المسار الإخباري :انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، جبريل الرجوب، المرسوم الدستوري الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخرًا، والذي يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس.
وأكد الرجوب، خلال مؤتمر نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات” اليوم السبت، أن “حركة فتح لديها مليون تساؤل حول المرسوم الأخير”، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي يمر بمرحلة إعادة صياغة ومخاض سياسي.
وأوضح الرجوب أن “ما حدث مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث تجمع السلطة بين مناصب عدة، لن يتكرر ولن يُسمح به”، منتقدًا غياب استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة التحديات السياسية والميدانية، خصوصًا في مدينة القدس.
وأضاف أن الضغوط الخارجية لعبت دورًا في تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة عام 2021، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط أثرت على سير العملية السياسية، ما يدعو إلى إعادة النظر في إدارة المشهد الوطني.
وأثار المرسوم جدلاً واسعًا، حيث وصفه ائتلاف “أمان” بأنه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، داعيًا إلى إشراك جميع مكونات الشعب الفلسطيني في صياغة برنامج إصلاح وطني شامل للنظام السياسي.
كما دعا الرجوب إلى تعزيز قوة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي لحماية النظام السياسي الفلسطيني من الانحراف عن المسار الوطني، مشددًا على ضرورة توفير مقومات الصمود لأهالي غزة، ووضع خطة لإعادة بناء منظمة التحرير والسلطة.
يُشار إلى أن المرسوم ينص على تولي رئيس المجلس الوطني رئاسة السلطة لمدة 90 يومًا يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة في حال تعذر إجرائها بسبب ظروف قاهرة.
