شبكه المسار الاخباري: أصدر اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا بيانا عبّر فيه عن استنكاره الشديد وإدانته القاطعة للقرار الصادر عن الحكومة الفلسطينية في رام الله بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمالها ومكاتبها، بما يشمل العاملين فيها داخل الأراضي الفلسطينية.
وعتبر البيان أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والإعلام، التي تُعد حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي، ويعكس نهجًا مقلقًا في تقييد عمل المؤسسات الإعلامية التي تسعى لنقل الحقيقة وكشف الواقع. إن حرية التعبير وحرية الصحافة حقوق مكفولة بموجب القوانين الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف كان أو ذريعة.
وأكد اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا أن قناة الجزيرة، كغيرها من المؤسسات الإعلامية، تلعب دورًا حيويًا في تسليط الضوء على معاناة شعبنا الفلسطيني ونقل قضيته العادلة إلى العالم. وبالتالي، فإن أي قرار يهدف إلى تقييد عملها أو عرقلة دورها الإعلامي، يُعد استهدافًا لحرية الإعلام وإسكاتًا لصوت الشعب الفلسطيني.
وطالب الحكومة الفلسطينية في رام الله بـ التراجع الفوري عن هذا القرار والعمل على تعزيز مناخ حرية الصحافة والإعلام. إن الديمقراطية الحقيقية تستوجب السماح بالتعددية الإعلامية وتشجيعها، وليس تقييدها أو قمعها. كما ندعو المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى التدخل الفوري للضغط من أجل إلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية الإعلام.
ختامًا، أكد الإتحاد أن حماية حرية الصحافة والإعلام هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، سواء في الداخل أو الخارج، بما يشمل مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الوطنية. وندعو الجميع إلى التحرك العاجل للتصدي لمثل هذه الإجراءات التعسفية التي لا تخدم سوى أعداء حرية الكلمة، ولا تتماشى مع طموحات شعبنا نحو الحرية والعدالة.
اللجنة الإعلامية
اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا
01 يناير 2025
