المسار : تحت عنوان( بعد غزة) .. فوضى عالمية جديدة، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يُساهم في تفاقم أزمة النظام مُتعدّد الأطراف الذي ولد بعد عام 1945. ويبدو أن تحالفات جديدة آخذة في الظهور، في حين يظهر خطر تصدع حقيقي بالنسبة للعدالة الجنائية الدولية.
وبحسب “لوموند” فإنه يبدو أن شرقاً أوسط جديداً آخذ في الظهور، مع إضعاف إيران وروسيا، وتعزيز تركيا لنفوذها، وصمت الدول العربية، ودولة عبرية بصدد فرض سلام إسرائيلي على جيرانها. فللمرة الأولى منذ خمسين عاماً، غزا الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة التي تفصل إسرائيل عن سوريا ودمر جميع القدرات العسكرية لجيرانها تقريباً، ولا سيما نظام الدفاع الجوي. ولا يتم استبعاد المزيد من الضربات على إيران. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إن “دولة إسرائيل تؤكد مكانتها كمحور للقوة في المنطقة، وهو ما لم يكن كذلك منذ عقود”.
لكن هذه الحرب وتداعياتها المتعددة تتجاوز الإطار الإقليمي وتثقل كاهل العلاقات الدولية كافة، ويساهم الصراع، تماما مثل الحرب في أوكرانيا، في تفاقم تصدّع العالم، تقول “لوموند”، مُشيرةً إلى مقتل أكثر من 45 ألف مدني في غزة، وخضوع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وإلى الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل على النقيض من الانتقادات اللاذعة للعديد من الدول الناشئة. ومن نواحٍ عديدة، فإن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة توضح وتؤدي إلى تفاقم أزمة النظام متعدد الأطراف كما ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تضيف الصحيفة الفرنسية.
وكانت الأمم المتحدة، رمز النظام الدولي الذي بُني بعد عام 1945، طوال عام 2024، مسرحا لانهيارها، وفق “لوموند”، مشيرة إلى وصف بنيامين نتنياهو عددا من قرارات الجمعية العامة للمنظمة التي تدين إسرائيل منذ عام 2014، والتي بلغ مجموعها 174 قراراً، بأنها “مزحة”، وذلك خلال خطابه في نهاية سبتمبر/أيلول خلال أعمال الجمعية العامة للأمم، والذي لم يكد ينتهي حتى أصدر الأمر بتصفية زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله جراء سلسلة ضربات جوية عنيفة استهدفت مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية. وهي طريقة أمام نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في ائتلافه الحكومي لتجاهل عرض الهدنة في لبنان الذي قدمته في اليوم السابق الولايات المتحدة وفرنسا، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
هذه الحرب وهذا الخطاب لنتنياهو يؤكدان أن الصفحة قد طويت – تواصل “لوموند”- فلقد كان الصراع في الشرق الأوسط دائمًا بمثابة نقطة انطلاق للعلاقات الدولية. وبعد التطهير الذي ظهر في نهاية الحرب الباردة، والذي تجلى في اتفاقيات أوسلو المبرمة في عام 1993، في الوقت الذي كان بإمكان الولايات المتحدة أن تبدأ فيه عملية السلام، نشهد الآن تفكيك النظام الدولي مع سخرية نتنياهو من الأمم المتحدة، فضلا عن التطرف على الجانبين مما يجعل عملية السلام مستحيلة.
قبل أربعة أيام من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة، كان العاهل الأردني الملك عبد الله من بين زعماء آخرين في المنطقة، قد أطلق ناقوس الخطر من منصة الأمم المتحدة، قائلا: “إن أممنا المتحدة تواجه أزمة شرعية تهدد بفقدان الثقة […] وتتلاشى المبادئ الأساسية، والمثل الأساسية للأمم المتحدة. والحقيقة القاسية في أوساط الرأي العام هي أن بعض الدول تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وأن العدالة الدولية تخضع للسلطة، وأن حقوق الإنسان انتقائية”.
خلافاً لغزة، كانت هناك تعبئة واضحة من الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة والأوروبيين، في مواجهة الحرب في أوكرانيا التي اندلعت بهجوم روسي في فبراير/شباط 2022، حيث نددوا بقوة بالغزو واسع النطاق الذي قادته روسيا. وبالتالي، بالمقارنة في مواجهة مواقف الغربيين من الحرب على غزة، تزايدت الاتهامات بازدواجية المعايير من جانب الدول الناشئة.
وتقول تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية: “لقد أظهر الرد على الحرب في أوكرانيا للعالم ما يمكن فعله عندما تنتهك دولة ما التزاماتها الدولية. تم بعد ذلك استخدام جميع الأدوات لحشد الحماية الدولية، ومعاقبة موسكو، ومنح اللجوء للأوكرانيين، ودعم تحقيقات العدالة الدولية. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي استجابت بها هذه الدول نفسها للحرب في غزة. ولم نسمع إلا الصمت والإدانات الضعيفة. يبدو أن الدول الغربية تنظر إلى المعايير الدولية على أنها قائمة انتقائية، في حين تنطبق القواعد على الجميع في كل مؤسسة، سواء كانوا متحالفين مع الغربيين أم لا”.
تحديات غير كافية
ووفق التقرير يشارك في هذه الملاحظة عدد لا بأس به من الدول “النامية”، التي ترى أنه في رد الفعل على الحرب في أوكرانيا، ثمة اختلافات واضحة تمامًا بين الغربيين وبقية العالم. لكن الحرب في غزة عززت الشعور بوجود نظام دولي لا يمنح نفس الأهمية لحياة الإنسان تبعاً للدول المعنية. حيث شوهد قانون الأقوى في غزة، دون أي انتقادات أو عقوبات من حلفاء إسرائيل.
ويرى البعض أنه في ظل هذه الظروف، فإن استمرار الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في دعم الدولة العبرية دون تحفظ، لا يمكن أن يبقى دون عواقب.. وتنتقد العديد من الدول الغرب لأنه يقدم لها المحاضرات حول حقوق الإنسان والقانون الدولي فيما يتعلق بأوكرانيا، في حين أنه يتوخى الحذر الشديد حيال انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان على نطاق واسع في غزة.
في الداخل أيضاً يثير موقف الديمقراطيات الغربية تساؤلات، إلا أنها غير كافية للتخفيف من دعمها الأساسي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وخاصة بعد موجة الصدمة التي أحدثتها “مجازر السابع من أكتوبر/تشرين الأول”، بحسب وصف “لوموند”، مشيرة إلى انتقاد أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي سياسة إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لعدم قدرتها على إجبار بنيامين نتنياهو على وقف الأعمال العدائية أو فتح وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ودعا بعضهم إلى وقف تسليم بعض الأسلحة للدولة العبرية. سلطت المظاهرات وتعبئة قسم من الطلاب لصالح القضية الفلسطينية الضوء على انزعاج جزء من الرأي العام الغربي.
“حرب النفوذ”
ومضت “لوموند” قائلة إن موسكو وأنصارها لا يترددون في استغلال الوضع. تقول تيرانا حسن: “من السهل على روسيا والصين استخدام الاتهامات بازدواجية المعايير من أجل التشكيك في النظام الدولي”؛ لا سيما أنه في نظر البعض فإن الغرب لم يعد مرجعًا، وهو ما دفع الجنوب العالمي، وهو مجموعة غير متجانسة من البلدان، إلى رؤية أن الغرب فقد حسه الأخلاقي.
ولكن هذا لا يعني أن جنوبًا عالميًا متماسكًا بدأ في الظهور، تقول “لوموند”، معتبرة أنه على الرغم من جاذبية مجموعة البريكس، التي تضم الصين وروسيا والهند، فإن ما يظهر بدلاً من ذلك هو أشكال متطرفة من المعاملات بين مختلف البلدان خالية من أي معايير أخلاقية. ولا يبدو أن الصين ليست مهتمة ببناء نظام عالمي بديل.
“نزع التغريب من العالم”
وفي علامة على أن ميزان القوى يتغير، فإن ما يسمى ببلدان “الجنوب العالمي” تشعر الآن بالثقة الكافية لاستخدام الأدوات التي كان الغرب يحتكرها فعلياً حتى الآن ضده. والدليل على ذلك الشكوى المتعلقة بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الدولة العبرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي هذا الصدد، فإن غزة تمثل تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة، تؤكد “لوموند”.
ولكن هنا أيضاً ينقسم العالم: فبين الدول الملتزمة بالعدالة الجنائية الدولية، يصبح خطر الانقسام حقيقياً، وكثيراً ما يُذكَر مفهوم المعايير المزدوجة. ففي حين أن الوضع في أوكرانيا يجمع بين الدول الأوروبية وعدد قليل من الدول الأخرى بدعم من الولايات المتحدة، فإنه لا يثير التعبئة في القارات الأخرى. ومن ناحية أخرى، فإن الوضع في فلسطين يثير التزام غير الأوروبيين، ولكنه يقسم الأوروبيين ويثير رد فعل أمريكيا سلبيا للغاية، تُشير “لوموند”.
ماكرون يتعهد لنتنياهو
من بوتسوانا، رحبت أليس موغوي، رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. لكن ردود الفعل على أوامر الاعتقال هذه تعزز فكرة المعايير المزدوجة في شؤون العدالة الدولية، التي كان يُنظر إلى هيئاتها منذ سنوات على أنها تهدف إلى محاكمة الزعماء الأفارقة أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كان للتعهدات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنيامين نتنياهو، على هامش مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، والتي أعلنتها الولايات المتحدة وفرنسا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، تأثير الرعد في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان. فبينما تؤكد باريس رغبتها في احترام “التزاماتها الدولية”، فإنها تضع على نفس المستوى التزامها داخل المحكمة الجنائية الدولية، الذي يلزمها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا جاء إلى فرنسا، والحصانة التي يتمتع بها كزعيم دولة غير موقعة على نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، توضح “لوموند”.
ويزعم حلفاء إسرائيل في أوروبا أنهم يدعمون حل الدولتين، تمامًا مثل إدارة بايدن، قبل تسليم السلطة إلى دونالد ترامب في 20 يناير 2025. ولم يتطرق الرئيس المنتخب كثيرًا إلى هذا الخيار. لكن قبل توليه منصبه، يضغط الجمهوري، مع جو بايدن، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح “الرهائن” الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس. وتؤكد “لوموند” أنه نظراً لحجم الضرر، فسيستغرق الأمر سنوات ليس فقط لإعادة بناء القطاع الفلسطيني، بل وأيضاً لإعادة بناء نظام متعدد الأطراف يتمتع بالمصداقية والذي لا يبدو أن أي قوة قادرة على الحفاظ عليه.
