شبكة المسار الاخباري …
تضييقات مستمرة ومنع من التنقل، واعتداءات من الجيش والمستوطنين، يتعرض لها فلسطينيو بلدة الخليل القديمة، في محاولة إسرائيلية لدفعهم نحو الرحيل.
وتصاعدت انتهاكات الاحتلال وإجراءاته التضييقية، بعد السابع من أكتوبر 2023، وتزيد حدتها تزامنًا مع الأعياد اليهودية.
نحو 9 آلاف مواطن يعيشون في البلدة القديمة، ويسعى الاحتلال من خلال الإغلاقات والحواجز إلى تعكير صفو معيشتهم، في خطة ممنهجة لجعلهم يتركون منازلهم والمغادرة خارج البلدة.
ويستوطن البلدة القديمة الواقعة في قلب الخليل، 700 مستوطن، يقيمون في عدة بؤر استيطانية، ويمارسون شتى الانتهاكات والاعتداءات بحق السكان، وسط انتشار عسكري لمئات الجنود.
وأغلقت مئات المحلات التجارية في البلدة القديمة أبوابها، بسبب ضعف الواقع التجاري، أو بأوامر عسكرية احتلالية.
إغلاق مئات المحال التجارية
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية بالخليل، عبده إدريس، إن الاحتلال أغلق نحو 512 محلًّا تجاريًّا بالبلدة القديمة، بأوامر عسكرية تحت ذرائع مختلفة.
ولفت إدريس النظر إلى أن نحو ألف محلٍّ أخرى تقع في شارع السهلة بالبلدة القديمة، اضطّر أصحابها لإغلاقها، بعد منع الاحتلال الدخول إلى المنطقة.
وقدّر خسائر البلدة القديمة نتيجة تضييقات الاحتلال، على مدار العقود الماضية، بمليارات الدولارات.
بدوره، بين رئيس لجنة إعمار الخليل، مهند الجعبري، أن جيش الاحتلال ينصب أكثر من 110 حواجز ونقطة تفتيش، في أنحاء البلدة القديمة وحاراتها، وزاد إليها عدة حواجز وكاميرات وعوائق وبوابات، بعد السابع من أكتوبر 2023.
وأشار الجعبري في تصريحه أن الاحتلال يمارس الضغوط على المواطنين من أجل دفعهم إلى الخروج من البلدة القديمة وإخلائها للمستوطنين.
وأوضح أن الحركة التجارية في البلدة القديمة مشلولة تمامًا بسبب منع التنقل، والتدقيق في بطاقات الداخلين للمنطقة، ما يجعل الكثيرين يحجمون عن دخولها.
ولفت إلى المسيرات والجولات الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون، والتي تتخللها عادة اعتداءات على السكان والمنازل وأصحاب المحال، بالضرب والشتم.
مخطط لترحيل السكان
بدوره، قال الناشط في تجمع شباب ضدالاستيطان، مهند قفيشة، إن حياة سكان البلدة تزداد صعوبة، بسبب الاعتداءات والإغلاقات.
وقال قفيشة : إن الاحتلال والمستوطنين يتعمدون خنق الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة، وتضييق عيشهم، ضمن سياسة مخطط لها لترحيلهم.
وأضاف “أغلب الأيام تكون الحواجز مغلقة عدة ساعات، وإن كانت مفتوحة تكون عملية المرور منها مرتبطة بمزاج الجندي الإسرائيلي، حيث يتعمد احتجاز المارّين ساعة أو ساعتين بدون أي سبب”.
وتابع “الكثير من العائلات تضطر للمبيت خارج البلدة القديمة بسبب الإغلاقات، وبين أن الحواجز باتت تغلق تماما مساء كل جمعة حتى صباح الأحد، ويمنع التنقل منها”.
وأشار قفيشة إلى أن مشهد الذعر والإرهاب يسيطر على أجواء البلدة القديمة، عنما يحتفل اليهود بأعيادهم، والتي تتحول إلى جحيم على الفلسطينيين”.
وأردف “عدد كبير من المستوطنين ينظمون مسيرات وسط البلدة، ويمارسون الصراخ والشتائم والبصاق على السكان، وإلقاء الحجارة والزجاجات على المنازل، والهتافات المعادية للعرب والمسلمين”.
وتابع قفيشة “الحالة زادت تعقيدًا بعد الحرب، حث تصاعد الاعتداءات والعنصرية والحقد، وأصبحت الحياة لا تطاق”.
وفي أغسطس/آب الماضي، نشرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرا رصد الواقع المرير وسط البلدة، وقالت إن المضايقات والقيود المفروضة على الحركة تؤدي إلى آثار مدمرة على صحة الناس النفسية والجسدية.
رغم كل ذلك.. صامدون
من جهته، رأى منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليل، عماد أبو شمسية، والذي تعرض هو وزوجته لاعتداءات من المستوطنين والجيش، أن كل ما يجري هو ضمن مخطط إسرائيلي للسيطرة على المنطقة وتهويدها.
أن إجراءات الاحتلال أصبحت أكثر عنفًا تجاه السكان، بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث نشر الاحتلال عدة حواجز جديدة، ونشر نقاطًا على أسطح المنازل، وأصبح يدقق في بطاقات وهواتف الداخلين والخارجين.
وأوضح أبو شمسية أن الاحتلال أغلق كل الطرق الفرعية التي كانت تربط بين حارات البلدة القديمة، ولا يتم التنقل إلا عبر الحواجز، وما يتبعها من إهانات وتفتيش مذل بشكل شبه يومي، وفي بعض الأيام يتم فرض حظر التجول على السكان.
وأضاف “أحيانًا يتم حجز الشباب والنساء عدة ساعات والاعتداء بالضرب المبرح دون أي سبب مقنع، فقط بسبب صورة موجودة على هاتف أحدهم لها علاقة بالمقاومة أو غير ذلك”.
وتابع “رغم كل ذلك، فالسكان هنا صامدون مرابطون ولن يغادروا منازلهم لأنهم أصحابها الأصليون”.
ووفق اتفاق بين منظمة التحرير و”إسرائيل” عام 1997، قُسمت مدينة الخليل إلى شطرين: هما “H1″ وتديره السلطة الفلسطينية ويشكل 80% من مساحتها، و”H2” ويسيطر عليه الاحتلال بما في ذلك البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.
