المسار الإخباري :ردت المحكمة العليا الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، جميع الالتماسات المقدمة ضد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي تشمل الإفراج عن 1,904 أسير فلسطيني مقابل 33 إسرائيليًا. المحكمة أكدت في قرارها أن الصفقة تأتي في سياق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، رغم المخاوف التي أبدتها بعض المنظمات الإسرائيلية وعائلات الضحايا بشأن خطر إطلاق سراح “معتقلين أمنيين” قد يعودون لتنفيذ عمليات مسلحة.
وحول تفاصيل الصفقة، قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 737 أسير فلسطيني محتجز في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 1,167 آخرين من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات العسكرية البرية الأخيرة. وفي المقابل، سيتم إطلاق سراح 33 إسرائيليًا من أصل 98 محتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.
وقالت المحكمة في بيانها إن “الاعتبارات المطروحة من الملتمسين، التي تدعي أن إطلاق سراح السجناء الأمنيين قد يشكل تهديدًا لإسرائيل، مفهومة لكن هناك اعتبارات أخرى ذات قيمة عليا يجب أخذها في الاعتبار”، في إشارة إلى أن قضية الإفراج عن الأسرى تتعلق بآمال الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم في العودة، كما ورد في تعليق القاضية دافنا باراك-إيرز.
وتأتي هذه الصفقة بعد أشهر من التوترات والتفاوضات المكثفة بين الأطراف المعنية، وسط أمل دولي بأن تساهم في تهدئة الأوضاع في غزة وإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا.
