المسار الإخباري :أقرت “الكنيست” الإسرائيلية، يوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا جديدًا يفرض خصم تكاليف تمويل “محامي الدفاع” عن المعتقلين الفلسطينيين من عائدات المقاصة الفلسطينية. يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات اعتُبرت بمثابة قرصنة إسرائيلية للأموال الفلسطينية.
مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”، ينص على خصم رواتب محامي الدفاع المكلفين بالدفاع عن المعتقلين المتهمين بمخالفات أمنية منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تُجمع نيابة عنها ويتم تجميدها من قبل دولة الاحتلال.
يُشار إلى أن القانون السابق كان يلزم الخزينة الإسرائيلية بتحمل تكاليف المحامين المكلفين بالدفاع عن المعتقلين
هذا الإجراء يُعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن الحماية القانونية لأسرى الحرب، كما يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في السيطرة على موارد السلطة الفلسطينية.
وتبلغ قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة المتراكمة منذ عام 2019 أكثر من 7.5 مليار شيقل، وفق بيانات رسمية.
