المسار : أصدرت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي بيانا اليوم وصل المسار نسخة منه ، إدانت فيه إجراءات حكومة وقوات الإحتلال في الضفة الغربية وفي جنين ومخيمها بشكل خاص ، وطالبت النيابة العامة والقضاء الفلسطيني بمحاسبة العناصر الأمنية الفلسطينية التي تنتهك القانون والحريات وتمارس التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين … وهذا نص البيان :
يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل،
يوماً بعد يوم، تتكشف أبعاد المؤامرة التي تنفذها حكومة الاحتلال ضد شعبنا في الضفة الغربية، في محاولة لتعويض فشلها الذريع في غزة أمام صمود المقاومة الفلسطينية و شعبنا البطل، وإجبارها على وقف العدوان والتوصل إلى صفقة تبادل مشرفة، وبعد ان عجز الاحتلال عن كسر إرادة غزة، اخذ قرارا في تصدير أزمته التاريخية امام العالم و امام قواه المتطرفة عبر عدوان همجي على جنين ومخيمها الصامد، بحثًا عن انتصارات وهمية.
ما نشهده اليوم من قصف وتدمير واستهداف للشعب الفلسطيني و حقه في المقاومة التي اقرتها الشرعية و القوانين الدولية و استهداف مخيم جنين هو جزء من مخطط شامل يستهدف الضفة الغربية بأكملها، في محاولة لإحكام السيطرة عليها وتقسيمها وضمها بما يخدم المشروع الصهيوني التوسعي فمنذ ايام بدأ الاحتلال بحرق المنازل وتدمير البنية التحتية داخل المخيم، في تصعيد خطير يكشف نواياه ضد وجود المخيمات الفلسطينية، وضد حق العودة، ضمن مخطط لتصفية وكالة الغوث “الأونروا” وشطب قضية اللاجئين عن أي حل سياسي.
بالتوازي مع ذلك، فرض الاحتلال حصارًا خانقًا على المدن والقرى، عبر مئات الحواجز العسكرية والسواتر الترابية، محوّلًا الضفة الغربية إلى ” بانتستونات ” معزولة، بينما أطلق العنان للمستوطنين لمواصلة نهب الأرض والتوسع الاستيطاني بلا رادع.
و في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمته الشرسة، تواصل أجهزة السلطة الأمنية استهداف المقاومة الفلسطينية، عبر الملاحقات والاعتقالات، وحصار مخيم جنين لأكثر من أربعين يومًا. وما زاد الطين بلة، ما كُشف مؤخرًا من صور وأدلة موثقة لتعرض ابناء شعبنا للملاحقة والاعتقالات والاهانات والتعذيب على أيدي أجهزة أمن السلطة ، في مشهد يعكس و يكشف مخاطر التنسيق الامني و حجم التواطؤ مع الاحتلال، ويضع شعبنا أمام منعطف خطير قد تكون له أسوأ العواقب، مما ينذر بمزيد من الاحتقان الداخلي وتهديد خطير للسلم الأهلي، وهو تمامًا ما يسعى إليه الاحتلال. اننا نرى في اهمية دور السلطة الوطنية في تحقيق الامن و الاستقرار و حماية شعبنا من كافة مخططات الاستيطان و الاحتلال و على قناعة ان الاغلبية بدركون مخاطر الاستمرار في التنسيق الامني و ما يترتب عليه من عواقب الانقسام و الفوضى بدل الوحدة الوطنية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد امام العالم .
إننا في الهيئة الوطنية للسلم الأهلي، وإزاء هذا الواقع الخطير، نهيب بأبناء شعبنا في كل مكان للوقوف إلى جانب جنين و مخيمها وًقراها، والتصدي لهذه الهجمة الشرسة. كما نطالب الرئيس و القيادة السياسية والأمنية للسلطة الفلسطينية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات المشينة، التي تتناقض مع المصالح الوطنية، والانحياز إلى خيار الشعب و حقه في المقاومة للاحتلال النازي.
إننا نناشد المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين و الإفراج عنهم فورا لكون المقاومة ليس شيء خارج عن القانون في ظل الاحتلال، والعمل على حماية كرامة الإنسان الفلسطيني، والتصدي لكل المحاولات التي تهدد السلم الأهلي.
نطالب القضاء الفلسطيني والنيابة العامة بالقيام بواجبهم في محاسبة العناصر الأمنية التي تورطت في التعذيب والانتهاكات الجسدية ضد المعتقلين، ومحاسبة كل من تجرأ على تصوير ونشر هذه المشاهد التي استغلها الإعلام الصهيوني للإشادة بأداء السلطة. كما نهيب بابناء شعبنا بممارسة كل أشكال الضغط الاجتماعي والعشائري لنبذ هذه الممارسات وفرض العزلة على ممارسيها ، إن السكوت عن هذه الجرائم يمثل تخليًا عن المسؤولية، ومشاركة ضمنية في مخطط الاحتلال لضرب وحدة شعبنا وتفكيك ارادته الطبيعية في مقاومة الاحتلال.
إننا نؤكد أن هذا العدوان لن يكسر إرادة شعبنا، وأن المقاومة ستبقى مستمرة، وأن كل من يساهم في قمعها لن يفلت من الحساب الوطني. لن نسمح بأن يكون أبناء شعبنا وقودًا لمشاريع الاحتلال، وعلى السلطة إلا تقبل بأن تلعب دور الوكيل الأمني للاحتلال، على حساب شعبها وقضيته العادلة.
الحرية للاسرى، المجد للشهداء.. والنصر لشعبنا ومقاومته الباسلة!
الهيئة الوطنية للسلم الأهلي
فلسطين. 24/ 1/ 2025
