المسار الإخباري :تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات هدم المنازل ومصادرة الأراضي في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، بهدف تضييق الخناق على السكان الفلسطينيين ودفعهم للهجرة. وتحاصر البلدة ثماني مستوطنات إسرائيلية كبيرة، بينما تقلصت أراضيها من 23 ألف دونم إلى 1100 دونم فقط، تُستخدم للسكن والزراعة.
المواطن أحمد عوض، أحد المتضررين، فقد منزله بعد أن هدمته جرافات الاحتلال في منطقة “قرنة الدعمس” دون سابق إنذار، ضمن حملة مكثفة استهدفت البلدة. وأشار إلى أن محاولاته للحصول على ترخيص باءت بالفشل، إذ يسعى الاحتلال لتحويل الحياة اليومية في نحالين إلى بيئة طاردة للسكان.
وبحسب رئيس بلدية نحالين، جمال نجاجرة، فإن البلدة تواجه أكبر حملة هدم في الضفة الغربية، حيث تهدد قرارات الهدم الإسرائيلية 30% من منازلها. وتستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص المنطقة المصنفة “ج”، التي يُحظر على الفلسطينيين البناء فيها، مع تجاهل الاحتلال للطلبات المقدمة للحصول على التراخيص.
من جانبه، أكد مدير مركز القدس للخدمات القانونية، عصام العاروري، أن الاحتلال وثق هدم نحو 1600 منزل ومنشأة في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وهو الرقم الأكبر منذ عقود. وأوضح أن التراخيص التي تمنحها سلطات الاحتلال للفلسطينيين تكاد تكون معدومة، ما يفاقم معاناة السكان ويُسرّع من تهجيرهم.
تشكل بلدة نحالين جزءًا من قرى العرقوب التي تشمل وادي فوكين وبتير وحوسان، وتتعرض جميعها لمخططات تهويد واستيطان مكثفة، ما ينذر بخطر تهجير قسري للسكان الفلسطينيين واستكمال مشاريع ضم الضفة الغربية.
