب جرائم حرب من قبل قائد فرقة أو طيار أو جندي نشر فيلم فيديو في “تك توك”.
هذا الواقع الذي وصفه ساسون يؤثر على الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الخارج، والتي يعمل فيها موظفون خدموا في الاحتياط. مثلاً، شركات يقدم فيها المهندسون خدمات لزبائن في الخارج، يجب عليهم السفر غداً إلى أوروبا.
لن أستغرب وجود شركات تسأل نفسها الآن بشأن الجهة التي يمكن لموظفيها أن يسافروا إليها. إدارة مخاطر معقولة يجب أن تتطرق إلى ذلك، يؤكد ساسون.
الخوف الثاني يتعلق بتداعيات واسعة على الصعيد السياسي – الأمني. على رأسها الخوف من حظر السلاح أو إلغاء صفقات تصدير.
“ثمة قائمة سوداء أصبحت موجودة الآن”، قال ساسون. “هناك مستثمرون يقاطعون الصناعات الإسرائيلية الآن. حركة بي.دي.اس حصلت هنا على حقنة تشجيع مهمة جداً، ويجب الاستعداد لتبدأ بعض الدول في فحص فرض عقوبات”.
——————————————–
هآرتس
“الأبرتهايد الرسمي”.. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس لـ “لاهاي”: “فتياننا” سيردون عليكم
بقلم: أسرة التحرير
قرار وزير الدفاع إسرائيل كاتس لوقف أوامر الاعتقال الإدارية ضد مستوطنين يسكنون في الضفة الغربية هو أبرتهايد بكل معنى الكلمة: قانون لليهود، وآخر للفلسطينيين.
الاعتقال الإداري أداة تعسفية لا مكان لها في دولة ديمقراطية، فهو يمس بحق أساسي ويمنع المعتقل من إجراء نزيه بالحد الأدنى، استناداً إلى بينات سرية بل وأحياناً دون أن يعرف المعتقل ما هو الاشتباه المنسوب له. في دولة ديمقراطية، لا ينبغي اعتقال الناس وتقديمهم إلى المحاكمة إلا استناداً إلى بينات كافية وتقليص الاستخدام للاعتقالات الإدارية لأوضاع طوارئ محددة.
غير أن وزير الدفاع كاتس أبقى على استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين (أكثر من 3 آلاف)، ولكنه أوقف استخدامه ضد اليهود في “المناطق” [الضفة الغربية] (8 حتى اليوم). يبقي كاتس هذه الأداة التعسفية في صندوق أدوات سلطات القانون تجاه الفلسطينيين. ويعمل لتكييف الإنفاذ في “المناطق” مع معتقد سائد لدى معسكر اليمين، الذي يقضي بأنه لا شيء يسمى إرهاباً يهودياً.
بقراره، يطلق كاتس رسالة واضحة للمشاغبين اليهود في “المناطق” [الضفة الغربية] بصفتهم هذه: افعلوا ما تشاؤون، أنتم خارج القانون. دماء الفلسطينيين مباحة. هذا ضوء أخضر للإرهاب اليهودي وحقنة تحفيز للفتك التالي.
والقرار رسالة للجيش الإسرائيلي أيضاً. فليس صدفة أن سارع النائب آيزنكوت للتحذير من تداعيات قرار كاتس الخطيرة. “قرار وزير الدفاع خطأ جسيم وخطير، خطوة أخرى في الطريق إلى تصعيد جسيم في “يهودا والسامرة”، سندفع جميعاً الثمن لقاءه”. وعلى حد قوله، فإن القرار “سيمس قبل كل شيء بمهمة الجيش الإسرائيلي بصفته صاحب السيادة الذي يوفر الأمن وإنفاذ القانون والنظام في المناطق”.
بكلمات أقل رسمية، رسالة كاتس للجيش الإسرائيلي على النحو التالي: لا ترفعوا أيديكم على “فتيان التلال” [المستوطنون]؛ لأنهم أصحاب السيادة في “المناطق” [الضفة الغربية]، أما الجيش الإسرائيلي فهو شركة الحراسة لهم تجاه الفلسطينيين المتروكين لمصيرهم. وبالفعل، التقطت الرسالة على الفور. عشرات من المشاغبين اليهود حاولوا يوم الجمعة الاعتداء على قائد المنطقة الوسطى، آفي بلوط، في سبت “حياة سارة” في الخليل. لاحقه المشاغبون ولاحقوا الضباط الذين كانوا معه، وهتفوا نحوه “خائن” و”مقتلع إسرائيل”.
لقد جاء تعيين كاتس لإضعاف الجيش الإسرائيلي، وتعزيز اليمين المتطرف والمستوطنين، وإظهار اللامبالاة للعالم كله، وعلى رأسه المحكمة الدولية. لم يمر شهر منذ تعيينه في منصبه، حتى أثبت كاتس بأنه أحلى مقاول هدم. إذا لم تتخلص إسرائيل من الحكومة، فستكتشف دركاً أسفل جديداً ينتظرها تحت كرسي الاتهام في “لاهاي”.
——————انتهت النشرة——————
