المسار : جددت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الثلاثاء قرار الاعتقال الإداري للناشطة الحقوقية والنسوية والنائب السابق في المجلس التشريعي ، خالدة جرار، لمدة ستة أشهر أخرى. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت جرار في 26 كانون الأول 2023، وأصدرت بحقها أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، تم تجديده مرتين.
وتواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال عزل خالدة جرار في زنزانة صغيرة في “نفي تيرتسيا” بسجن الرملة منذ نحو 134 يومًا، حيث كانت تقبع في سجن الدامون قبل أن يتم نقلها بشكل مفاجئ إلى العزل في 12 أغسطس 2024، دون توضيح الأسباب.
وقد جددت سلطات الاحتلال قرار عزلها حتى 22 كانون الثاني 2025. وتواجه جرار ظروف اعتقال صعبة، حيث يتم احتجازها في زنزانة لا يتجاوز حجمها 2×1.5 متر، تضم فرشة وحمامًا صغيرًا. كما تعاني من نقص حاد في أدوات النظافة الشخصية والملابس، بالإضافة إلى تقديم كميات قليلة من الطعام والمياه.
تعاني جرار من مشاكل صحية، وتحتاج إلى غذاء صحي خاص، إلا أن إدارة السجون تواصل سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقها وبحق الأسرى بشكل عام. هذه الظروف الصعبة تأتي في ظل التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة منذ تصعيد العدوان “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
خالدة جرار هي أسيرة محررة وناشطة حقوقية ونسوية بارزة، وباحثة أكاديمية في جامعة بيرزيت. شغلت سابقًا منصب نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأمضت نحو ستة أعوام في سجون الاحتلال بين الاعتقال الإداري والقضايا الأخرى. خلال فترة اعتقالها السابقة، فقدت ابنتها دون أن تتمكن من إلقاء نظرة الوداع عليها.
وتُعد جرار واحدة من بين 90 أسيرة فلسطينية تحتجزهن سلطات الاحتلال في ظروف اعتقال قاسية. ومع تصعيد الاحتلال لعملياته العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، ازدادت وتيرة اعتقال النساء بشكل ملحوظ، حيث وصل عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى 30 امرأة، 23 منهن ما زلن قيد الاعتقال الإداري، وهو أعلى رقم يسجل منذ سنوات.
وتعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن اعتقال خالدة جرار يأتي في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف الناشطين الحقوقيين والمدنيين الفلسطينيين بهدف منعهم من أداء دورهم في توعية المجتمع الفلسطيني بحقوقه السياسية والمدنية، كما يهدف إلى تجميد دورهم في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
وتستمر سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري كأداة لقمع النشطاء الفلسطينيين، في وقت يتصاعد فيه نضالهم من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة الانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال.
