المسار الإخباري :أكد رئيس قسم الميزانيات بوزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، أن عجز الميزانية للعام 2024 سيصل إلى مستويات تتراوح بين 3.9% و4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في العجز المستقبلي.
في ذات السياق، أوضح المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن العجز المتوقع لعام 2025 هو تراكم للأزمات الاقتصادية الناجمة عن استمرار عدوان الاحتلال على غزة ولبنان. وتقدر قيمة العجز بـ230 مليار شيكل (61.63 مليار دولار)، مدفوعة بالإنفاق العسكري الضخم الذي بلغ 117 مليار شيكل، مع توقعات بزيادته مع استمرار الحرب.
خطط التقشف وتأثيرها
للحد من العجز، لجأت حكومة الاحتلال إلى قرارات تقشفية أثرت على القطاعات الأساسية، من بينها التعليم والصحة. كما أعلنت عن زيادات ضريبية مثل رفع ضريبة القيمة المضافة وتجميد مخصصات اجتماعية، ما قد يثير استياء الشارع الإسرائيلي.
أزمات اقتصادية متلاحقة
تشير التحليلات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة تشمل تراجع الاستثمار، خسائر في قطاعات الزراعة، التقنية العالية، والسياحة، إضافة إلى ظاهرة الهجرة العكسية. وقدر عدد المهاجرين إلى خارج إسرائيل بـ700 ألف، ما يضعف الثقة بالاقتصاد المحلي ويعمق أزماته.
نظرة مستقبلية قاتمة
توقع أبو الروس استمرار معاناة اقتصاد الاحتلال لعقد قادم على الأقل، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتخفيض التصنيف الائتماني، ما يهدد البنية الاقتصادية العامة لدولة الاحتلال.
