شبكة المسار الاخباري: طالبت شبكة المنظمات الاهلية حكومة مملكة السويد بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الانروا” للعام القادم 2025 وهو قرار ينطوي على خطورة كبيرة عل صعيد تهديد استمرار الوكالة في تقديم خدماتها في مناطق عملها لنحو7 مليون لاجيء فلسطيني وينسجم مع المساعي الاسرائيلية لانهاء عمل الوكالة، وتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينين وفق القرار الاممي 194 .
ورأت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان هذا القرار في هذا التوقيت الذي تشن فيه دولة الاحتلال حرب ابادة مفتوحة منذ اكثر من 14شهرا في قطاع غزة سيسهم في تفاقم الاوضاع الانسانية في قطاع غزة.
وتعتبر الشبكة ان قرار السويد يشكل خروجا عن القرار الدولي الاخير الذي صوتت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة منتصف ديسمبر الجاري باغلبية 159 صوتا حول اختصاص الوكالة واستمرار عملها الى ان يتم ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين، حيث يشير القرار الى دور الوكالة الاساس في تقديم الخدمات الانسانية في قطاع غزة الذي لا يمكن لاي منظمة او جهة اخرى ان تؤدي ذات الدور او تحل محلها بحسب ذات القرار .
وتحذر الشبكة من مغبة الانسياق مع الضغوط التي تمارسها قوة الاحتلال والادارة الأميركية على العديد من الدول بهدف نزع الشرعية عن عمل الوكالة في اطار الحملات المتواصلة لتجفيف مصادر تمويلها ووقف الخدمات التي تقدمها وعرقلة الجهود الانسانية والاغاثية التي تقوم بها الاونروا.
وتطالب الشبكة الحكومة السويدية بالتراجع عن قرارها ومواجهة الضغوطات الاسرائيلية ، والانحياز لمباديء العدل والقانون الدولي والسعي لرفع الظلم التاريخي الذي نشأ في اعقاب النكبة وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري حيث ما زالت حلقات تلك النكبة متواصلة الى يومنا هذا، وتزداد المعاناة الناشئة عن ذلك في اطار الحرب العدوانية التي تستهدف قطاع غزة على نحو خاص، واستهداف الاونروا بموظفيها ومقراتها بالقصف المتواصل، وتشريع قرار كنيست الاحتلال منتصف اكتوبر الماضي حظر عمل الوكالة في “اسرائيل” ومقاطعتها .
وتدعو الشبكة كافة الاطراف الدولية الى رفض الاستجابة للضغوط الاسرائيلية واعلان موقفها الواضح باستمرار دعم الوكالة قانونيا وماليا، ومنع تفكيكها او تقليص ووقف عملها الامر الذي من شأنه ان يترك عواقب كارثية على المستوى الانساني والاغاثي.
وتشدد الشبكة على ضرورة العمل من اجل دعم وتعزيز العمل الاونروا والتي تمثل عنوانا اساسيا لقضية اللاجئين الفلسطينين وتعتبر عمودا فقريا للعمل الانساني وبشكل خاص في قطاع غزة.
وتؤكد على انه لا يمكن لاي وكالة اممية او منظمة القيام باي دور او حتى جزء من تفويض
